مهاجمة وإحراق منشآت عسكرية... مصممة أزياء باكستانية تواجه اتهامات بالإرهاب

ترجمات - السياق

تواجه مصممة الأزياء الباكستانية الشهيرة خديجة شاه، اتهامات بالإرهاب، بدعوى دعمها للمظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة لاهور، احتجاجًا على اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وأمرت محكمة مكافحة الإرهاب بحبس مُصممة الأزياء الشهيرة كمشتبه بها رئيسة، في الهجوم على منزل قائد فيلق لاهور، حتى 30 مايو الجاري على ذمة التحقيقات.

وذكرت صحيفة ذا نيوز إنترناشونال الباكستانية، أن خديجة شاه قُدمت إلى المحكمة ووجهها مغطى بقطعة قماش سوداء.

وحسب الصحيفة، مثلت شاه أمام محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية، ووافقت المحكمة على طلب شرطة لاهور، بضرورة إرسال شاه إلى السجن لحضور عرض "تحديد الهوية"، بينما سُمح لها بمقابلة زوجها في قاعة المحكمة.

يُذكر أنه بعد اعتقال عمران خان، بتهم فساد في 9 مايو الجاري -قبل الإفراج عنه بكفالة- اتُهم أنصاره بمهاجمة عدد من المقرات العسكرية، بما فيها مقر قيادة الجيش في مدينة راولبندي، وإضرام النيران في منزل قائد الفيلق بمدينة لاهور.

تفاصيل الحبس

وبينت "ذا نيوز إنترناشونال" أن شاه -المتهمة بدعم حركة إنصاف الباكستانية وزعيمها عمران خان- ستخضع للتحقيق من قِبل مدير الشرطة أنوش مسعود.

وأشارت الصحيفة إلى أن خديجة شاه لم تسلم نفسها للشرطة، إلا بعد اعتقال زوجها وعدد من أفراد أسرتها.

كان منزل قائد الفيلق بلاهور تعرض للاحتراق في 9 مايو الجاري، بعد أن اقتحمه أنصار حركة إنصاف، احتجاجًا على اعتقال رئيس الحزب عمران خان في قضية تسوية بـ 190 مليون جنيه استرليني.

إلا أن أنصار الحركة نفوا إحراق المنزل، وبينوا أنه عندما وصل المحتجون إلى منزل رئيس الفيلق في مدينة لاهور، كانت المسافة بين مكان التظاهر والمنزل نحو ثلاثة كيلومترات، وعلى امتداد الطريق لم يكن هناك أي حاجز أمني ولا رجال شرطة، بينما كان التأهب الأمني معلنًا في ذلك الوقت.

وأشاروا إلى أن التسجيلات المصورة تُظهر أن هناك مجهولين كانوا يحرضون المحتجين على إضرام النار وتدمير المحتويات داخل المكاتب، في حين أن قيادات حزب خان طالبوهم بالامتناع عن ذلك.

واستشهدوا بما فعلته القيادية في الحزب ياسمين راشد، التي ظلت واقفة أمام منزل قائد الفيلق وهي تصرخ: "نحن سلميون لن ندخل المنزل... نريد الاحتجاج السلمي"، لكن هناك مجهولين حرضوا المحتجين على دخول المنزل وتدمير ما بداخله.

وتعرضت القيادية في حزب عمران خان "حركة إنصاف" ياسمين راشد للاعتقال أكثر من مرة، إذ إنه في كل مرة تأمر المحكمة بالإفراج عنها، يعاد اعتقالها بتهم جديدة، رغم تجاوزها السبعين من عمرها، وإصابتها بالسرطان.

اعتراف

وفي رسالة صوتية، نُشرت الأحد الماضي، اعترفت خديجة شاه بأنها من مؤيدي حركة إنصاف، وبأنها شاركت في الاحتجاج خارج منزل قائد الفيلق بلاهور، إلا أنها نفت ارتكاب أي مخالفات، بما في ذلك تحريض الناس على العنف، حسب "ذا نيوز إنترناشونال".

وردًا على الاتهامات الموجهة لها، قالت خديجة شاه -في رسالتها الصوتية- إنها ستسلم نفسها للشرطة واعترفت بخطئها.

كما اعترفت بأنها نشرت تغريدات "غير لائقة" ضد القيادة العسكرية في حالة من الغضب والعاطفة، لكنها حذفتها.

وأضافت: "سأستسلم للشرطة... لقد اتخذت هذا القرار لأن الأيام الخمسة الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة لي".

جنسية مزدوجة

واتهمت السلطات باقتحام منزلها منتصف الليل، واختطاف زوجها وأبيها، مشيرة إلى أنهم تعدوا بالضرب على زوجها أمام أطفالهما، كما تعرضت عاملات المنازل للتعذيب.

وأضافت مؤيدة حركة إنصاف أنها لم تنتهك أي قانون أو دستور، مشيرة إلى أنها شاركت في عديد من احتجاجات الحركة، العام الماضي.

كما كشفت أنها تحمل جنسية مزدوجة وتحاول الحصول على مساعدة من السفارة، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن شاه هي ابنة الدكتور سلمان شاه، الذي كان عضوًا في الفريق المالي للرئيس السابق برفيز مشرف، وعمل أيضًا مستشارًا في حكومة البنغاب خلال حكومة عثمان بوزدار، فضلًا عن أنها حفيدة أحد قادة الجيش الباكستاني السابقين.

جاء اعتقالها بعد هروبها من منزلها، واختبائها بمكان غير معلوم، وبعد اعتقال زوجها وأسرتها لإجبارها على الاستسلام.

لا يستحقن التساهل

كان رئيس وزراء ولاية البنغاب المؤقت محسن نقفي قد أعلن -الأسبوع الماضي- أنه سيعتقل المتورطات في هجمات 9 مايو على المنشآت العسكرية بأي ثمن.

وقال إن أكثر من 500 امرأة مطلوبة في 138 قضية مسجلة في ما يتعلق بأحداث 9 مايو في البنغاب، سيواجهن المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

كما طالبت مريم نواز، كبيرة منظمي الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكمة، بإجراءات صارمة ضد المنتميات لحركة إنصاف.

وقالت ابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف: "سيعتقل نساء الحركة المتورطات في الهجمات على المنشآت العسكرية بأي ثمن لأنهن لا يستحقن أي تساهل".

كما تعهد الجيش والحكومة الفيدرالية بمحاكمة جميع من وصفوهم بـ"الأوغاد" المتورطين في الهجمات على المنشآت العسكرية، بموجب قانون الجيش الباكستاني.

وفي أعقاب الهجمات، اعتُقل آلاف من أعضاء وأنصار حركة إنصاف، بينما أعلن عديد من القادة انفصالهم عن الحزب، بسبب الفوضى في 9 مايو.

من جانبه، زعم عمران خان أن مئات العاملين في حزبه يقبعون بالسجن في ظروف مروعة، وأدان ما سماها "وحشية قوات الأمن ضد النساء".

وقال: "الطريقة التي دافعت بها الباكستانيات عن الحرية، سوف تذكرهن ويصبحن جزءًا من تاريخنا الديمقراطي"، وأضاف بتغريدة في 19 مايو الجاري: "ما لن يُنسى أيضًا، وحشية قواتنا الأمنية والطريقة الوقحة التي سلكوها، في طريقهم لإساءة معاملة نسائنا وإيذائهن وإذلالهن".