بعد فوز أردوغان بولاية ثالثة.. هل تسلِّم تركيا الإخوان لمصر؟

السياق "خاص"

ما أن أُعلن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية ثالثة على رأس الحكم في تركيا، حتى انبسطت أسارير تنظيم الإخوان وقياداته، الذين يتخذون من أنقرة مقرًا.

إلا أن فرحة الإخوان التي وُصفت بـ«المثيرة للشفقة»، تؤكد أن التنظيم الإرهابي، لم يتعلم من دروس السنوات العشر الماضية، ولم يدرك أنه مجرد أداة في أيدي الدول، تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية معينة، ما أن تتحقق حتى يكون «الإخوان» وقودها.

أول تلك المؤشرات، ما تفوه به القيادي الإخواني المصري الهارب في تركيا وجدي غنيم، من رفض السلطات التركية، منحه إقامة قانونية، ما يؤكد أن تركيا في الولاية الجديدة للرئيس أردوغان، ستكون مختلفة تمامًا، عن تلك التي ناكفت الجميع، قبل أشهر.

السلطات التركية ترفض منح جنسيتها للإخواني وجدي غنيم

وضع الإخوان في ولاية أردوغان الجديدة

يقول الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي منير أديب، في تصريحات لـ«السياق»، إن تركيا تتعامل مع جماعة الإخوان من منظور استراتيجي، مشيرًا إلى أنها كانت ومازالت وستظل حامية للإخوان.

وأوضح أديب، أن تنظيمات الإسلام السياسي أمن قومي لدولة «تركيا الأردوغانية»، مشيرًا إلى أن أردوغان لن يتخلى عن الإخوان بأي صورة كانت، بل سيظل داعمًا لكل التنظيمات الإسلامية المعتدل منها والمتطرف.

وشدد على أن تركيا لن تغير نهجها ولن تسلم المطلوبين إلى القاهرة، بل ستستمر في احتضانهم، مؤكدًا أن نية أردوغان ليست حسنة، فهو يسعى لدعم الإسلام السياسي، وأجنحته المختلفة.

 

لماذا رفضت تركيا تجنيس بعض الإخوان؟

يقول الباحث المتخصص في الإسلام السياسي أحمد زغلول شلاطة، إن المصريين الهاربين هناك ليسوا سواء، فهناك أسماء تنظيمية يعد تأمين وجودها مسألة «حياة أو موت»، مشيرًا إلى أنهم باتوا الأوراق المهمة بالنسبة للنظام التركي، ومن المهم الحفاظ عليهم.

وأشار إلى أن هناك أسماء أخرى يجب الحفاظ عليها بسبب حصولهم على الجنسية التركية، إضافة إلى أنهم من الفاعلين في تنظيم الإخوان، بينما هناك شخصيات لا تمثل أي وزن نسبي في المعادلة السياسية والصراع، توجد في اسطنبول بمسمى «الإقامة الإنسانية».

الشريحة الأخيرة، التي لم تحصل على الجنسية التركية، لا يمثل وجودهم أي تهديد ولا إضافة للنظام التركي، بحسب الباحث المتخصص في الإسلام السياسي، الذي قال إنهم ليس لهم داعمون من قيادة التنظيم الدولي للإخوان.

وعن آلية الحصول على الجنسية التركية من الإسلاميين المصريين، يقول شلاطة إنه منذ عام 2013، حصلت القيادة الرئيسة بتنظيم الإخوان على الجنسية، إضافة إلى تسهيلات كبيرة جدًا في الإقامة، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا بعد ذلك وسطاء في ترشيح الشخصيات من أجل الحصول على الجنسية، في وضع صاحبه فساد مالي كبير جدًا.

ورغم ذلك، فإن شلاطة، استبعد تسليم السلطات التركية لإسلاميين إلى القاهرة، مؤكدًا أن ملف الإخوان تراجعت أهميته خلال السنوات الماضية، كإحدى أدوات السياسة التركية الخارجية، لكنه لا يزال أداة سياسية في ظل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن بعض الذين تسلمتهم القاهرة خلال السنوات الماضية، كان نتاج خلافات مع القيادات التنظيمية المسيطرة على المشهد بتركيا، في إطار تصفيات داخلية، مؤكدًا أن ذلك لم يكن نتاج تعاون من النظام التركي.

 

العضوية شرط الجنسية

في السياق نفسه، استبعد الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي سامح عيد، أن تسلم تركيا الإسلاميين لديها، رغم مساعي القيادة السياسية في مصر وتركيا لتهدئة المواقف بينهما.

وأوضح عيد أن هناك «تعاهدات» بين النظام التركي والإخوان منذ عام 2013، برعاية دولة إقليمية، مشيرًا إلى أنه بموجبها تلتزم أنقرة بحمايتهم، ما يجعل تسليمهم إلى القاهرة غير مطروح.

وأشار إلى أن سبب عدم حصول بعض الأشخاص على الجنسية التركية، أنهم غير أعضاء في التنظيم الدولي للإخوان، مؤكدًا أن عملية التجنيس ركزت على الجماعة.