عام على الحرب... هل يمكن للعقوبات الغربية أن تنهي أحلام بوتين في أوكرانيا؟

ترجمات - السياق

«الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه فكرة عما سيأتي»، بهذه الكلمات تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2022 عن العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات المتحدة والقوى الغربية، على روسيا خلال عام من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

إلا أن حديث الرئيس الأمريكي، في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2022، اختلف كثيرًا عن خطابه عام 2023، ففي الأول وصف جو بايدن العقوبات بـ«القوية»، بينما كان خطاب 2023 على النقيض من ذلك، فلم يأتِ أي ذكر للعقوبات في الخطاب.

 

فهل «سحقت» العقوبات الغربية الروبل؟

تقول صحيفة فورين أفيرز، إن صمت الرئيس الأمريكي كان مفهومًا، فبعد الاقتراب من الانهيار، استقر النظام المالي الروسي، وارتد الروبل مرة أخرى، وفقد أكبر البنوك الروسية الوصول إلى نظامي «سويفت»، والمراسلات المالية وانسحبت «فيزا» و«ماستر كارد» من  البلاد.

لكن حتى بطاقات الائتمان ذات العلامات التجارية الغربية، لم تتوقف عن العمل داخل روسيا، ففي مرحلة ما، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي 8.5% عام 2022، إلا أنه يقدر أنه تقلص 2.2%.

وتقول الصحيفة الأمريكية، إنه بعد مرور عام، من السهل الشعور بخيبة الأمل من العقوبات، فلا تُظهر النخبة الروسية ولا الشعب الروسي، أي علامة للانفصال عن بوتين، بينما تستمر الحرب في أوكرانيا، من دون أن تلوح في الأفق نهاية لها.

لكن العقوبات سباق ماراثون، والصورة طويلة المدى تبدو واعدة أكثر بكثير من قصيرة المدى، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إنه من خلال قطع روسيا عن التكنولوجيا والاستثمار الأجنبيين، وخفض عائدات الطاقة في الكرملين، غيّرت العقوبات الغربية المسار الوطني لروسيا.

 

تدمير النموذج الاقتصادي

وأكدت «فورين أفيرز»، أن العقوبات الغربية تدمر النموذج الاقتصادي، الذي يعتمد عليه بوتين لمتابعة سياسته الخارجية الإمبريالية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن تتغير هذه الديناميكية في أي وقت قريب، حيث حاصر بوتين نفسه.

«إن ادعاءه بضم أربع مقاطعات أوكرانية، إلى جانب جرائم قواته ضد الإنسانية وإبادة مئات المليارات من الدولارات بضرب البنية التحتية الأوكرانية، تجعل من الصعب تخيل تغير تلك الديناميكية»، تقول الصحيفة الأمريكية، مشيرة إلى أن قبول أي من الجانبين تسوية تفاوضية، يخفف العقوبات عن روسيا.

وأكدت أن أفضل فرصة لبوتين للإرجاء هي إعادة تشغيل الاستراتيجية التي استخدمها، بعد أن فرض الغرب عقوبات عام 2014 بعد ضمه شبه جزيرة القرم وسيطرته على دونباس، التي هي مزيج من تكتيكات التأجيل والتدخل السياسي لمحاولة كسر إرادة الغرب.

ورغم التكهنات بأن الولايات المتحدة وأوروبا ستتراجع عن مواجهة بوتين، فإن الجمع بين الشجاعة الأوكرانية و«الفظائع» الروسية حافظ على عزمهم، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إن 12 شهرًا من العقوبات لا يعني فقط أن الغرب يمكن أن يظل موحدًا، لكن أيضًا أنه قادر على الصمود في مواجهة العقوبات والانتقام الاقتصادي من موسكو.

 

أسعار النفط

ومثلما لم تكن العقوبات مدمرة لروسيا على المدى القصير كما كان متوقعًا، فإنها لم تؤذِ الولايات المتحدة أو أوروبا كما كان يخشى كثيرون، فأسعار النفط لم ترتفع، ولم تقع منطقة اليورو في أزمة مالية، بحسب «فورين أفيرز»، التي قالت إن الدول الأوروبية تعلمت الاكتفاء بالطاقة الروسية الأقل.

«كان انتقام الكرملين صامتاً. اتضح أن الغرب لديه حرية أكبر لاستخدام أسلحة اقتصادية شديدة الضرب ضد روسيا، أكثر مما كان يعتقده معظم القادة الغربيين»، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إنه «في غزو أوكرانيا، سعى بوتين إلى استعادة مكانة روسيا كقوة عظمى، إلا أنه طالما استمر الغرب في تشديد العقوبات، سيكون ذلك مستحيلاً».

 

من الردع إلى الاستنزاف

في مارس الماضي، أنقذ التكنوقراط الاقتصاديون الروس، بقيادة إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، بلادهم من النسيان ومكنوا بوتين من مواصلة تمويل الحرب في أوكرانيا.

وأدت العقوبات وضوابط التصدير على السلع عالية التقنية -مثل أشباه الموصلات- إلى تقليص مخزون الجيش الروسي من الذخائر الموجهة بدقة وغيرها من الأسلحة المتقدمة، حتى إن بوتين اضطر إلى الذهاب لإيران للحصول على الدعم العسكري.

ورغم ذلك، فإن العقوبات لا تضرب بالسرعة الكافية ولا شديدة بما يكفي لوقف الحرب، بحسب «فورين أفيرز»، التي قالت إنه لا دليل على أنها حدت من شهية بوتين لابتلاع الأراضي الأوكرانية.

لكن لا شيء من ذلك يشير إلى أن العقوبات لا تجدي نفعًا، لأن تعريف النجاح تغير، وهو محق في ذلك، ففي اليوم التالي للغزو، قبل 24 فبراير 2022، حاول بايدن استخدام التهديد بما سماها «العواقب السريعة والخطيرة» لردع بوتين عن غزو أوكرانيا، إلا أن هذا التهديد فشل.

فبمجرد أن بدأت الدبابات الروسية تتجه نحو كييف، لن تتمكن العقوبات من إقناع بوتين بسحبها، فقط الجيش الأوكراني يمكنه فعل ذلك، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إنه بعد أن فشلت العقوبات في ردع الغزو، اتخذت البلدان الغربية هدفًا جديدًا: الحد من قدرة روسيا على إلحاق المزيد من الضرر، في أوكرانيا وخارجها.

وبدلاً من محاولة إحداث قدر كافٍ من الألم الاقتصادي لإحداث تغيير في سياسة الحكومة، أصبح هدف العقوبات ضد روسيا واضحًا: الاستنزاف الاقتصادي، إلا أن النتيجة انحصرت في عقوبات طموحة بنطاقها، لكنها متواضعة نسبيًا في هدفها.

ورغم ذلك، فإن الصحيفة الأمريكية، قالت إنه في الهدف الأكثر تواضعًا، المتمثل في إضعاف الحيوية الاقتصادية لروسيا، فإنهم (الدول الغربية) ينجحون، مشيرة إلى أن الاقتصاد الروسي كبير لكنه بسيط، فالدولة تبيع النفط والغاز وتستخدم العائدات لتزويد جيش كبير، ودعم الصناعات التي توظف الملايين، وتمويل رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين.

ومنذ بداية الحرب، ارتفع الإنفاق العسكري الروسي بشكل كبير، إلا أنه لحسن الحظ لبوتين، فإن عائدات الطاقة ظلت مرتفعة بما يكفي لإبقاء الاقتصاد واقفاً على قدميه، لأن الحرب نفسها عززت أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى أن الغرب الذي كان قلقًا بشأن ارتفاع الأسعار، متردد في اتخاذ أي إجراء يقوِّض مبيعات النفط الروسية.

إلا أن الخطأ الأكثر تكلفة، الذي ارتكبه الغرب في حملة العقوبات، هو الانتظار ما يقرب من 10 أشهر قبل استهداف عائدات النفط الروسية بقوة، فعام 2022، جنت روسيا ما يقرب من 220 مليار دولار من صادرات النفط، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.

 

انهيار الاقتصاد الروسي

لكن خارج قطاع الطاقة، انهار الاقتصاد الروسي، بسبب العقوبات المالية وضوابط التصدير التي قد حالت دون وصول روسيا إلى التكنولوجيا الحيوية، بحسب «فورين أفيرز»، التي قالت إن قطاع السيارات، الذي يوظف أكثر من ثلاثة ملايين روسي، مثال على ذلك: فقد انخفض إنتاجه بنحو 70% عام 2022، كأدنى مستوى منذ الحقبة السوفييتية.

تباطؤ مماثل ظهر في التصنيع الروسي، أدى إلى إجازة الملايين من الروس الذين وضعوا في أشكال أخرى من الإجازات غير مدفوعة الأجر، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إنه عند أخذ ما تسمى «البطالة الخفية» في الحسبان، من المحتمل أن أكثر من 10% من القوة العاملة في روسيا عاطلة عن العمل.

وحتى الروس الذين احتفظوا بوظائفهم، شهدوا انخفاضًا في مستويات المعيشة، فانخفضت الدخول، وانخفض طلب المستهلكين، تقول الصحيفة الأمريكية، مشيرة إلى أنه مع تعثر الوصول إلى المكونات الأجنبية، بدأت AvtoVAZ، أكبر شركة لتصنيع السيارات في روسيا، بيع المركبات بلا وسائد هوائية ومكابح مانعة للانغلاق.

ورغم هذا الانخفاض الحاد في جودة المنتج، ارتفعت أسعار السيارات، فعام 2014، ربما كان من المبالغة وصف روسيا بأنها «محطة وقود تتنكر بزي دولة»، كما فعل السناتور جون ماكين في ذلك الوقت، لكن العقوبات تجعل هذا التوصيف أكثر صحة يومًا بعد الآخر.

 

قوة طاقة باهتة

مع أنه «مأساوي»، فإن هذا الوضع قد يظل مقبولاً لبوتين، إذا كان بإمكانه الاعتماد على التدفق المستمر من دولارات النفط، تقول «فورين أفيرز»، مشيرة إلى أن العقوبات بدأت تضرب روسيا، حيث تضر -أكثر من غيرها- قطاع النفط.

في الأشهر الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية، وفرضت مجموعة الدول السبع حداً أقصى لسعر النفط الروسي، وهو نوع من كارتل مزودي الخدمات يسمح لشحنات النفط الروسية بالاستفادة من الشحن الغربي.

أوضاع جعلت العلامة التجارية الروسية الرئيسة للنفط الخام، والمعروفة بالأورال، تبيع النفط بخصومات هائلة على خام برنت، الخام القياسي الدولي، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 46% في عائدات الطاقة بموسكو في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

إلى جانب الإنفاق العسكري المتضخم، فإن انخفاض عائدات النفط سيحد من مرونة سياسة الكرملين، ويجبره على مقايضات صعبة، تقول «فورين أفيرز»، مشيرة إلى أن عجز الميزانية الروسية قفز إلى 25 مليار دولار في يناير بعد استبعاده من أسواق رأس المال الدولية، ما جعل الكرملين لا يستطيع الاقتراض لتعويض انخفاض عائدات الصادرات.

في النهاية، قد لا يكون أمام موسكو خيار سوى السماح للروبل بالهبوط، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إن موسكو لا تستطيع الازدهار إذا كان عليها بيع منتجاتها مقابل جزء بسيط من سعر السوق.

ووفقًا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، ستتخلى روسيا عن أكثر من  تريليون دولار من عائدات النفط والغاز بحلول عام 2030، ما يحوِّل البلاد إلى قوة طاقة من الدرجة الثانية، ويجعل نموذج بوتين السياسي والاقتصادي، غير منطقي، ناهيك عن تخيلاته الإمبريالية.

 

لا تراجع

رغم مرور عام على حملة بوتين للسيطرة على كييف، فقد مرت تسع سنوات منذ أن بدأت الحرب، في فبراير 2014، عندما اجتاح «الرجال الخضر الصغار» الروس شبه جزيرة القرم.

عام 2014، كعام 2022، رد الغرب بفرض عقوبات على روسيا، إلا أن عقوبات 2014 كانت أضعف من 2022، لكن روسيا كانت أقل استعدادًا لها.

وبحلول ديسمبر 2014، وتحت ضغط العقوبات وانهيار أسعار النفط، كانت روسيا على شفا أزمة مالية خارجة عن السيطرة، فكان اقتصادها يتراجع بمعدل سنوي يزيد على 10%، ما دفع التكنوقراط الاقتصاديين الروس للإنقاذ، فرفعوا أسعار الفائدة وفرضوا ضوابط على رأس المال.

ما حدث بعد ذلك مفيد، إلا أنه بدلاً من استغلال ميزته، كان الغرب مرعوبًا من الضرر الذي أحدثه، فالقادة الألمان والفرنسيون حذروا من زيادة الضغط على روسيا وجمعوا -على عجل- اتفاقية مينسك في فبراير 2015، التي جمدت الصراع لكنها تركت المشكلة الأساسية لطموحات بوتين الإمبريالية بلا حل، ما جعل الاقتصاد الروسي يستعيد موطئ قدمه، نهاية العام.

عام 2023، يجب ألا يكرر الغرب هذا الخطأ المأساوي، فتأثير العقوبات ليس ثابتًا، لأن الأهداف تتكيف، تقول «فورين أفيرز»، مشيرة إلى أن موسكو تجد حلولاً بديلة، وتقفز على أسواق جديدة، وتبني مصادر جديدة للإيرادات.

الطريقة الوحيدة لمواصلة الضغط، تشديد العقوبات بوتيرة أسرع، ما يمكن للهدف أن يتكيف معه، فالعام الماضي، أثبت الاقتصاد الروسي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا، إلا أن الشيء نفسه ينطبق على الاقتصاد العالمي.

وتقول الصحيفة الأمريكية، إن العقوبات التي كان من المفترض أن تهز الأسواق، مثل الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع وحظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، بالكاد تسببت بقفزة في المشهد.

في غضون ذلك، ثبت أن انتقام الكرملين ضئيل، ففي المجال الاقتصادي، تمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها ما يسميه المنظرون النوويون «هيمنة التصعيد»، فلدى الغرب عديد من الخيارات لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي بتكلفة مقبولة، لكن خيارات روسيا للعقوبات المضادة الجادة، ستكون أكثر تكلفة لروسيا من الغرب.

وتقول «فورين أفيرز»، إن الخيارات السابقة يجب ألا تجعل الغرب يخاف من إحكام الخناق، فأفضل مكان للبدء قطاع النفط الروسي، مشيرة إلى أنه على مجموعة الدول السبع أن تخفض سقف الأسعار بشكل تدريجي، حتى تصل إلى التكلفة الحدية للإنتاج في روسيا، الأمر الذي يمنح الكرملين حافزًا لمواصلة بيع النفط، مع منع قدرته على جني الأرباح.

وأشارت إلى أنه إذا قوَّضت الشركات الموجودة خارج مجموعة الدول الصناعية السبع هذه السياسة، ينبغي للغرب ألا يتردد في ممارسة التهديد بفرض عقوبات ثانوية، على الشركات غير الروسية التي تشارك في شراء النفط الروسي، لإبقاء عائدات بوتين النفطية منخفضة قدر الإمكان.

 

القطاع المالي

المكان التالي الذي يجب أن يشهد تصعيدًا هو القطاع المالي، فبعد وقت قصير من شن بوتين عمليته العسكرية، ضربت الولايات المتحدة روسيا بعقوبات مالية، استهدفت البنك المركزي الروسي إضافة إلى سبيربنك وVTB، أكبر بنكين في البلاد.

لكن في سعيها للحفاظ على استقرار أسعار الطاقة، أوجدت عمليات اقتطاع واسعة النطاق لمعاملات الطاقة، فلم تفرض عقوبات على «غاز بروم بنك»، البنك الرئيس الذي يخدم قطاع الطاقة في روسيا وثالث أكبر بنك في البلاد، كما ابتعدت عن فرض عقوبات مالية على روسنفت، عملاق النفط المملوك للدولة، وسوفكومفلوت، شركة الشحن المملوكة للدولة، وغيرها من الشركات الرئيسة في قطاع النفط الروسي.

وتقول «فورين أفيرز»، إن هذه القرارات كانت حذرة بلا داع ومفيدة بشكل كبير لبوتين، مشيرة إلى أن على الغرب أن يفرض ما تسمى «عقوبات الحظر» على الشركات الكبرى المشاركة في تجارة النفط الروسية، وهي إجراءات تقطع وصولها إلى النظام المالي الغربي.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، ضرورة تضييق الخناق على الطاقة، بحيث تسمح لروسيا باستخدام دولاراتها النفطية فقط لشراء السلع الإنسانية مثل الغذاء والدواء، مشيرة إلى أن على الغرب أن يقف على أهبة الاستعداد، لاستخدام عقوبات ثانوية ضد البنوك الأجنبية، التي تساعد روسيا في استخدام عائدات النفط لشراء الأسلحة والمكونات الصناعية وغيرها من السلع التي ليست لها قيمة إنسانية.

وأشارت إدارة بايدن إلى رغبتها في استخدام عقوبات ثانوية، ضد الشركات التي تساعد جهود بوتين الحربية، كما شددت على الجهود المبذولة للحد من التهرب من العقوبات.

وتقول الصحيفة الأمريكية، إنه إذا ركز الغرب حملته للعقوبات عام 2023 على مجرد فرض العقوبات التي سنها عام 2022، سيستمر الاقتصاد الروسي في التعافي، مشيرة إلى أن القوة الاقتصادية أساس القوة العسكرية.

فعلى مدى العقدين الماضيين، أعاد بوتين تحويل روسيا إلى قوة عسكرية هائلة، بفضل العلاقات المزدهرة بالاقتصاد العالمي وأرباح النفط المرتفعة، تقول «فورين أفيرز»، مشيرة إلى أن العقوبات لديها فرصة لعكس ذلك، وإنهاء طموحات بوتين الإمبريالية.