بيان خماسي غربي يغضب الليبيين.. وجدل حول شرعية حكومة الدبيبة

السياق

بعد اقتراح موعد بديل للانتخابات الرئاسية الليبية، ومرور الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، من دون انتخابات، أصدرت بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بيانًا مشتركًا، أثار غضب الليبيين.

ورحبت الدول الخمس، في البيان المشترك، بخطوات المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، ومشاوراتها الواسعة في أنحاء البلد الإفريقي، خلال الأيام العشرة الماضية، معربة عن دعمها للجهود المستمرة، التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز عملية يقودها الليبيون، وتكون بمبادرة منهم، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع.

وأكدت الدول الخمس، أنها أحيطت علمًا ببيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن تأجيل الاقتراع، واقتراحها بتحديد موعد جديد لإجراء تلك الانتخابات، داعية السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي، بإجراء انتخابات فورية من خلال العمل لتحديد موعد الاقتراع، وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، من دون تأخير.

وبينما أشادت بالإعداد الفني واللوجستي لمفوضية الانتخابات بشأن الاستحقاق الدستوري، قالت إن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية، ستتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة ممثلة للجميع وموحدة، وتعزز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدة ضرورة تحقيق هذه الأهداف.

 

نقل السلطات

وشددت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأمريكا، على أن نقل السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية، إلى السلطة التنفيذية الجديدة، يجب أن يكون بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والفورية، مشيرة إلى أنه لتجنُّب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة، الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.

وأكدت ضرورة حل الخلافات السياسية أو العسكرية، من دون اللجوء إلى العنف، مشيرة إلى أنها ستحاسب أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوِّضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا، من خلال العنف أو التحريض عليه.

وقالت إن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوِّضون أو يزورون أو يتلاعبون بالعملية الانتخابية والانتقال السياسي، سيخضعون للمساءلة، محذرة من فرض عقوبات عليهم، من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2571.

ليبيا بلا انتخابات.. فماذا عن الأوضاع العسكرية والاقتصادية؟

غضب ليبي

البيان الخماسي الغربي، الذي أغضب الليبيين، بعد المطالبة بالإبقاء على السلطة التنفيذية الحالية حتى إجراء الانتخابات، أعقبته بريطانيا ببيان مقتضب، زاد الطين بلة.

وقالت بريطانيا، إنه وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والاتفاق السياسي الليبي، ستواصل المملكة المتحدة بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية، كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات، مؤكدة أنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

وأوضحت بريطانيا، في سلسلة تغريدات نشرتها سفارتها في ليبيا، أن المملكة المتحدة تدعم العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية، وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه «يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار، من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي».

البيان الخماسي الغربي والخاتمة التي ذيلته بها السفارة البريطانية في ليبيا، أثارا غضبًا كبيرًا في الداخل الليبي، دفع سياسيين وصحفيين ونشطاء، لعمل هاشتاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بطرد السفيرة البريطانية من بلادهم، ردًا على ما عدوه تدخلًا في الشأن الليبي الداخلي.

 

هجوم برلماني

من جانبه، هاجم البرلماني الليبي جبريل أوحيدة، بريطانيا، مشيرًا إلى أنها «مستفيدة بطريقة أو بأخرى من فساد المؤسسات الليبية، ومنها حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ولا ترغب في تغييرها»، على حد قوله.

وأكد البرلماني الليبي، في تصريحات صحفية، ضرورة عدم السماح بأي تدخل أجنبي في القرار والإرادة الليبية، مشيرًا إلى أن بريطانيا «آخر مَنْ له الحق في التدخل بالشؤون الليبية، بعد ما ثبت شغل سفيرها السابق منصب مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمرتب ضخم لا يتقاضاه أي ليبي».

من جانبه، قال المرشح الرئاسي الليبي فضيل الأمين، إنه «من السابق لأوانه أن تقرر الدول لليبيين، ما إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية لا تزال شرعية أم لا»، مشيرًا إلى أنه «يمكن لأي دولة أن تقرر مَنْ تعترف به أم لا، لكن لا يمكنها فرض إرادتها على الساحة الليبية».

 

تدخل خارجي

رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات، الهادي الصغير، عبَّـر عن رفضه للتدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، قائلًا، إن بلاده ترفض أي تدخل من سفارات الدول الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي، خاصة بيان السفارة البريطانية، الذي يعد تدخلًا في الشؤون الليبية.

وأوضح الصغير، في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب ماضٍ في عقد جلسة الاثنين المقبل، وهو مَنْ سيحدد أن استمرار الحكومة الحالية أو استبدالها،كون ولايتها انتهت في 24 ديسمبر الجاري.

وما إن هدأ الغضب الليبي، حتى تساءل الجميع عن مصير السلطة التنفيذية الحالية، فرغم أن البيان الخماسي الغربي، طالب بضرورة استمرارها في منصبه، فإن برلمانيين أكدوا أن مجلس النواب الذي سيعقد جلسة بعد غد، هو صاحب القرار بشأن مصير الحكومة.

 

سيناريوهات عدة

وقال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، في تصريحات صحفية، إن جلسة البرلمان المقبلة، ستناقش تقرير اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى بشأن التحديات التي أدت إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وبينما قال البرلماني الليبي، إن جلسة البرلمان المقبلة ستناقش كل الأطروحات، سواء بتشكيل حكومة مصغرة أم التمديد لهذه الحكومة شهرًا، بعد انتهاء ولايتها القانونية في 24 ديسمبر الجاري، أكد أن الخيارات جميعها مطروحة، وسنتشاور في التحرك الذي يناسب المرحلة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن السلطة التنفيذية الحالية لم تستكمل أجلها الأقصى (18 شهرًا) مستندة في تصريحها إلى المادة الثالثة من خارطة الطريق.

وأضافت متحدثة «الرئاسي»، أن استمرار المرحلة الحالية يجب ألا يعني المماطلة، بل العمل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بتذليل العوائق أمامها، معبِّـرة عن أملها بأن تتعامل السلطة التشريعية بشكل جدي وتوافقي، مع أسباب تأجيل الانتخابات والعوائق أمامها، لضمان إجرائها في أقرب وقت ممكن.

وأكدت وهيبة، أن المجلس الرئاسي يجدد تأكيد استعداده لتسليم المسؤولية للسلطة المنتخبة، وشدد مرارًا، على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، وأن تتسم القوانين الانتخابية بأكبر قدر من التوافق.

 

خارطة طريق

بدوره، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن البرلمان سيعقد جلسة لدراسة مقترحات ما بعد 24 ديسمبر.

وأكد البرلماني الليبي، أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته تجاه العراقيل والصعوبات التي واجهت المفوضية العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن البرلمان سيتخذ قرارات، وربما يذهب إلى تعديل بعض القوانين لإزالة العراقيل أمام المفوضية لإقامة الانتخابات.

وتابع: «هناك مقترحات كثيرة بأن الانتخابات ستكون بعد شهر، خاصة الانتخابات الرئاسية ومن ثم البرلمانية»، مؤكدًا أن «هناك مقترحًا آخر من بعض الجهات، بضرورة إجراء انتخابات برلمانية أولًا والاستفتاء على الدستور ومن ثم انتخاب الرئيس».

وأوضح أن المقترحات والآراء كثيرة، لكن الموقف سيتضح بعد جلسة مجلس النواب، الذي سيعقد الأيام المقبلة.