فتح الترشح لرئاسة الحكومة واستبعاد مجلس الدولة.. ضربة لإخوان ليبيا

السياق

مناقشات حادة وخلافات «جامحة» وقرارات شبه غائبة، كانت عناوين عريضة لجلسة البرلمان الليبي الثانية، الأسبوع الجاري، إلا أنها أكدت أن حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لن تكون حاضرة في المشهد خلال الفترة المقبلة.

ورغم اختلاف النواب على شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، فإنهم اتفقوا على فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، واستبعاد ما يعرف بـ«المجلس الأعلى الدولة» الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، من التزكيات لاختيار رئيس الحكومة.

وبينما كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يفكر في أن يكون لمجلس الدولة نصيب في تزكية رئيس الحكومة، عملًا بمبدأ المشاركة السياسية، قائلًا إنه على المرشح لمنصب رئاسة الحكومة أن يحصل على 25 تزكية من مجلس النواب و15 تزكية من مجلس الدولة، إلا أن أصوات البرلمانيين الرافضة تصاعدت في قاعة المجلس، ما أدى إلى التصويت على حرمان مجلس الدولة من ذلك الحق.

 

إزالة المعوقات

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن لجنة خارطة الطريق ستتواصل مع كل الجهات، لإزالة المعوقات أمام الانتخابات وتحديد موعد نهائي للاستحقاق الدستوري، وإعلان شروط وآلية اختيار الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن لجنة خارطة الطريق عليها تحديد أجل حتمي للانتخابات، طبقًا لقوانين مجلس النواب.

وشهدت الجلسة البرلمانية، مشادات وصلت إلى حد قطع الإرسال عن الجلسة، بعد اشتباكات لفظية بين النواب بشأن حكومة عبدالحميد الدبيبة، وسط اتهامات لبرلمانيين، بأن عقد جلسة سحب الثقة من الحكومة كان بعد تلقي رشاوى.

اتهامات زائفة

رئيس البرلمان عقيلة صالح، رد على تلك التصريحات، قائلًا إن من يردد أن جلسة سحب الثقة من الحكومة كانت برشاوى، سيحوَّل إلى التحقيق بمن فيها النائبة عائشة شلابي، التي أطلقت ذلك التصريح.

من جانبه، قال البرلماني الليبي عادل محفوظ، إن قرار إعادة انتخابات رئيس الحكومة، أكبر دليل على تحرر البرلمان وليبيا من الهيمنة الدولية، مشيرًا إلى أن الدبيبة «أهان» الليبيين بالشكل الذي يكفيه، ويجب أن يترك كرسيه لمن يخدم ليبيا، على حد قوله.

بينما قال النائب عبدالمنعم العرفي، إن «مجلس الدولة» لا يصلح أن يكون شريكًا للبرلمان في رسم خارطة الطريق، كونه لا يلتزم باتفاقاته، وهو ما أوصل ليبيا إلى ما حدث بعدم اعترافه بانتخابات عام 2014.

ودعا العرفي مجلس النواب، إلى حسم ملفات القوانين الانتخابية والمناصب السيادية منفردًا.

 

خارطة الطريق

تصريحات العرفي، أكدها البرلماني فوزي النويري، الذي قال إن البرلمان يحتاج من لجنة خارطة الطريق، إلى وضع خطة مكتملة تتضمن بند السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة انقلب على الاتفاق السياسي مع البرلمان عام 2015.

وأكد أنه لا ضرورة للتوافق مع مجلس الدولة، منعًا لتدوير الأزمة، مشيرًا إلى أن ليبيا في مفترق طرق وكل الخيارات مفتوحة، فأي خارطة طريق لا تحدد المدد الزمنية تكون قاصرة.

وبينما شدد النويري، على أنه يجب تحديد مدة عام أو عام ونصف العام، من خلال حكومة تنفذية ومسار دستوري واضح، قال البرلماني إسماعيل الشريف، إن الحكومة انتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن هناك فراغًا في السلطة التنفيذية.

وأكد الشريف، أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تأمين الحاجات الأساسية والضرورية لليبيين ونحتاج الآن إلى سلطة تنفيذية "تلبي طموحنا وتوفر الحد المعقول من الخدمات الأساسية للمواطن".

 

اتهامات بالرشاوى

النائب طارق الجروشي، كال الاتهامات للحكومة التي قال إنها «ولدت بالرشاوى والفساد واستمرت في صرف المال العام، من دون وجه حق»، مشيرًا إلى أن استمرارها استمرار للشقاق والأزمة في ليبيا.

وهو ما أشار إليه النائب حسن البرغوثي، الذي قال إن السلطة التنفيذية انتهت في 24 ديمسبر 2021 وهو أمر انتهى، مؤكدًا أن من معايير ترشيح رئيس الحكومة، أن يقدم استقالته، إذا كان يتولى منصبًا سياديًا، وألا يكون مرشحًا للرئاسة.

شروط الترشح

وفي ختام الجلسة، أقر مجلس النواب الليبي، خلال جلسة اليوم شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، والتي جاءت على النحو التالي :«أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي».

وشملت شروط الترشح، ألا يقل عمر المرشح عند الترشح عن 35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة، وأن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه.

كما شملت الشروط أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.