بشقيه العسكري والسياسي.. أستراليا تصنف حزب الله منظمة إرهابية

السياق

حزب بات مطاردًا في العالم كله، فمن قرارات بحظر جناحيه العسكري والسياسي، إلى أخرى بحظر جزئي، تباينت قرارات ومواقف الدول في التعامل مع التنظيم المصنف إرهابيًا.

فما يكاد يفيق حزب الله من ضربة توجهها إليه إحدى الدول، بإدراجه منظمة إرهابية فيها، حتى تصفعه أخرى الصفعة نفسها، لتكون أستراليا أحدث المنضمين إلى قائمة المحظورين للحزب الذي تأسس عام 1982، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، بدعم الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت أستراليا، تصنيف حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية، في خطوة وسَّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرًا الجناح العسكري للتنظيم المسلح.

 

تهديد حقيقي

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، إن «التنظيم المسلح المدعوم من إيران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا وموثوقًا به لأستراليا».

وأضافت الوزيرة الأسترالية، أن «هذه جماعة نيو-نازية عنيفة وعنصرية، تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية»، بينما لم توضح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية.

وأعلنت وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز، خطة لتعيين المجموعتين بموجب القانون الجنائي الأسترالي، الذي يحظر كونهما عضوين، أو يقدمان الدعم أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية المدرجة.

ووصف أندروز القاعدة -التي تم حظرها بالفعل على أنها جماعة إرهابية من كندا والمملكة المتحدة- بأنها «مجموعة عنيفة وعنصرية ونازية جديدة معروفة من الأجهزة الأمنية بتخطيطها وإعدادها لشن هجمات إرهابية»، مشيرة إلى أنه من المعروف أنها نظمت معسكرات تدريب شبه عسكرية في الخارج.

كما تحركت الحكومة لتوسيع قائمة حزب الله، الذي يمثل الطائفة الشيعية اللبنانية، ويضم مكونات عسكرية وسياسية واجتماعية.

 

مخاوف محلية

وأثارت الشرطة مخاوف، من أن القائمة الحالية تتطلب من المدعين، إثبات أن الفرد يدعم منظمة الأمن الخارجية لحزب الله على وجه التحديد.

وقالت أندروز: «حزب الله يواصل التهديد بهجمات إرهابية ويقدم الدعم لمنظمات إرهابية مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني وكتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس».

ولم تتمكن الوزيرة من تحديد عدد أعضاء كل مجموعة في أستراليا، قائلة إن «الأرقام متقلبة»، مشيرة إلى أن «القوائم استندت إلى نصائح بالتهديدات الحقيقية والموثوقة الموجهة لأستراليا».

تأتي هذه الخطوة في أعقاب دعوات عدة للحكومة، لإدراج الجماعات اليمينية المتطرفة، بعد تحذيرات من وكالة المخابرات الأسترالية، بشأن التهديد المتزايد الذي تشكله.

وأثار البعض داخل الحكومة مخاوف من استخدام عبارة التطرف اليميني، بينما تصنفهم وكالة المخابرات الأسترالية، تحت فئة المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع الأيديولوجية.

 

تطرف عنيف

قالت وكالة المخابرات الأسترالية: «هذه الفئة ذات الدوافع الأيديولوجية، تمثل نحو 50% من عبء قضايا مكافحة الإرهاب الداخلي ذي الأولوية، والباقي عبارة عن تطرف عنيف بدوافع دينية».

وعندما سُئلت عن سبب استغراقها وقتًا طويلاً لإدراج The Base، قالت أندروز إنها لم تأخذ مثل هذه التعيينات باستخفاف، وأرادت التأكد من استيفاء المجموعات للاختبارات التشريعية.

وأشارت إلى أن السلطات كانت قلقة بشأن أنشطة القاعدة في أستراليا، وستنظر في عضويتها، وتتخذ الإجراءات بمجرد إدراجها ضمن القانون الجنائي.

 

الباب مفتوح

وأبقت أندروز، التي حلت محل بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية في تعديل وزاري أواخر مارس، الباب مفتوحًا لإدراج الجماعات اليمينية المتطرفة الأخرى.

وقالت: «سأستمر في طلب المشورة من وكالة المخابرات على وجه الخصوص، وكذلك من وزارة الشؤون الداخلية، والوكالات الأخرى في أستراليا».

وبحسب «الغارديان»، لم يتم تصنيف The Proud Boys، وهي جماعة فاشية جديدة مدرجة على أنها منظمة إرهابية في كندا، على هذا النحو في أستراليا.

وتم إدراج قسم Sonnenkrieg في أستراليا في أغسطس، حيث وصفته الحكومة بأنه «منظمة يمينية متطرفة مقرها المملكة المتحدة وتلتزم بأيديولوجية تفوق العرق الأبيض العنيفة».

وقالت أندروز: «آراء الجماعات المتطرفة العنيفة وصمة عار على النسيج الثقافي الغني في أستراليا، لا مكان في أستراليا لأيديولوجياتها البغيضة».

ونفت وجود أي حسابات سياسية، في الكشف عن قائمة القاعدة وحزب الله في الوقت نفسه، قائلة إنها نظرت كل توصية جاءت إليها «بشكل مستقل».

 

عقود من الإرهاب

ورحب جيمس باترسون، السناتور الليبرالي الذي يرأس لجنة المخابرات والأمن في البرلمان، بالقائمتين، بحسب «الغارديان»، قائلًا: تصنيف حزب الله يتماشى مع توصية من الحزبين قدمتها اللجنة هذا العام.

وأضاف باترسون: «أشكر وزير الشؤون الداخلية على تصرفه بناءً على توصية اللجنة، والاعتراف بالدليل القاطع بأن حزب الله مسؤول عن حملته العالمية المستمرة منذ عقود من الإرهاب العنيف ضد المدنيين الأبرياء».

ورحبت كريستينا كينيلي، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال بإدراج القاعدة، قائلة إنها ستكون ثاني جماعة إرهابية يمينية تحظرها الحكومة الأسترالية.

وقالت كينيلي: «ومع ذلك، فإن هاتين المجموعتين خارجيتان، مع نشاط محدود في أستراليا (..) حزب العمال يحث الحكومة على النظر في الجماعات اليمينية المتطرفة المعروفة بنشاطها داخل أستراليا، مثل الشبكة الاشتراكية الوطنية».

وحثت كينيلي الحكومة على التصرف بناءً على تحذيرات وكالة المخابرات بشأن التطرف اليميني، قائلة: «كما تظهر التهديدات العنيفة في الاحتجاجات الأخيرة، لا يمكننا رفض ولا تجاهل هذا التهديد المتزايد لسلامة مجتمعنا».

وأشارت إلى أن إدراج حزب الله يتماشى مع توصية لجنة من الحزبين.

وقبل إعلان الأربعاء، كانت هناك 26 منظمة إرهابية مدرجة في القانون الجنائي الأسترالي، وبدأت الحكومة الفيدرالية التشاور مع حكومات الولايات والأقاليم بشأن القوائم الجديدة المقترحة.

وحزب الله مصنف في الولايات المتحدة منظمة إرهابية، خلافًا لما هو عليه وضعه في دول أخرى، اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، خشية أن تعقّد هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

ويعد حزب الله -الممثل في مجلس النواب- التنظيم المسلح اللبناني الوحيد الذي لم يتخل عن ترسانته العسكرية نهاية الحرب الأهلية، ويمتلك حزب الله ميليشيا قوية تدعمها إيران بالمال والسلاح.

ويعيش نحو 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظل معدلات تضخم مرتفعة وشح الأدوية والمحروقات وتقنين حادّ للتغذية بالتيار الكهربائي، في حين ترفع الحكومة تدريجيًا الدعم عن الأدوية والوقود.

 

قائمة الحظر

استبقت الولايات المتحدة، معظم دول العالم، فصنفت عام 1997 حزب الله منظمة إرهابية، كاشفة أن التنظيم يمول عملياته الإرهابية عبر شبكة إجرامية تنشط في غسل الأموال وجمع التبرعات.

كندا لحقت بأمريكا، لتعلن عام 2002، تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، وحظر أنشطته على أراضيها، مؤكدة أنه «من أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، ويكون نظامًا في لبنان على غرار نظام المرشد في إيران».

هولندا لحقت بالركب لتكون عام 2004، أول دولة أوروبية تحظر أنشطة حزب الله على أراضيها، واتهمت الحزب بالتورط في اغتيال معارضين إيرانيين على أراضيها.

كانت أستراليا صنفت، عام 2013، جهاز الأمن الخارجي التابع لحزب الله كمنظمة إرهابية.

وعلى خطى أستراليا، قررت جمهورية كوسوفو في يونيو 2019، تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"، وحظر أنشطته، كونه يرعى الإرهاب عالميًا.

وأعلنت الأرجنتين في يوليو 2019، تصنيف حزب الله منظمة إرهابية وحظرت أنشطته، متهمة إياه بتنفيذ هجومين إرهابيين على أراضيها، بينها هجوم راح ضحيته أكثر من 80 قتيلًا في التسعينيات.

وفي أغسطس 2019، صنفت باراجواي، حزب الله منظمة إرهابية، كما أعلنت هندوراس في يناير 2020، تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية".

وفي يناير 2020، صنفت وزارة الخزانة البريطانية حزب الله بجميع أجنحته جماعة إرهابية، كما قررت تجميد أرصدتها، بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي.

وفي أبريل 2020، صنفت ألمانيا حزب الله منظمة إرهابية، وحظر أنشطته.

وفي أغسطس 2020، حظرت ليتوانيا مسلحي حزب الله من دخول أراضيها 10 سنوات، في خطوة لاحتواء تهديد المليشيا اللبنانية.

كما قررت أستونيا، في أكتوبر 2020، فرض عقوبات على تنظيم حزب الله الإرهابي، لما يمثله من "تهديد كبير"  للأمن الدولي.

وبموجب قرار أستونيا، تم حظر دخول أعضاء حزب الله، المنتمين إلى جناحيه العسكري والسياسي، البلاد، وفرض عقوبات على قيادات من التنظيم.

والجناح العسكري لحزب الله محظور في الاتحاد الأوروبي، بينما يسمح لجناحه السياسي بالعمل، رغم الانتقادات التي تلاحقه

وأدرج الاتحاد الأوروبي عام 2013 الجناح العسكري للحزب على القائمة السوداء للإرهاب، على خلفية اتهامات بتورط الجماعة اللبنانية في هجوم بقنبلة استهدفت حافلة في منتجع بورغاس البلغاري في يوليو 2012، ما أسفر عن مقتل خمسة سياح إسرائيليين.