رافضون لنتائج الانتخابات العراقية يصعدون.. والصدر: نرفض تدخلات الخارج

السياق

في محاولة الرمق الأخير، يواصل أنصار الحشد الشعبي والفصائل العراقية، التي سجلت تراجعًا غير مسبوق في الانتخابات البرلمانية، اعتصامهم في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، للضغط على مفوضية الانتخابات، لتغيير النتائج الأولية للاستحقاق الدستوري، التي أعلنتها الأسبوع الماضي.

إلا أن ذلك الاعتصام المتواصل، الذي لم تتفاعل معه السلطات العراقية، دفع منظميه إلى اتخاذ خطوة تصعيدية، تمثلت في اقتحام خط الصد الأول في المنطقة الخضراء، في محاولة كانت القوات الأمنية لها بالمرصاد.

محاولة اقتحام المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية وسفارات عدة، منها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، جاءت بعد تهديدات أطلقتها عصائب أهل الحق، اعتراضًا على ما وصفته بـ«تزوير» شهده الاستحقاق الانتخابي، في العاشر من أكتوبر الجاري، وشهد تراجعًا واضحًا لتحالف الفتح، الذي خسر عشرات المقاعد في البرلمان.

تلك الأحداث، تفاعل معها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تصدَّر نتائج الانتخابات، قائلًا، إن القناعة بالنتائج الإلكترونية، ستفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار.

وقال الصدر: «تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها، يعكسان صورة جميلة للديمقراطية العراقية، وينبغي عدم الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة»، مشيرًا إلى عدم السماح بتدخل أي دولة في الانتخابات، وما يترتب عليها من تحالفات.

 

دول الجوار

وعن سياسة التعامل مع دول الجوار، قال الصدر: «دول الجوار أشقاؤنا وأصدقاؤنا»، مشيرًا إلى أن «الدول التي لم تتدخل بشؤون العراق الداخلية، سنسعى لتوطيد العلاقات معها، والعمل على إيجاد مشاريع مشتركة، على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي والصحي والتربوي والصناعي وتبادل الخبرات، وما شاكل ذلك على الأصعدة كافة، وتفعيل الدور الدبلوماسي المشترك».

وأضاف: «دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي السياسي والأمني وغيره، سيكون التعامل معها، وفق فتح حوار عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن كانت الاستجابة فهذا مرحب به، وإلا فاللجوء إلى الطرق الدبلوماسية والدولية المعروفة لمنع ذلك».

وأشار إلى «حماية الحدود والمنافذ والمطارات، والتشديد في التعامل معهم، وإلا فالوصول إلى تقليص التعاملات الاقتصادية أو غيرها من الأمور»، مؤكدًا أن «صدور أي فعل يعد مساساً بالسيادة العراقية، سيكون باباً لتقليص التمثيل الدبلوماسي، أو غيره من الإجراءات الصارمة، المعمول بها دولياً وإقليميًا».

ولفت إلى أن «العراق لن تكون له أي تدخلات، في شأن أي من الدول المجاورة، ولن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للإضرار بها، خصوصاً الدول التي تحترم السيادة، ولا تتعامل بفوقية مع الشعب أو الحكومة».

 

تشكيل الحكومة

مقتدى الصدر، أكد أن التيار الصدري لن يسمح بتدخل أي دولة في الانتخابات العراقية ونتائجها، وما تترتب عليها من تحالفات وتكتلات وتشكيل الحكومة وما إلى غير ذلك، «فكل ما يحدث هو صراع ديمقراطي، بين أفراد شعب واحد، ولا حاجة لنا بتدخل إقليمي».

وتابع: «نحترم سيادة دول الجوار، دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإيرانية وسوريا وتركيا، ولا نتدخل بشؤونهم، ونرغب بصداقتهم وأخوتهم والتعامل معهم بالمثل، ضمن نطاق المصالح المشتركة، ولن تكون أراضيهم منطلقاً لتصفية حساباتنا مع الأعداء كالإرهابيين وغيرهم، فهم ملزمون بذلك».

وشدد زعيم التيار الصدري على أن «العراق لن يدخر جهداً لتعزيز العلاقات معهم، وفيما بينهم كوسيط أو ما شاكل ذلك، إن طلبوا، ولن تكون تعاملاتنا معهم، وفق المصالح الطائفية أو المصالح الفردية على الإطلاق».

وكان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أكد خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة تحمل المفوضية والسلطة القضائية مسؤولياتهما في النظر بجدية للطعون، لإعطاء صورة ناصعة للديمقراطية في العراق.

وأكد مكتب الحكيم في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، «ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من الجميع في المطالبة بحقوقهم»، مبينًا أن «الجميع خاسرون، إذا ذهبت الأمور إلى الانسداد السياسي».

وحثَّ الجميع على التنازل لصالح العراق وشعبه، الذي ينتظر أن تسهم الانتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي.

 

رد 322 طعنًا

كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أوصت برد 322 طعناً بنتائج الانتخابات لأسباب مختلفة، أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38 أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ.

وقالت المفوضية، إنها درست الطعون المقدَّمة إليها، التي دققها القسم المعني، مشيرة إلى أنها سترسل هذه الطعون، مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات، للبت فيها وفقًا للقانون.

وتابعت: «قرر المجلس الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ(234) محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها، بناءً على 18 طعنًا توزعت على محافظات صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمة بالأدلة، وسيقدِّم المجلس التوصية المناسبة بشأنها، بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي، إذ إن فرز الأصوات وعدها يدوياً، سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات، وفق مواعيد وإجراءات وآليات تُحدَّد لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة».

وأكدت، أنها «ستواصل النظر ببقية الطعون تباعاً، على أن تبين الموقف اليومي للطعون، في ضوء ما يتم النظر فيه يومياً، لحين إكمالها»، مشيرة إلى أن نتائج الطعون ستعرض على الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق، على أن تعتمد نتائج الانتخابات الأولية، في حال لم تغير الطعون تلك النتائج.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى، إنه بعد انتهاء فحص الطعون ودراستها وتدقيقها، ومن ثم تحويلها بتقرير إلى مجلس المفوضين، نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء عمليات التدقيق ودراسة الطعون وتصنيفها حسب الأهمية، ثم تعرض على الموقع الإلكتروني.