اختلاس وغسل أموال.. حاكم مصرف لبنان يخضع لاستجواب قضائي منتصف مارس

السياق

حددّ القضاء اللبناني منتصف الشهر الحالي، موعداً لاستجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد الادعاء عليه بجرائم عدة، بينها اختلاس وتبييض أموال على هامش تحقيقات أوروبية في ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.

وفتح القضاء اللبناني في أبريل 2021 تحقيقاً في ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية، للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.

وفي 23 فبراير، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، بجرائم اختلاس الأموال العامة، والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.

ويُعد ذلك الادعاء الأول على سلامة، في إطار التحقيق المحلي على خلفية تحقيقات أوروبية، لكنّه ليس أول ادعاء محلي ضده، على خلفية قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج.

كانت قاضية قد أصدرت قراراً بمنعه من السفر.

وقال المسؤول القضائي -الاثنين- لوكالة فرانس برس، إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حدّد 15 مارس موعداً لاستجواب سلامة وشقيقه والحويك. وأرسل مذكرات لإبلاغهم بذلك.

وتركز التحقيقات الأوروبية، على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري اسوشياتس"، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.

ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وفي 28 مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة مقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بأكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين عامي 2002 و2021".

إلى ذلك، أفادت صحيفة زونتاغستسايتونغ الأسبوعية السويسرية -الشهر الماضي- بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ يتراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع بحسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.

ومنذ يوليو 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجَّه بداية ديسمبر لأوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.

واستمع محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ -الشهر الماضي- في بيروت إلى شهود بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في المصرف المركزي.

ومن المفترض أن يعود الفريق إلى لبنان الشهر الحالي، للاستماع إلى شهود إضافيين، لكن مصادر قضائية لبنانية أفادت بأن الادعاء المحلي على سلامة قد يعرقل مهمة المحققين الأوروبيين، إذ قد يُسمح لهم بحضور جلسات الاستجواب في إطار التحقيق المحلي، عوضًا عن عقد جلسات منفصلة.

وطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، موضحًا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية "لتشويه" صورته.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.