بعد 3 أشهر من التدابير الاستثنائية.. التونسيون يترقبون خارطة الطريق

السياق

في خطوة استباقية، لمواجهة ضغوط خارجية محتملة، قاد نحو 40 تونسيًا، بينهم سجناء رأي سابقون، حملة لتوقيع عريضة دعم للقرارات الاستثنائية، التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو، في وقت يترقب فيه الشعب التونسي، الإعلان الرئاسي عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وتداول تونسيون عريضة دعم الرئيس سعيد، في نسختين، واحدة باللغة الفرنسية، وصدرت في مجلة "ليدرز" الإلكترونية موقَّعة من 39 بينهم أساتدة جامعيون وخبراء في القانون الدستوري وكتاب ونشطاء سياسيون وحقوقيون في المجتمع المدني وسجناء سياسيون سابقون.

ومن الشخصيات الموقعة على النسخة الفرنسية، أستاذا القانون الدستوري في الجامعة التونسية، الصادق بلعيد وسليم اللغماني، والكاتب يوسف الصديق.

اما النسخة الثانية، فتمت صياغتها باللغة العربية، ووقعها عدد من المثقفين ونشطاء المجتمع المدني، مثل الكاتب والمترجم محمود بن جماعة، والأستاذ الجامعي حافظ قويعة، والصحفي مختار اللواتي وغيرهم.

وصنَّف الموقعون على العريضة أنفسهم، ليس كمساندين للرئيس قيس سعيد، لكنهم مساندون لإجراءات 25 يوليو الاستثناية ثم لقيس سعيد،  مساندة غير مشروطة.

وأعرب الموقعون على العريضة، تفهمهم دواعي اتخاذ الرئيس التونسي تلك الإجراءات، وهي الظروف المزرية اقتصاديًا واجتماعيًا، التي أوصل الحكام السابقون البلاد إليها.

 واستبشروا بالحكومة الجديدة، بقيادة نجلاء بودن، وباقتراب المناصفة بين الجنسين والاعتماد على كفاءات.

ولفت الموقعون إلى اختلاف بالتقييمات إزاء الإجراءات الاستثنائية وهو أمر طبيعي ومعقول، لكنهم عبروا عن رفضهم أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي التونسي.

مشروع إصلاحي

وبحسب مراقبين للشأن التونسي، يتبنى سعيد، مشروعًا لإصلاح مسار الحياة الديمقراطية، وأيضًا إصلاح ما أفسدته حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها، يعتمد فيه على الحوار الشعبي، لتأسيس ديمقراطية توافق مع طبيعة الدولة التونسية اجتماعيًا وثقافيًا.

ويحظي الرئيس التونسي قيس سعيد، بشعبية تضاعفت منذ إعلانه قرارات 25 يوليو، التي قوبلت برضا كبير من التونسيين.

وبحسب "سيغما كونساي" وهي مؤسسة تونسية مختصة باستطلاعات الرأي، فإن فرصته فى الفوز بمقعد الرئاسة في أي انتخابات رئاسية مقبلة، بلغت 89.4 في المئة، بينما حصل

 الحزب الدستوري الحر على 32.2%، من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، ولم تحظ حركة النهضة سوى بـ9.5 % من نسب التصويت.

شعبية قيس سعيد
يرجع المراقبون للشأن التونسي، تضاعف الدعم الشعبي للرئيس سعيد، لسببين، الأول: نجاحه في مواجهة أزمة كورونا، بعد أن جلب اللقاحات بنشاطه الدبلوماسي، والسبب الثاني: نسبة الرضا التى حققتها قراراته في 25 يوليو بإعفاء رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان، الذي يحمله التونسيون مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد.

ومطلع أكتوبر الماضي، خرج آلاف من مؤيدي سعيد، في مظاهرة بقلب العاصمة تونس، ومدن أخرى، لإبداء دعمهم لقراره تعليق عمل البرلمان، ووعوده بتغيير النظام السياسي، ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ولافتات تندد بحزب النهضة الإخواني.

خارطة طريق
يترقب الشعب التونسي، الإعلان الرئاسي عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي.

وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي،  إن سعيد سيعلن خريطة طريق للمرحلة المقبلة، في أول إشارة حكومية إلى المستجدات المنتظرة.

وأضاف: "يوجد العديد من المشاورات التي يجريها الرئيس، لتنقية الأجواء وإعطاء خريطة طريق أو رسم معالم المرحلة المقبلة، التي ستؤكد أن تونس دولة ديمقراطية، ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة، مع شركائنا وأشقائنا في جميع أنحاء العالم، ونحن دولة لدينا مصداقية".

وأوضح الجرندي أن "ما حصل في تونس، محل اهتمام دولي وكنا يومياً على اتصال بأشقائنا وحلفائنا ورئيس الجمهورية كان واضحاً، وتم تأكيد أن المرحلة الاستثنائية لن تدوم، وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية".

وبخصوص اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي قال الجرندي: «نحن بصدد دراستها ورأينا أن العديد من الجوانب الواردة في اللائحة، لا تنطبق على تونس، خاصة في مسألة حقوق المرأة وبقية الحقوق، وما تمر به تونس اليوم، تصحيح مسار لمزيد من ترسيخ الديمقراطية».