أغلبية نواب الكونغرس تؤيد تغيير النظام الإيراني.. هل حانت لحظة الحساب؟

ترجمات – السياق

«إيران ما بعد احتجاجات مهسا أميني ليست كما قبلها»، كلمات ترددت كثيرًا في الآونة الأخيرة، في أعقاب التظاهرات التي اجتاحت البلاد في سبتمبر الماضي، احتجاجًا على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، على يد ما تعرف بـ«شرطة الأخلاق».

تلك التظاهرات، التي تمكنت إيران من قمعها جزئيًا بسلاحي الاعتقال والإعدام، ما زالت تنشب بين الحين والآخر داخل البلاد وخارجها، أملًا بأن تتحقق مطالبها يومًا بإزاحة النظام.

ورغم أنها وجدت تأييدًا غربيًا وأوروبيًا كبيرًا، فإن الولايات المتحدة لم تتحرك بالشكل الكافي، مكتفية ببيانات الإدانة، والدعم للاحتجاجات، في موقف يبدو أنه في طريقه إلى التغيير، خاصة بعد الحراك الذي شهده مجلس النواب الأمريكي.

 

فماذا حدث؟

أعلن معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي دعمهم لقرار من الحزبين، يدعو إلى خلو إيران من الأسلحة النووية وتغيير النظام.

جاء ذلك، خلال استضافة منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية، وهي مجموعة معارضة للنظام في طهران، اجتماعًا في مبنى الكابيتول لإعلان دعم 222 عضوًا في مجلس النواب المكون من 435 عضوًا للقرار الذي قُدم في 7 فبراير الماضي، إنشاء جمهورية إيرانية علمانية ويدين انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان.

وتحدث عديد من الجمهوريين والديمقراطيين عن القرار خلال الحدث الذي أقيم الخميس، مؤكدين دعمهم للشعب الإيراني ورغبتهم في حكومة ديمقراطية بدلًا من النظام الديني الإيراني.

ويحمل قرار مجلس النواب رقم 100 عنوان «الإعراب عن دعم رغبة الشعب الإيراني في جمهورية إيران الديمقراطية والعلمانية وغير النووية، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الدولة من قبل الحكومة الإيرانية».

وتقول صحيفة نيويورك بوست، في تقرير ترجمته «السياق»، إن القرار يعد أكثر من إظهار دعم رمزي للشعب الإيراني ومعارضة لأفعال النظام، ويدين انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، خلال الاحتجاجات المستمرة التي بدأت في سبتمبر الماضي، بعد وفاة مهسا أميني في الحجز.

وتعرضت المرأة الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا لإصابة خطيرة في الرأس، بعد أن ألقت شرطة الآداب في طهران القبض عليها، واتهمتها بعدم اتباع القواعد التي تحكم غطاء الرأس.

وبحسب القرار فإن «مجلس النواب الأمريكي يقف مع الشعب الإيراني، الذي يدافع بشكل مشروع عن حقوقه في الحرية ضد القمع. ويدين القتل الوحشي للمتظاهرين الإيرانيين من قبل النظام الإيراني، ويعترف بحقوق الشعب الإيراني ونضاله لإقامة جمهورية إيرانية ديمقراطية وعلمانية وغير نووية».

كما طالب إدارة الرئيس جو بايدن بالعمل مع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، في جهودها لمحاسبة النظام بطهران على انتهاكاته لحقوق الإنسان.

وكرر الممثلان الجمهوريان بيت سيشنز وراندي ويبر، وكلاهما من تكساس، دعمهما للشعب الإيراني والدعوات لتغيير النظام وإخلاء إيران من الأسلحة النووية.

وقال ويبر إن إيران «لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية»، معربًا عن دعمه لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، مضيفًا: «يجب القضاء على النظام الإيراني. لا مزيد من الطغاة الأشرار، سواء أكانوا الشاه أم القائد»، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي والحاكم السابق للبلاد، الشاه محمد رضا بهلوي، الذي أطاحت به الثورة الإيرانية عام 1979.

وألقى النائبان الديمقراطيان ديبورا روس وشيلا جاكسون لي، كلمة حماسية دفاعًا عن حقوق المرأة الإيرانية، مشيرين إلى أن العالم احتفل -هذا الأسبوع- باليوم العالمي للمرأة.

ووجَّه روس، النائب عن ولاية نورث كارولينا، رسالة للقادة والنشطاء الإيرانيين الأمريكيين وأنصارهم الذين تجمعوا: «نحن معكم»، بينما أشاد لي النائب عن ولاية تكساس، بزعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، واصفًا إياها بـ«المناضلة من أجل الحرية».

ولم يواجه القرار تصويتًا رسميًا في الكونغرس، لكن نظرًا لأنه يحظى بأغلبية مطلقة، من المتوقع تمريره بسهولة.

 

توقيع الأغلبية

وقَّعت أغلبية من الحزبين في مجلس النواب –الخميس- قرارًا يدين عقودًا من انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الدولة من قبل إيران، بينما أعربت أيضًا عن دعمها للاحتجاجات المستمرة التي تهدف إلى إطاحة حكومة طهران.

وقال النائب توم مكلينتوك (جمهوري من كاليفورنيا)، الذي يرعى قرار مجلس النواب رقم 100 -جنبًا إلى جنب مع 145 جمهوريًا و76 من زملائه الديمقراطيين: «مائتان وعشرون عضوًا من 435 عضوًا في مجلس النواب، جمهوريًا وديمقراطيًا على حدٍ سواء، يقفون الآن مع شعب إيران الذي يكافح لتخليص نفسه من البلطجية الثيوقراطية، الذين اضطهدوهم فترة طويلة جدًا»، على حد قوله.

وقال مكلينتوك لمؤيديه في مؤتمر صحفي بالكونغرس، في إشارة إلى الحرس الثوري الإسلامي: «لقد سئم الشعب الإيراني انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الكفاءة المطلقة للملالي، وبلطجة الحرس الثوري الإيراني».

وأضاف أن رسالة الشعب الإيراني واضحة: «لقد اكتفينا، لا يتعين علينا أن نعيش تحت سيطرة الديكتاتوريين، لكن يمكننا بدلاً من ذلك أن نأخذ مكاننا الصحيح بين أحرار العالم، والتمتع بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحريات الإنسانية والازدهار التي هي السمة المميزة للمجتمعات الحرة».

 

10 نقاط

ويعبر القرار عن دعمه لخطة زعيمة المعارضة مريم رجوي، المؤلفة من 10 نقاط لإيران، التي من شأنها أن تبشر بالإصلاحات الديمقراطية، فضلاً عن توفير المساواة الدينية والعرقية القائمة على النوع الاجتماعي، كما يدعو إلى تحقيق في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988.

وقال علي رضا جعفر زاده، الذي كشف -لأول مرة- عن مواقع نووية إيرانية سرية عام 2002، لصحيفة نيويورك بوست، إن القرار كان «غير مسبوق وأغضب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمرشد نفسه»، مشيرًا إلى أنه «يبعث برسالة قوية إلى النظام الإيراني مفادها أنه بصرف النظر عما تفعله طهران، فإن الكونغرس يقف إلى جانب شعب إيران».

وقالت النائبة الجمهورية نانسي ميس للصحيفة الأمريكية: «يجب أن نواصل ممارسة الضغط على النظام الإيراني. خطوة مهمة نحو تعزيز الحرية والديمقراطية في إيران».