تونس.. هل ينجح الدستوري الحر في إغلاق اتحاد علماء المسلمين؟

السياق

"ارحلوا عنا"، شعار رفعه الحزب الدستوري الحر، في الاعتصام الذي نظمة قبل يومين، للمطالبة باستكمال مسار التصحيح، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، وتجفيف منابع تمويل الإخوان وواجهاته السياسية، في مقدمتها فرع اتحاد علماء المسلمين، المصنَّف إرهابيًا في دول عدة.

وعبَّـرت القوى السياسية المشاركة في الاعتصام الذي فضته السلطات، عن تأييدها للقرارات الرئاسية، وضرورة استكمال المسار التصحيحي للديمقراطية، من خلال محاسبة الفاسدين، وحل حركة النهضة الإخوانية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وتطهير القضاء والإعلام ومكافحة الفاسدين.

وردد متظاهرون، شاركوا في اعتصام أمام مقر اتحاد علماء المسلمين، الداعم الرئيس لحركة النهضة الإخوانية، شعارات طالبوا فيها بمعاقبة الإخوان وحركة النهضة، عن الفساد وتراجع المستوي الاقتصادي، خلال الأعوام العشرة الماضية.

مؤسسة مشبوهة

شارك المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في تونس، في المطالبة بغلق اتحاد علماء المسلمين، واعتبره -في بيان رسمي- مؤسسة أجنبية مشبوهة، تبث في الشباب التونسي الفِكر الظلامي التكفيري، وتعمل على زرع مبادئ معادية ومناقضة لقوانين البلاد التحررية، في أذهان أبنائها.

وعبَّـر المرصد عن مساندته للاعتصام، الذي ينظمه الحزب الدستوري الحر أمام مقر علماء المسلمين، ووصفه بـ"الوكر".

وقالت عبير موسي رئيسة الحزب، في تصريحات صحفية إن "وكر القرضاوي، رئيس الاتحاد السابق، هو المتسبب في التفجيرات وقتل المدنيين والعسكريين، وتسفير شبابنا لبؤر التوتر".

ولفتت موسي، إلى أن المطالبة بغلق مقر اتحاد علماء المسلمين ليست الأولي، فسبق أن نظم "الدستوري الحر" اعتصامه المفتوح الأوّل، أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين في نوفمبر 2020، وفي مارس 2021.

قطع دابر الفساد

من جانبه قال وسام الشعري، القيادي في الحزب الدستوري الحر، عضو مكتب وطني، نائب في مجلس النواب التونسي لـ"السياق": قرار الحزب تنظيم اعتصام، أمام مقر التنظيم الإرهابي المسمى (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) للمطالبة بغلقه وقطع دابر الفساد السياسي والمالي، الذي كرَّسته هذه التنظيمات، فضلًا عن ضرورة وضع حد للمخاطر الناجمة عن إرساء منظومة تربوية موازية، لإعادة برمجة الشباب.

وأضاف النائب التونسي، أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يتاجر بـ"الدين الإسلامي الحنيف" خدمة لمخططات التنظيم العالمي للإخوان، المدمر للأوطان والمفتي بإزهاق الأرواح البريئة، والرامي لضرب السيادة الوطنية، وتغيير نموذج المجتمع وتقويض أسس الجمهورية.

وكشف الشعري، عن تغلغل عدد من التنظيمات الأجنبية المشبوهة في تونس منذ عام 2011، بدعم الإخوان أثناء حكمهم، تحت غطاء الجمعيات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية، ومؤسسات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال إن هذا التنظيمات الدخيلة على الشعب التونسي، أسهمت في ضخ المال السياسي الأجنبي، الذي تسبب في تزوير الانتخابات وشراء الذمم وتنفيذ المخططات القذرة.

ونوه القيادي في الحزب الدستوري الحر التونسي، وهو أحد منظمي الاعتصام، إلى الالتزام بالإجراءات القانونية لتنظيم الاعتصامات.

وشدد القيادي في الحزب الدستوري الحر، على الاستمرار في المطالبة بتفكيك الشبكات المدمرة، وتجفيف منابع التمويل الخارجي المشبوه، ومنع تمدد تيار المتاجرة بالدين.

وقبل يومين احتفلت تونس، بعيد ثورة التونسية، بمشاركة شعبية حاشدة، عبَّـرت عن تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد.