حبس حمدوك جاء لحمايته.. البرهان: سأعتزل السياسة وأتقاعد عن الجيش عام 2023

ترجمات – السياق

قال قائد رئيس المجلس السيادي في السودان، عبدالفتاح البرهان، إنه يعتزم اعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة العسكرية، بعد تسليم السلطة إلى المدنيين في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.

وأضاف البرهان، في حوار مع "فايننشال تايمز": "نلتزم التزامًا ثابتًا بتنظيم الانتخابات عام 2023، وبعد ذلك سأرحل وسأشتغل بأموري، كما سأتقاعد من القوات المسلحة".

كان البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقَّعا اتفاقًا سياسيًا، عاد بموجبه حمدوك إلى منصبه، بعد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني، وقضت على حل الحكومة ومجلس السيادة.

 

سأغادر

وقال البرهان، الذي يرأس مجلس السيادة الانتقالي، إن الاتفاق السياسي الذي وقَّعه مع رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك الأحد الماضي، أتاح تشكيل "حكومة تكنوقراط مستقلة" بعيدة عن السياسة تركز على "المسائل الجوهرية للفترة الانتقالية، وهي الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن".

كان مجلس السيادة السوداني، قد شدد على أن الاتفاق السياسي الأخير مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يمهد لفترة انتقالية في البلاد.

وأكد قائد الجيش السوداني، أن استيلاء العسكريين على الحكم وعزلهم حمدوك عن السلطة، لم يكن انقلابًا بل "تصحيحًا لمسار الانتقال لإعادته إلى المسار الصحيح".

 

حقن الدماء

بدوره، قال حمدوك إنه وافق على توقيع الاتفاق مع قائد الجيش السوداني لـ"حقن الدماء" التي سُفكت في الأسابيع الماضية، إذ قدَّر الأطباء السودانيون أعداد قتلى الاحتجاجات بالعشرات.

وأوضح البرهان، أنه يتواصل مع حمدوك على أساس يومي، مضيفًا أن وضع رئيس الحكومة المدنية قيد الإقامة الجبرية، جاء بهدف "حمايته من أي ضرر لأن بعض اللاعبين السياسيين لا يرغبون أن تنجح عملية الانتقال هذه".

ودافع البرهان عن قرارات 25 أكتوبر، ونزول الجيش الشوارع، قائلًا: "اعتقدنا أن البلد يسير نحو المجهول"، في إشارة للأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن السودان يعاني معدلات عالية من التضخم وفقدان العملة قيمتها ونقص الوقود، ولذلك يتفاوض على حزمة إنقاذ بـ56 مليار دولار من الدين الخارجي، وعلَّق البرهان على الاتفاقية قائلًا: "نأمل أن تكون الأمور على ما يرام" مع المانحين والمقرضين، مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي الذين جمَّدوا الأموال مؤخرًا.

 

ليس انقلابًا

 

وأصر البرهان على شرعية موقفه من تولي السلطة في 25 أكتوبر، رافضًا تسمية ما حدث بأنه "انقلاب"، مشددًا على أنه تصحيح مسار، وقال: "هذا ليس انقلابًا لكنه تصحيح لمسار العملية الانتقالية ووضعها في الطريق الصحيح".

وحمَّل رئيس المجلس السيادي في السودان، الأحزاب السياسية مسؤولية التدهور الذي آلت إليه البلاد (اقتصاديًا وسياسيًا)، وقال إن "الأحزاب السياسية اخترقت مؤسسات الحكومة لتحقيق مكاسب لنفسها، وهذه هي المشكلة".

 

مَنْ قتل المحتجين؟

وشككت "فايننشال تايمز" في أن يؤدي الاتفاق إلى حل الأزمة، مشيرة إلى أن المحتجين يخططون لتظاهرة حاشدة 25 نوفمبر.

وقُتل 41 متظاهرًا حسب نقابة الأطباء السودانيين، منذ بداية الاحتجاجات على قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

لكن البرهان يقول إن الأرقام الرسمية للقتلى هي 10، ووضع يده على ملف "تحقيق أولي" من النائب العام، متعهدًا بمحاسبة المسؤولين، وقال: إن الضحايا لم يقتلهم الجيش أو قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بل ربما من الشرطة أو المسلحين المدعومين من بعض الأحزاب التي اندست وسط المحتجين.

وردت مريم المهدي، زعيمة حزب الأمة، وزيرة الخارجية السابقة في حكومة حمدوك قائلة: "الأحزاب السياسية ليست المسؤولة عن القتل".

كما نقلت "فايننشال تايمز" عن فتحي فضل، المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني قوله: إن "ما حدث كان انقلابًا ولا يمكن وصفه بغير هذا".

ونهاية المقابلة، قال البرهان: "الطريق بات واضحًا الآن"، في إشارة إلى العملية الانتقالية، مؤكدًا: "لم يكن انقلابًا ولدينا حكومة مدنية، ولا يمكن أن يكون انقلابًا".

كان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أكد أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية، التي تحققت خلال العامين الماضيين، من الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، عقب إجراءات استثنائية فرضتها القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي.

يُذكر أن الاتفاق أتى بعد نحو 3 أسابيع على فرض الجيش حالة الطوارئ، عقب حل الحكومة ومجلس السيادة، فضلًا عن تعليق بنود في الوثيقة الدستورية.

كما جاء إثر تظاهرات واحتجاجات في الخرطوم وغيرها من المناطق، أدت إلى قتلى وجرحى.