ماذا يعني تصنيف أستراليا حركة حماس منظمة إرهابية؟

السياق

على غرار العديد من الدول الأوروبية، أعلنت أستراليا عزمها تصنيف حركة حماس الفلسطينية  -ذات المرجعية الإخوانية- منظمة إرهابية، بموجب القانون الجنائي للبلاد، في خطوة جديدة للتضييق على الحركة الفلسطينية.

وتنضم أستراليا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وليس جناحها العسكري فحسب، كما هي في الوقت الراهن.

كانت أستراليا أدرجت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على قائمة "المنظمات الإرهابية" منذ عام 2003.

هذا التحرك، يتضمن العديد من الدلالات والمؤشرات، التي لا يمكن فصلها عن التحركات الأوروبية للتضييق على جماعة الإخوان، التي ثبت تمويلها لعمليات إرهابية، كان آخرها هجوم فيينا الإرهابي في نوفمبر 2020، بحسب ما توصلت إليه التحقيقات النمساوية.

 

توجه غربي

حسام حسن، الباحث في جامعة فيينا يقول لـ"السياق": تصنيف أستراليا لحركة حماس إرهابية، يأتي نتيجة لضغوط وتحركات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة، لكن يظل هناك فصل بين الحركة الفلسطينية وباقي الإخوان في أوروبا.

وهنا يرجع حسن، سبب هذا الفصل إلى نقص المعلومات عن العلاقة بينهما، خصوصًا أن حماس لها علاقات أيضاً متشابكة مع إيران، وهو ما يربك المشهد بخصوص الحركة الفلسطينية.

بيد أن الباحث في جامعة فيينا، يلمح إلى أن تصنيف حماس إرهابية، لا يعني خطوات مماثلة بالنسبة للإخوان في أستراليا، لأن دولًا أوروبية كثيرة تصنف حماس –بجناحيها- إرهابية، لكنها لا تفعل الأمر نفسه مع الإخوان.

ويرى أن هذا القرار رسالة تحذير قوية لجماعة الإخوان، يمكن أن تدفعها إلى تقييد بعض أنشطتها، خوفًا من المصير المماثل.

كانت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز قالت: "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة، التي أدرجت اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لأيديولوجياتهم البغيضة"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

 

استنساخ أوروبي

ويشدد حسن على أن خطوة أستراليا، عملية استنساخ لنموذج ناجح، أكبر من كونها نتيجة لتبادل المعلومات مع الدول الأوروبية، التي اتخذت خطوات مماثلة.

وأضاف "لذلك، يمكن القول إن هناك موجة غربية قوية ومتصاعدة، ضد جماعة الإخوان وتنظيماتها، امتدت إلى أستراليا التي تعد بمثابة "الحديقة الخلفية" للجماعة.

أما عن إمكانية أن يؤدي حظر حركة حماس في أستراليا، إلى حظر الإخوان فيها، فيعتقد الباحث في جامعة فيينا أن التعامل مع التنظيمين مختلف تمامًا في كل الدول الأوروبية، لأن الإخوان أكثر تغلغلًا في مجتمعاتها.

ويرجع حسن هذا الأمر أيضاً إلى أن هناك تقصيرًا كبيرًا في ملف الإخوان، من جانب الدول العربية أو الباحثين العرب، الذين ينشرون أعمالًا بلغات أجنبية، فهناك نقص كبير في المعلومات عن الإخوان، وفجوة كبيرة في بحث مصادر تمويل وآليات تحرك الجماعة في الدول الغربية، وهو ما يجعل الجماعة كيانًا مجهولًا بالنسبة للحكومات الغربية، وبذلك يقلل كثيرًا من كفاءة مكافحة أنشطتها في هذه الدول.

ويوضح أن الإخوان جماعة وُلدت وتمددت في الدول العربية، ويدير أفرعها في أوروبا عرب مهاجرون، متصلون بشكل أو بآخر بقيادة الجماعة الأم، ولن يُحل هذا اللغز ويتبين خطر الإخوان على الدول الغربية إلا بتوفير معلومات موثقة من الدول والباحثين العرب.

 

نموذج لبنان

مصطفى أمين عامر، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة يؤكد لـ"السياق"، أن تصنيف أستراليا لحركة حماس  -الجناح السياسي- سيكون "معضلة" في المستقبل، لاسيما أنه يتوقع أن تشارك في الحكم مع حركة فتح، وهو ما يعيد نموذج حزب الله في لبنان.

وأشار عامر إلى أن اتخاذ هذا القرار أيضاً، يعني عدم التعامل مع الدول الداعمة للحركة خصوصًا إيران ، وبعض الدول الأخرى، وهو ما يشكل معضلة أخرى قد تواجهها أستراليا في المستقبل.

واعتبر أن القرار الأسترالي، حال صدوره، يمثل تقييدًا ليس لحركة حماس فقط، ولكن لجماعة الإخوان -الأم- في المجتمعات الغربية، كما يؤشر على عدم الاعتراف بالحركة الفلسطينية في أي مفاوضات مستقبلية.

ومن المتوقع -بحسب عامر- أن يقيد هذا القرار جمع التبرعات ورصد التمويلات، ووقف الدعم اللوجستي للحركة الذي يذهب جزء منه لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري المصنف إرهابيًا.

وعلى عكس رأي حسام حسن، يرى الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، أنه من الصعوبة الربط بين الموقف من حماس وجماعة الإخوان، لما للأخيرة من ظروف مختلفة سياسيًا وتنظيميًا في الدول الغربية، حتى أن واشنطن تجد صعوبة في تصنيفها، هل هي تنظيم دولي أم محلي في مصر؟