ما حقيقة قرار استقطاع جزء من تحويلات المصريين بالخارج؟

السياق

تصريح نُسب إلى بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أثار موجة غضب عارمة في الشارع المصري، بفرض رسوم على المصريين بالخارج.

كلام أبو شقة لقي استهجانًا واسعًا، تحول إلى سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنطلق للهجوم عليه، ما دفع رجل القانون المصري إلى الخروج في عدد من وسائل الإعلام، لينفي مطالبته اقتطاع أموال جبرية من ملايين المصريين العاملين في الخارج، مشيرًا إلى أن ما جاء على لسانه فُهم بشكل خاطئ.

أبو شقة قال -في تصريحات صحفية- إن حديثه عن تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة، فُسر بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أنه كان يقصد استنهاض الهمم من "أبناء مصر الشرفاء في الخارج" حسب قوله.

وشدد أبو شقة على أن المصريين في الخارج ثروة قومية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بأبنائها، مذكرًا بأن "التاريخ شاهد على دورهم الوطني الكبير في المواقف التاريخية".

في السياق ذاته، خرج وكيل مجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية عبر فضائية إم بي سي مصر قائلًا: "ما أشيع على لساني لم يحدث، بالعكس طالبت بالحفاظ على أموالهم وحمايتهم، ولا نستطيع أن نحصل مليماً من المصريين بالخارج إلا بقانون، وهذا الأمر غير دستوري"، مضيفا: "أبناء مصر بالخارج يمثلون ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، أعداد أبنائنا بالخارج تتراوح بين 12 و14 مليون مواطن، ويتعين الحفاظ عليهم من خلال مظلة قانونية، بدءاً من إجراءات السفر حتى وصولهم لبلد الإقامة".

وتابع: "كل ما طالبت به هو نص قانوني يحمي المصريين بالخارج، ولم أطالب باستقطاع جزء من تحويلاتهم".

تفاصيل القصة

قبل أيام، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، قال أبو شقة: "لاشك في أن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص الدول على الاهتمام بها، ويجب أن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات"، متابعًا: "بات التساؤل الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات للعاملين أو المقيمين بالخارج؟ وما الإجراءات المنظمة قانوناً لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج؟ حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يجب أن يكون تحت نظر الدولة".

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ المصري: "يجب أن يكون هناك حق للدولة في نسبة مئوية لما يحصل عليه المصري في الخارج، لأن الدولة هي التي قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية لهذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج".

رد حكومي

تصريحات أبو شقة دفعت الحكومة المصرية للرد عليها، على لسان وزيرة الهجرة سها جندي، التي قالت إن تحويلات المصريين في الخارج ملك لهم، ولا نتدخل في الحسابات الشخصية للمصري في الداخل أو الخارج.

وأكدت الوزيرة أن الدولة وضعت آليات مستدامة، للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، في مختلف مجالات التنمية بشتى المجالات الاقتصادية.

وأشارت سها جندي إلى أن إسهامات المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري لها أهمية كبيرة، بدليل ارتفاع تحويلاتهم لتصل العام الماضي إلى 31.7 مليار دولار بما يجعل مصر ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم، بالنسبة لتحويلات المواطنين بالخارج.