الكونغرس يسعى إلى تصنيف فاغنر منظمة إرهابية.. لماذا يعارض بايدن؟
ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، قالت إن هناك معركة بين الكونغرس والرئيس جو بايدن، على تصنيف شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة منظمة إرهابية

ترجمات - السياق
على الطريق إلى دعم أوكرانيا، في حربها ضد روسيا، التي دخلت عامها الثاني، تتحدث الدول الأوروبية والغربية كثيرًا، من دون أن يكون لتصريحاتها أثر على الأرض، سواء بالسلاح الذي تباطأت وتيرة وصوله، أم بإجراءات طالما انتظرتها كييف طويلًا.
إحدى تلك الدول كانت الولايات المتحدة، التي زار رئيسها أوكرانيا، في ذكرى الحرب الأولى، في رسالة دعم لا تخطئها العين للبلد الأوراسي، إلا أن ما يدور في الكواليس كان يشير إلى غير ذلك.
صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، قالت في تقرير ترجمته «السياق»، إن قتالًا بين الكونغرس والرئيس جو بايدن، على تصنيف شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة منظمة إرهابية، التي هي على الخطوط الأمامية في الحرب ضد أوكرانيا، والمتهمة بارتكاب «فظائع شنيعة» هناك وفي العالم.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن المشرِّعين في الكونغرس يدفعون وزارة الخارجية إلى المضي قدمًا، من خلال فرض تصنيف «فاغنر» منظمة إرهابية، مشيرة إلى أن الانقسام بين بايدن والمشرِّعين يؤكد توترًا طويل الأمد.
وأوضحت، أن الكونغرس انتقد إدارة بايدن، لأنها تسير ببطء في دعمها لأوكرانيا، بينما تقول الأخيرة إنها تدير سلم تصعيد دقيق، وتحمي من الانتكاسات السلبية المحتملة.
ويقول السناتور جان شاهين، عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لصحيفة «هيل»: «لقد رأينا ذلك مرارًا وتكرارًا من حيث هذا الدعم للأوكرانيين وهذه الحرب، حيث كان الكونغرس خارج البيت الأبيض».
وأضاف البرلماني الأمريكي: «لقد كان هذا صحيحًا منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. أتذكر عام 2014 دعمي للأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، ورفض البيت الأبيض دعم ذلك. لا أرى هذا على أنه غير عادي. آمل أن تشارك الإدارة ووزارة الخارجية».
وشاهين إلى جانب ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين، رعاة تشريع يسمى قانون محاسبة المرتزقة الروس (HARM)، الذي من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على تصنيف «فاغنر» منظمة إرهابية أجنبية (FTO).
تكاليف أكبر
ويقول مؤيدو تصنيف «فاغنر» إنه يفرض تكاليف أكبر بكثير على الشركة العسكرية، مقارنة بتصنيفها الحالي في أمريكا منظمة إجرامية عابرة للحدود.
ومن شأن تصنيف «فاغنر» أن يزيد موارد الولايات المتحدة، لاستهداف وتعطيل أنشطة الشركة العسكرية، ويكون رادعًا قويًا ضد الحكومات أو الأشخاص، الذين يتعاملون مع المجموعة، ويفتح مسارات جديدة لاتخاذ إجراءات قانونية.
وقال السناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا)، العضو البارز في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ وأحد الرعاة المشاركين لمشروع القانون: «سيكون هذا تغييرًا لقواعد اللعبة».
سر معارضة بايدن
أحد مساعدي الكونغرس، الذي طلب عدم كشف هويته لمناقشة المحادثات الحساسة، قال لصحيفة «ذا هيل»، إن الإدارة الأمريكية تعارض التشريع، بسبب مخاوف من أنه قد يعيق جهود الولايات المتحدة، لإقناع الدول الإفريقية والعمل معها، لإنهاء ارتباطها بـ«فاغنر» أو الاعتماد عليها.
علاقة إفريقيا
وربطت تحليلات الخبراء أنشطة «فاغنر» بدول بينها جمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق ومالي وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إنه غالبًا ما تُستخدم شركة الأمن الخاصة كقوة مكملة للجيوش في تلك البلدان.
وقال أحد مساعدي الكونغرس: «وزارة الخارجية الأمريكية قلقة من أنه حال تصنيف "فاغنر" إرهابية، ستُصادر أصول تلك الحكومات، حيث يوجد عديد من المسؤولين الذين يتعاملون معهم، والذين سيحظرون جميعًا، على الفور من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب اتصالهم بالمنظمة الإرهابية الأجنبية (...) هذه طبيعة مخاوفهم».
وأضاف المسؤول الأمريكي: «إنهم يزعمون أنهم لا يعارضون ذلك لأسباب تتعلق بأوكرانيا، لكنهم يعارضون ذلك لأسباب إفريقية».
لكن مؤيدي مشروع قانون «HARM» يقولون إن تمرير التشريع يرسل إشارة سياسية مهمة، بينما يمنح الرئيس أيضًا سلطة تأخير تنفيذ نص القانون، الذي يتضمن سلطة للرئيس للتنازل عن متطلبات العقوبات، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأضاف أحد مساعدي الكونغرس: «الرسائل التي تأتي من تمرير مشروع قانون مثل هذا، على ما أعتقد، قيمة ونحن نريد ذلك».
ويقول مؤيدو تصنيف «فاغنر» إن علاقات الشركة الأمنية الوثيقة بالكرملين تجعلها أكثر من مجرد منظمة تعمل من أجل الربح، على عكس الجماعات الإجرامية الأخرى العابرة للحدود الوطنية، مثل عصابات المخدرات في أمريكا الوسطى والجنوبية.
وقالت المسؤولة السابقة في عقوبات وزارة الخزانة جوستينا جودزوفسكا، أمام المشرِّعين الخميس، خلال جلسة استماع، إن «فاغنر جماعة خاصة ظاهريًا، لكنها في الواقع تعمل وكيل ذراع للكرملين».
إبراز القوة الروسية
وقالت جودزوفسكا مدير التمويل غير المشروع في منظمة التحقيق والسياسة The Sentry، إن المنظمة تتبعت إنفاق «فاغنر» للأموال في جمهورية إفريقيا الوسطى على «دعاية متطورة على غرار هوليوود تمجد روسيا».
وأضافت للمشرِّعين في «الكونغرس»، أن هذا «يوضح أن المجموعة ليست موجودة فقط من أجل الغنائم الاقتصادية، ولكن أيضًا لإبراز القوة الروسية في الخارج».
ومع ذلك، حذرت أيضًا من أن تصنيف «فاغنر» منظمة إرهابية قد يضر بالمجموعات الإنسانية العاملة في هذه البلدان، وهي نتيجة أخرى غير مقصودة لهذا التصنيف، داعية المشرِّعين إلى ضمان «تخفيف هذه المشكلات بشكل مناسب».
وبحسب المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية، فإن «فاغنر» تستهدف المدنيين في بلدان بإفريقيا، مشيرة إلى أن «قوات فاغنر وجنود إفريقيا الوسطى الذين دربتهم، يستخدمون الإرهاب كسلاح ضد المدنيين».
وقال السناتور كريس كونز (ديمقراطي)، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الذي يركز على فظائع "فاغنر" في إفريقيا، وتحدث مع المسؤولين في أوكرانيا عن فظائع المجموعة، إنه يدعم وصفها بأنها منظمة إرهابية أجنبية.
وقال لصحيفة «ذا هيل»: «أحاول التأكد من أنني أفهم ما قد تكون عليه العواقب، لكنني أعتقد أن هذا شيء نحتاج إلى المضي قدمًا فيه».
خطوة لتغيير تصنيف روسيا
ويأمل أنصار تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية أيضًا أن يضع الأساس لتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وهي خطوة قاومتها إدارة بايدن أيضًا بسبب المخاوف من العواقب غير المقصودة، مثل جعل من الصعب نقل الحبوب من أوكرانيا، بينما هي تحت سيطرة الحكومة.
وحاول جراهام العمل مع الإدارة، على تشريع لوصف روسيا بأنها «دولة معتدية»، في حل وسط بشأن تصنيف الدولة الراعية للإرهاب، لكن ذلك انهار.
وقال السناتور ريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من كونيكتيكت)، أحد رعاة قانون HARM، إن تصنيف فاغنر منظمة إرهابية أجنبية «يمكن أن يساعد في تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب».
وأعرب بلومنتال عن ثقته بأن قانون HARM سيعرض على مجلس الشيوخ للتصويت عليه خلال أسبوع أو أسبوعين، واقترح أنه يمكن أن يتجاوز إجراءات اللجنة العادية، رغم أن زملاءه لم يوافقوا.
وقال السناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يؤيد تسمية "فاغنر" كنظمة إرهابية أجنبية، لكنه قال إنه لم يطلع على التشريع.
وأضاف في تصريحات لصحيفة «ذا هيل»، أنه من غير المرجح أن يتحرك التشريع بسرعة، حيث يواجه معركة صعبة وشاقة، مضيفًا: تمرير قانون ما إلى مجلس الشيوخ لا يعني على الفور تنفيذه، خاصة أن الإدارة لا تريد ذلك».