مبادرة أممية لحل أزمة السودان.. ترحيب دولي وقوى محلية ترفع اللاءات الثلاث

السياق

مشاورات أولية بين المدنيين والعسكريين في السودان أطلقتها الأمم المتحدة، لحلحلة الأزمة التي تشهدها البلاد وسط تحريب دولي وإقليمي، مؤكدة أنها ستدعو أصحاب المصلحة، من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن ممثلها في السودان فولكر بيرثيس سيطلق رسميًا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها، للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

من جانبه، قال رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرثيس، في بيان، إن العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين، للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.

 

إنهاء العنف

وأوضح المسؤول الأممي، أنه حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بناءة شاملة للجميع، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تعوِّل على التعاون والمشاركة لكل أصحاب المصلحة، للمساهمة في نجاح هذه العملية.

وقال بيرثيس، إن فترة الانتقال واجهت عقبات، أثرت في البلاد منذ الانقلاب العسكري، من دون أن يسهم العنف ضد المتظاهرين السلميين إلا في تعميق انعدام الثقة بين الأحزاب السياسية، معربًا عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن، إلى المزيد من عدم الاستقرار.

وبينما قال بيرثيس إنه حتى الآن لم تنجح التدابير المتخذة في استعادة مسار التحول الديمقراطي، دعت الأمم المتحدة إلى مؤتمر صحفي يُعقد الاثنين بحضور بيرثيس لإعلان الانطلاق الرسمي للمشاورات.

من جانبه، أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه بيان المبعوث الأممي في السودان، الذي أعلن فيه عما سماها مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن هذه الدعوة تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري، مشيرًا إلى أن «الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري بشكل تام، وتقديم أعضائه للعدالة الناجزة على ما اقترفوه بحق الشعب السوداني»، على حد قول البيان.

وأشار إلى أن تحركات المبعوث الأممي ظلت «مثيرة للجدل ومفارقة للمهام» الموكلة للبعثة التي يقودها، فسعى إلى تثبيت وحشد الدعم لاتفاق بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، إلا أن مساعيه باءت بالفشل.

 

ممارسات مخالفة

وأوضح البيان، أن ممارسات فولكر «تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم»، داعيًا إياه إلى الإصغاء جيداً لأهداف وتطلعات الشعب السوداني.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين تمسكه باللاءات المعلنة من القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها الشعب السوداني في المقاومة السلمية، حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية، التي تتيح العمل الدؤوب لتفكيك الشمولية.

من جانبها، قالت قوى الحرية والتغيير –التحالف الحاكم السابق- إنها لم تتلق حتى الآن أي تفاصيل عن المبادرة الأممية، مشيرة إلى أنها ستدرسها حال تلقتها بصورة رسمية، وستعلن موقفها للرأي العام في حينها.

 

سلطة مدنية

وأوضحت «الحرية والتغيير» في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، أن المكتب التنفيذي له ناقش بيان الأمم المتحدة، وخلصت إلى تجديد قوى التحالف لموقفه المعلن الذي لا تراجع عنه، وهو مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة قرارات 25 أكتوبر، وتأسيس سلطة مدنية تقود الانتقال الذي يستكمل مهام ثورة ديسمبر، ويؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية.

وبينما قالت إن السودان دولة ذات عضوية في الأمم المتحدة، وبعثة يونيتامس، لديها تفويض بموجب قرار مجلس الأمن 2524 (2020) لدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، أكدت أن هذا الانتقال "عصفت به قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر".

وشددت قوى الحرية والتغيير على ضرورة أن يتوافق تعامل البعثة مع الوضع الراهن، مع قرارات مجلس الأمن التي نصت على دعم عملية الانتقال والتقدم نحو الحكم الديمقراطي والسلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

 

اختراق حقيقي

من جهة أخرى، أعلن عضو المجلس السيادي، الهادي إدريس ترحيبه بالمبادرة الأممية، للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة، مؤكدًا أن المجلس يتطلع إلى أن تحدث تلك المبادرة اختراقًا حقيقيًا في حل الأزمة الراهنة، لأن السودان أمام مفترق طرق يستوجب التدخل الأممي.

من جانبها، رحبت جامعة الدول العربية، بمبادرة الأمم المتحدة، لتسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني، ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية.

وقالت الجامعة العربية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني خلال العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأكدت استعداد الجامعة للتعاون مع الأمم المتحدة، للمساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية.

 

ترحيب رباعي

بدورها، رحبت المجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، بالإعلان الأممي الهادف إلى تسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية في السودان.

وأكدت المجموعة الرباعية، في بيان، دعمها مبادرة الحوار السودانية التي تيسرها الأمم المتحدة، داعية الأطراف السياسية السودانية إلى اغتنام هذه الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019.

وعبرت المجموعة الرباعية، عن تطلعها بأن تكون هذه عملية موجهة نحو نتائج ستوجه البلاد نحو انتخابات ديمقراطية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني الواضحة في الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار.

وفي سياق متصل، رحبت مصر بالتطورات الأخيرة في جمهورية السودان، مؤكدة دعمها التحرك الأُممي الحالي، الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان، من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.

وناشدت مصر، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، كل الأطراف، العمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، معربة عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكل السبل الممكنة، مشيرة إلى أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأسبوع الماضي، استقالته، بعد قرابة شهر ونصف الشهر من إعادته رئيسًا لحكومة السودان، في قرار رغم أنه كان متوقعًا، فإن أصداءه دوت في العواصم العربية والغربية، كاشفة عن صعوبات تواجه البلد الإفريقي.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة، منذ القرارات التي اتخذها رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، بإقالة الحكومة الانتقالية المدنية، في أكتوبر الماضي.