كندا وردها غير الليبرالي على المتظاهرين ضد قيود كورونا

ترجمات - السياق

عصي على الفهم، لأولئك الذين ليسوا هناك على الأرض، ما يعنيه العيش في قسم من وسط مدينة أوتاوا، تحتله ما تسمى قافلة الحرية للمحتجين المناهضين للحكومة، إذ يروي السكان قصصًا عن المضايقات، ويظلون مستيقظين بسبب التزمير المستمر تقريبًا، والشعور بأنهم محاصرون داخل منازلهم، بحسب "فايننشال تايمز". 

يُقال إن المعسكر نفسه "دولة داخل دولة" من الخدمات المنسقة، مثل الأطباء والكهربائيين والرعاية الصحية، إضافة إلى حفلات في الشارع غير قانونية، مع مسارح صوتية، وحتى "غرف الساونا".

 وعدت "فايننشال تايمز" أن استحضار الزعيم الكندي جاستن ترودو لقانون الطوارئ هذا الأسبوع، ردًا على الأحداث، أمرًا مبالغًا فيه، لأن هذه الإجراءات للرد على التمرد والتجسس والتهديدات الحقيقية للدستور الكندي، وليست للاحتجاج السلمي، مهما كان مزعجًا وغير مريح، مشيرة إلى أن الحق في مثل هذا الاحتجاج أساسي لمجتمع حر، وغالبًا ما تنطوي هذه الاحتجاجات على إزعاج الناس، سواء كانت اعتصامات العمال المضربين، أم الجماعات المناهضة لتغير المناخ، أم قافلة الحرية.

وبالمثل، من الصعب فهم كيف سُمح للأمور بالوصول إلى هذه النقطة، إذ بدأت الاحتجاجات بسبب القيود المفروضة على السفر عبر الحدود، من سائقي الشاحنات غير الملقحين -مثال على تجاوز الحكومة نظرًا لضآلة المخاطر التي يشكلها هؤلاء العمال- توسعت الاحتجاجات منذ ذلك الحين لتعكس مزيجًا من المشاعر العامة المناهضة للحكومة ومعارضة قيود كورونا.

يبدو أن الشرطة قد أعاقت تدخلها على الأرض، لاعتقادها بسذاجة الأحداث ربما، وكذلك لفصل السلطات الكندية بين السلطات المحلية والإقليمية والفيدرالية، كما أدت المخاوف من اندلاع أعمال عنف -والعديد من المتظاهرين لديهم أطفال- إلى تأخير الاستجابة الأكثر قوة. 

ومع ذلك، فقد السكان ثقتهم بالسلطات، وتكهنوا بأن الشرطة إما تتعاطف مع المحتجين، وإما تشعر بأنها أقل عددًا وتفوقًا.

 وفي ظل هذه الظروف، استخدمت الحكومة الفيدرالية -في اليوم السابع عشر من الاحتجاجات- قانون الطوارئ لأول مرة في التاريخ الكندي. 

وتسمح هذه السلطة التشريعية الشاملة للحكومة الفيدرالية، بقمع الداعمين الماليين للاحتجاج -وكثير منهم في الولايات المتحدة- لكسر ما يُنظر إليه على أنه حصار من دون مواجهة مباشرة مع المحتجين، كما يسمح القانون للحكومة الفيدرالية بتوجيه الشرطة المحلية والتدخل في طريقة عملها.

 ومع ذلك، لم تكن هناك حاجة لهذه الإجراءات، لإعادة فتح جسر السفير بين الولايات المتحدة وكندا، وإنهاء إغلاق الطريق التجاري، الذي ينقل نحو ربع التجارة بين الولايات المتحدة وكندا، قبل استدعاء السلطات. يجب أن تكون القوانين الحالية كافية، حال تطبيقها، لمنع المضايقات وإلحاق الضرر بالممتلكات.

 ويبدو أن استخدام ترودو لسلطات الطوارئ، مهما كانت المزايا، أدى إلى حلحلة الموقف. وكانت الشرطة قد بدأت التحرك، واعتقلت بعض قادة الاحتجاج. 

مع ذلك، على المدى الطويل، قد يشجع نهج كندا القوي فقط عقلية المؤامرة، التي ساعدت في تأجيج الاحتجاج وغيره من الحركات المناهضة للإغلاق في أماكن أخرى.

ومع وجود خطر انتشار احتجاجات كندا إلى الولايات المتحدة، على الحكومات الأجنبية أن تنظر إلى كندا، كمثال على تكلفة السماح للمتظاهرين بالخروج عن السيطرة، وصعوبة التحكم فيها عندما تفعل ذلك.