وسط منافسة حامية.. 60 مليون تركي يصوتون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وسط منافسة حامية.. 60 مليون تركي يصوتون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

السياق

في واحد من أكثر الانتخابات أهمية، في تاريخ تركيا الحديث، على مدى مئة عام، بدأ الأتراك -صباح الأحد- الإدلاء بأصواتهم، في الاقتراع الذي سيحدد ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل حكمه الذي بدأه قبل عقدين، أم أن المعارضة ستعيد تكرار سيناريو 2002.

تلك الانتخابات -بشقيها البرلماني والرئاسي- التي يقترع فيها الأتراك، الأحد، من المقرر أن تظهر نتائجها الأولية في التاسعة من مساء اليوم نفسه.

وتقول شبكة سي إن إن الأمريكية، إن سباق الأحد يشكل التحدي الأكبر -حتى الآن- لزعيم تركيا القوي، مشيرة إلى أنه يواجه ريحًا اقتصادية معاكسة وانتقادات مفادها أن تأثير زلزال 6 فبراير المدمر قد تفاقم، بسبب تراخي ضوابط البناء وجهود الإنقاذ.

وأشارت إلى أن خصمه الرئيس في السباق إلى القصر، زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليغدار أوغلو، الذي يمثل ائتلافًا انتخابيًا من ستة أحزاب معارضة، التفت لأول مرة، حول مرشح واحد.

المؤشرات الأولية

بعد أن فتحت، في الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، ففي ديار بكر، مدينة في الجنوب الشرقي الذي تقطنه أغلبية كردية وضربها زلزال فبراير، هناك من قال إنهم صوتوا للمعارضة، بينما صوت آخرون لأردوغان.

نوري جان (26 عامًا) الذي أشار إلى الأزمة الاقتصادية في تركيا كسبب للتصويت لكليغدار أوغلو، قال لوكالة رويترز: «التغيير مطلوب للبلد... بعد الانتخابات ستكون هناك أزمة اقتصادية على الأبواب مرة أخرى، لذلك أردت التغيير».

لكن حياتي أرسلان (51 عامًا) قال إنه صوت لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، مضيفًا: «الوضع الاقتصادي للبلاد ليس جيدًا، لكنني ما زلت أعتقد أن أردوغان سيصلح هذا الوضع. مكانة تركيا في الخارج وصلت إلى نقطة جيدة جدًا مع أردوغان، وأريد أن يستمر ذلك».

واصطفت طوابير بمراكز الاقتراع في المدينة، بينما انتشر نحو 9000 شرطي في أنحاء الإقليم.

ورغم أن كثيرين في الأقاليم التي ضربها الزلزال، أعربوا عن غضبهم من بطء استجابة الحكومة الأولية، فإنه لا دليل على أن هذه القضية غيرت طريقة تصويت الناس.

على المحك

ستقرر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ليس فقط من يقود تركيا، وإنما أيضًا كيفية حكمها والاتجاه الذي يمضي إليه الاقتصاد، وسط أزمة محتدمة لغلاء المعيشة، فضلًا عن سياستها الخارجية التي تمر عبر منعطفات غير متوقعة.

وبحسب «سي إن إن»، يجب أن يفوز المرشح بأكثر من 50% من الأصوات، مع كشف نتائج تصويت الأحد حتى انتخابه، وإلا تتجه تركيا إلى جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.

ووعد كليغدار أوغلو (74 عامًا)، البيروقراطي السابق، بإصلاح اقتصاد تركيا المتعثر واستعادة المؤسسات الديمقراطية، التي تعرضت للخطر بسبب الانزلاق إلى الاستبداد خلال حكم أردوغان.

بينما كان أردوغان يمدح فضائل حكمه الطويل، وينظم حملته على أساس من الاستقرار والسياسة الخارجية المستقلة، ويواصل تعزيز صناعة الدفاع في تركيا، ورفع أجور موظفي الحكومة بنسبة 45% وخفض سن التقاعد.

إلا أنه على مدى العامين الماضيين، تراجعت العملة التركية وتضخمت الأسعار، ما أدى إلى أزمة تكلفة المعيشة، التي أضرّت بقاعدة دعم أردوغان المحافظة والطبقة العاملة.

وعندما دمر زلزال عنيف في 6 فبراير أجزاء كبيرة من جنوبي شرق تركيا، واجه أردوغان توابع سياسية ضخمة، فهاجمه منتقدوه لجهود الإنقاذ الفاشلة وضوابط البناء المتراخية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية الحاكم لمدة عقدين، بحسب الشبكة الأمريكية، التي قالت إنه في الأسابيع التي تلت الزلزال، اعتقلت الحكومة عشرات المقاولين ومفتشي البناء ومديري المشاريع، لخرقهم قواعد البناء. 

كما اعتذرت الحكومة عن «الأخطاء» التي ارتكبت في أعقاب الكارثة، التي أودت بحياة أكثر من 51 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة. 

بينما لا يزال مصير آلاف في عداد المفقودين، مع قبور مجهولة تنتشر في الريف التركي الجنوبي الشرقي.

وتجري تركيا انتخابات كل خمس سنوات، بينما ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية، الأربعاء، نقلاً عن نائب وزير الخارجية التركي، أن أكثر من 1.8 مليون ناخب يعيشون في الخارج، أدلوا بأصواتهم في 17 الماضي، بينما أكثر من 65 مليون تركي مؤهلون للتصويت.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينر، الشهر الماضي: من المتوقع ألا يصوت ما لا يقل عن مليون ناخب، في المناطق المنكوبة بالزلزال هذا العام، وسط نزوح.

يختار الناخبون أعضاء البرلمان الجديد، في سباق من المرجح أن يكون متقاربًا، بين تحالف الشعب الذي يتألف من حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة أردوغان، وحزب الحركة القومية وغيرهما، وبين تحالف الأمة بقيادة كليغدار أوغلو المؤلف من ستة أحزاب معارضة، بينها حزبه الشعب الجمهوري العلماني، الذي أسسه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدمًا بفارق ضئيل لكمال كليغدار أوغلو، المنافس الرئيس لأردوغان. ويقود أوغلو تحالفًا من ستة أحزاب معارضة، بحسب «رويترز».

أصوات مؤثرة 

الناخبون الأكراد، الذين يمثلون ما بين 15 و20% من الناخبين، سيكون لهم دور محوري في هذه الانتخابات، ومن المستبعد أن يحصل تحالف الأمة منفردًا على أغلبية برلمانية.

محظورات انتخابية

بموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر نشر أي نتائج حتى التاسعة مساء، بينما من المتوقع أن تتوافر -في ساعة متأخرة من مساء الأحد- مؤشرات واضحة على ما إذا كانت هناك جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

كما يحظر إدخال الهواتف المحمولة والكاميرات مكان التصويت، تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات، في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث، حتى انتهاء الموعد الرسمي للتصويت.

وبموجب قانون الانتخابات، يحظر -كذلك- حمل الأسلحة، حتى للذين يملكون تصريحًا بحملها، وبيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة.