البيت الأبيض أم السجن... ماذا ينتظر ترامب بعد اتهامه؟

ترجمات -السياق 

بعد اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإساءة التعامل مع مئات الوثائق السرية، بما في ذلك الأسرار النووية الأمريكية والخطط العسكرية، هل يكون مصيره السجن، وما الذي يحدث بعد اتهامه؟

صحيفة التايمز البريطانية، سلطت الضوء على مستقبل ترامب السياسي، وإمكانية استمرار حملته لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل عن الحزب الجمهوري، في ظل لائحة الاتهام، المكونة من 37 تهمة، تتضمن تُهمًا بالاحتفاظ بالملفات في منزله بفلوريدا، بما في ذلك بقاعة رقص وفي حمام، والكذب على المحققين.

وتزعم اللائحة أيضًا أن ترامب حاول عرقلة التحقيق في التعامل مع الوثائق.

وينفي ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى عام 2024، ارتكاب أي مخالفة.

كما اتُهم والت ناوتا، المساعد الشخصي لترامب، الذي كان يخدم في البيت الأبيض، بنقله ملفات لإخفائها عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ضربة شديدة

ورغم هذه التهم، فإن ألينا هابا، إحدى المحاميات في فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، أبلغت الصحيفة البريطانية، بأنها لن تتخلى عنه، مضيفة: "عندما يكون اسمك دونالد ترامب، وعندما تتقدّم في استطلاعات الرأي، ستتعرض لضربة شديدة، لكنهم اختاروا الرجل الخطأ، لأنني سأقف مع ترامب حتى النهاية".

و مع ذلك، فإن مدى استعداد الجمهوريين بصفة خاصة، والجمهور الأمريكي عمومًا، لمساندة ترامب في ما يواجهه من اتهامات خطيرة "أمر غير مؤكد"، خصوصًا في خضم معاركه القانونية التي لا تنتهي، مشيرة إلى أن الاكتشافات الأخيرة قد تثبت أنها الأكثر تهديدًا لمحاولته العودة إلى البيت الأبيض.

وأوضحت التايمز، أنه رغم مثول ترامب أمام المحكمة بشأن رشوى مزعومة، مقابل صمت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز "بدا لكثيرين أنه كان وفقًا لشروطه الخاصة، حيث أطلق مساعدوه سيلًا من المعلومات، بينما ظلت لائحة الاتهام التي واجهها مغلقة".

وأضافت الصحيفة: "مرة أخرى... ترامب هو الذي يتحكم في رواية التهم التي يواجهها بفلوريدا".

بينما ترى محاميته هابا أن ترامب يتعرض لما سمته "الاضطهاد"، وأن السلطات الأمريكية تكيل بمكيالين، متساءلة لماذا توجه التهم لترامب فقط، بينما لم توجه الاتهام إلى بيل وهيلاري كلينتون وهنتر بايدن، في إشارة إلى عدد من التهم واجهها الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته المرشحة الرئاسية السابقة، ونجل الرئيس الحالي.

ووصفت لائحة الاتهام، بأنها "محاولة سياسية لمنعه من الترشح أمام بايدن خلال الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل".

وقالت المحامية: "هناك نظام من مستويين للعدالة نراه الآن، فهيلاري كلينتون حطمت جهاز كمبيوتر وتخلصت من رسائل البريد الإلكتروني، واكتشفت تسجيلات سرية في أدراج جوارب زوجها الرئيس الأسبق... وهذا بايدن والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ثبت أنهما أيضًا كانا يُخبئان أشياء ذات طبيعة سرية، ولم يواجها أي تهمة حتى الآن"، مضيفة: "لا تزال لدى بايدن أشياء سرية مخبئة بمنزله في ديلاوير، مع ابن مدمن مخدرات، ورغم ذلك لا شيء يحدث لهؤلاء".

كان البيت الأبيض أعلن -يناير الماضي- العثور على سجلات سرية في مرآب سيارات منزل بايدن، وأيضًا في غرفة أخرى، قال الرئيس إنها مكتبته الشخصية.

جاء الكشف بعد ثلاثة أيام من إعلان البيت الأبيض أن المواد المصنفة سرية، كانت في معهد بايدن السابق بواشنطن، وقد دفعت تلك الاكتشافات وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند إلى تعيين محقق خاص للإشراف على الأمر.

بينما اعترف مساعدو هيلاري كلينتون بأنهم استخدموا مطرقة لتدمير اثنين من هواتفها القديمة.

كما حذف موظفوها أيضًا عام 2015 نحو 30 ألف رسالة بريد إلكتروني من بريدها الشخصي، كانت قد تلقتها وأرسلتها خلال عملها وزيرة للخارجية طوال أربع سنوات.

ولذلك ترى هابا أن هناك "تحيزًا واضحًا ضد موكلها"، أرجعته إلى ما سمتها "براعته السياسية"، مضيفة: "عندما يكون اسمك دونالد ترامب، وأنت متقدم في استطلاعات الرأي، سوف تتعرض لضربة شديدة".

ووصفت لائحة اتهام ترامب -وهي أول اتهامات اتحادية وجهت على الإطلاق لرئيس سابق- بأنها "غير عادلة وتُظهر أي عالم مريض نعيش فيه".

نووي وتجسس

وذكرت "التايمز" أن لائحة الاتهام المؤلفة من 49 صفحة، تحتوي على أول اتهامات فيدرالية ضد رئيس أمريكي سابق، مشيرة إلى أن الوثائق السرية التي خزنها ترامب في صناديق تحتوي على معلومات عن (البرامج النووية للولايات المتحدة، والقدرات الدفاعية والأسلحة للولايات المتحدة ودول أجنبية، ونقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها أمام هجوم عسكري، وخطط للانتقام المحتمل ردًا على هجوم أجنبي).

وبينت أن تهم انتهاك قانون التجسس وعرقلة العدالة، المتعلقة بأكثر من 300 وثيقة ذات علامات سرية عُثر عليها في عقار مار إي لاغو الذي يملكه، من المحتمل أن تكون أكثر ضررًا من مثوله أمام المحكمة في نيويورك، لأسباب ليس أقلها أن الإدانات بموجب قانون التجسس تؤدي عادةً إلى السجن.

وفي ذلك، يقول ممثلو الادعاء إنه عندما ترك ترامب منصبه، أخذ قرابة 300 ملف سري إلى منزله في منتجع مار إي لاغو المطل على المحيط في بالم بيتش، وهو أيضًا ناد خاص يضم أعضاء على نطاق واسع.

وتشير ورقة الاتهام إلى أن منتجع مار إي لاغو استضاف أحداثًا لعشرات الآلاف من الأعضاء والضيوف، بما في ذلك قاعة الرقص التي عُثر بها على الوثائق.

إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنه "لا عقبات قانونية أمام الترشح للرئاسة من وراء القضبان"، مضيفة: "يبدو أن ترامب كان يستعد لرده على لائحة الاتهام، بعد أن التقى محاموه مسؤولين في وزارة العدل هذا الأسبوع".

واستشهدت بأنه عام 1920، كان يوغين الخامس دبس مرشح الحزب الاشتراكي، بينما كان يقضي عقوبة فدرالية عشر سنوات، لحثه الناس على مقاومة التجنيد خلال الحرب العالمية الأولى، مشيرة إلى أنه حصل على ما يقرب من مليون صوت.

وأوضحت أنه رغم أ هناك من يعتقد بأن القضايا القانونية التي تلوح في الأفق ضد ترامب، رفعت آمال منافسيه في الفوز بالترشيح عن الحزب الجمهوري، فإن الأمور قد تسير عكس ذلك، ويستغل الرئيس الأسبق هذه الاتهامات لصالحه انتخابيًا.

وتأكيدًا لذلك، نقلت عن فرانك لونتز، خبير استطلاعات الرأي، قوله: "هناك إجماع بين الجمهوريين على أن بايدن حاليًا أضعف حتى من ترامب عام 2020، ويستحق الأخير الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسته، ومن ثمّ هناك شعور قوي بالقدر نفسه بأن المشكلات القانونية المستمرة لترامب، ستؤدي به -في النهاية- إلى المنافسة على العودة للبيت الأبيض أمام الرئيس الحالي".

كان استطلاع للرأي لشركة يوغوف، أظهر أن أكثر من 50% من الجمهوريين، مستعدون لدعم ترشيح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، عام 2024.

وبحسب الاستطلاع، بين جميع المرشحين عن الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية، يمكن أن يصوت 52% من مؤيدي الحزب لصالح ترامب، يليه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بنسبة دعم بلغت 21%، أما في المركز الثالث فجاءت الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا، نيكي هايلي، بنسبة دعم بلغت 5%.

وفي ما يخص الاتهامات الموجهة إليه، أظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين كانوا أكثر قلقًا بشأن قضية مار إيه لاجو.

ويرى 52 في المئة قضية المدفوعات لـ دانيلز "جريمة خطيرة" ، لكن 65 في المئة قالوا الشيء نفسه عن الانتهاكات المحتملة لقانون التجسس، وبين الجمهوريين، اعتقد 42 في المئة أن قضية الوثيقة يمكن أن تكون جريمة خطيرة، مقارنةً بـ 28 في المئة لقضية دانيلز.

وأظهر استطلاع آخر لشركة يوغوف، عن قرار هيئة المحلفين الأمريكية، توجيه أكثر من 30 تهمة لترامب، أن 43% يرون أن قرار هيئة المحلفين مدفوع بتحيز سياسي، بينما يرى 42% أن هذا القرار نابع من رغبتهم في محاسبة ترامب.