الصين تجري محادثات أمنية وتجارية مع طالبان

منذ تسلمها الحكم بعد عقدين من الحرب، دأبت طالبان على التودد إلى القوى العالمية، بما في ذلك الصين وروسيا، للاستثمار لدعم الاقتصاد المنهار وتخفيف العزلة الدولية للنظام.

الصين تجري محادثات أمنية وتجارية مع طالبان

ترجمات – السياق

ناقشت الصين وطالبان خططًا لإدخال أفغانستان في مشروع الحزام والطريق للبنية التحتية، حيث تتطلع بكين إلى تعزيز الاستثمار في الدولة المنكوبة.

وأجرى وزير الخارجية الصيني تشين جانج محادثات في باكستان، مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان ونظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، في إطار الحوار الثلاثي بين وزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان.

ناقش الاجتماع الثلاثي، قضايا بينها الأمن والتجارة، حيث قالت أفغانستان إنها "تأمل تعزيز التعاون مع الصين في مجالات تطوير البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق "، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

ومنذ إطاحة الحكومة المدعومة من "الناتو" عام 2021 بعد عقدين من الحرب، دأبت طالبان على التودد إلى القوى العالمية، بما في ذلك الصين وروسيا، للاستثمار لدعم الاقتصاد المنهار وتخفيف العزلة الدولية للنظام.

يشمل ذلك الجهود المبذولة لجذب استثمارات البنية التحتية الصينية، لربط أفغانستان بجيرانها، مثل باكستان، من خلال مبادرة الحزام والطريق.

واستثمرت بكين مليارات في باكستان، من خلال الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الطموح، الشبكة التي قيد الإنشاء من الطرق والقطارات والموانئ، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

وقال مسؤول باكستاني لصحيفة فاينانشيال تايمز: "الفكرة هي إشراك أفغانستان في النشاط الاقتصادي، الذي ربط بالفعل بين الصين وباكستان".

وقال مسؤولون صينيون وأفغان -في يناير- إن شركة شينجيانغ للبترول والغاز الحكومية، اتفقت على صفقة للتنقيب عن النفط في البلاد.

ووافقت طالبان -العام الماضي أيضًا- على اتفاق مع روسيا للحصول على النفط والقمح.

وفي حين أن احتياطات أفغانستان الغنية وغير المستكشفة من المعادن، مثل الليثيوم والنحاس، أغرت الدول الأجنبية منذ فترة طويلة، ثبت -حتى الآن- أن الاستثمار الهادف في البنية التحتية أو التعدين، صعب للغاية بسبب الوضع الأمني غير المستقر.

وحصلت شركة صينية مملوكة للدولة عام 2007 على حقوق التنقيب، في أحد أكبر احتياطات النحاس المعروفة في العالم، لكنها لم تطورها.

وعانت أفغانستان كارثة اقتصادية، منذ أن دفعت عودة طالبان الولايات المتحدة وحلفاءها، إلى قطع معظم التمويل المالي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -هذا الأسبوع- إن البلاد عالقة في "أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم"، حيث يحتاج ثلثا سكانها، نحو 28 مليون شخص، إلى المساعدة، مع 6 ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.

كما فرضت طالبان أيديولوجيتها المتشددة، وحظرت الفتيات والنساء من التعليم والعمل، ما دفع عديد الحكومات الأجنبية إلى قطع التعامل مع الحركة.

وتعد الصين وباكستان، الحفاظ على العلاقات مع طالبان أمرًا حيويًا لأمنهما، إذ يقول محللون إن أفغانستان قاعدة لعديد من الجماعات الإرهابية الإقليمية، بما في ذلك حركة طالبان باكستان، التي يلقي المسؤولون الباكستانيون باللوم عليها في تصاعد أعمال العنف، إضافة إلى حركة تركستان الشرقية المتشددة من الأويغور.

وأثار تدهور الوضع في أفغانستان، حالة من القلق في المنطقة.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيره الباكستاني زرداري في الهند هذا الأسبوع، وناقشا الوضع في أفغانستان.

وفي تصريحات للصحفيين، قال لافروف إنه يتوقع أن تفي طالبان بوعودها بالتوصل إلى حكومة شاملة، لتمثيل أطياف القوى السياسية في أفغانستان، لكن ذلك لم يحدث.