إضراب في إيران إحياءً لذكرى القمع الدامي لاحتجاجات 2019

السياق

أغلقت المتاجر في مختلف أنحاء إيران –الثلاثاء- بعدما دعا منظمو الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، إلى التظاهر بمناسبة مرور ثلاث سنوات على حملة قمع دامية، خلال احتجاجات نُظمت نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

ويتوقع أن تمنح الدعوة لإحياء ذكرى قتلى 2019 زخمًا جديدًا للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ شهرين، إثر وفاة أميني بعدما احتجزتها الشرطة لعدم التزامها باللباس الصارم في ايران.

ودعا ناشطون شباب للنزول إلى الشوارع، في الأهواز وأصفهان ومشهد وتبريز، بين مدن أخرى منها طهران.

وقالوا في نداء عبر الإنترنت: "سنبدأ من المدارس الثانوية والجامعات والأسواق، وسنواصل التجمعات التي تركّز على الأحياء، للانتقال إلى الساحات الرئيسة في المدن".

وأغلقت المتاجر في البازار الكبير الشهير في طهران، وكذلك في مدن كرمان ومهاباد ورشت وشيراز ويزد، وفق مقاطع فيديو لقناة 1500تصوير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو آخر على الإنترنت، سُمع المتظاهرون يهتفون: "الموت للديكتاتور" في محطة مترو بطهران، مستخدمين شعارًا يستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وفي فيديو شاركته 1500تصوير، شوهد عمال الصلب المضربون يتجمعون في موقف للسيارات بمدينة أصفهان التاريخية. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق على الفور من صحة مقاطع الفيديو.

وقالت جمعية هنكاو لحقوق الإنسان ومقرها أوسلو، إن الإضراب عن العمل سُجّل في معظم أنحاء إقليم كردستان، مسقط رأس أميني، غربي إيران، بينها بانيه وديفاندريه وكامياران وماريفان ومدينة سنندج.

 

#إيران.. إضراب شامل في مجمع تجاري بالعاصمة #طهران#السياق #اعتصاب_سراسری #مهسا_أميني pic.twitter.com/YTXtJp00Zw

— السياق (@alsyaaq) November 15, 2022

احتجاجات 2019 الدامية

تأتي الدعوة إلى الاحتجاج -الثلاثاء- لإحياء الذكرى الثالثة لبدء تحركات "أبان الدموي" -أو نوفمبر الدامي- عندما أدت الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود إلى احتجاجات دامية.

وشهدت أيام الاضطرابات في إيران منذ 15 نوفمبر في تلك السنة، مهاجمة مراكز الشرطة، ونهب متاجر وإحراق مصارف ومحطات وقود، بينما لجأت السلطات إلى قطع الاتصال بالإنترنت مدة أسبوع.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن ما لا يقل عن 304 أشخاص قُتلوا في الاضطرابات التي سرعان ما امتدت إلى أكثر من 100 بلدة ومدينة في أنحاء إيران.

وأفاد فريق من المحامين الدوليين، في إطار ما سُميت "محكمة آبان" التي عُقدت في لندن هذا العام، بأن أدلة جمعها خبراء تشير إلى أن العدد الفعلي للقتلى، قد يكون أكبر بكثير وقد يصل إلى 1515.

وتقف مجموعات من الشباب، التي لا تكشف عن أسمائها، وراء الدعوات الأخيرة إلى الاحتجاج منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو –السبت- إن قوات الأمن قتلت 326 شخصًا على الأقل حتى تاريخه، في حملة القمع المستمرة ضد الاحتجاجات.

وتصاعدت حركة الاحتجاج بسبب الغضب من قواعد اللباس المفروضة على النساء، لكنّها تطورت إلى حركة واسعة ضد حكم رجال الدين القائم في إيران، منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ولم تُسجّل التحركات تراجعًا، رغم استخدام النظام الإيراني للقوة المميتة، لمواجهة ما تقول جماعات حقوقية إنهم متظاهرون سلميّون إلى حد كبير وحملة اعتقالات جماعية، استهدفت ناشطين وصحفيين ومحامين.

 

عيون العالم على إيران

ومن بين هؤلاء، الناشط البارز في مجال حرية التعبير حسين رونقي، الذي قال القضاء الإيراني –الثلاثاء- إنه أعيد إلى السجن بعد نقله إلى المستشفى.

وهناك قلق على صحة رونقي، البالغ 37 عامًا، الذي بدأ إضرابًا عن الطعام بعد حبسه في سجن إيوين بطهران 24 سبتمبر.

وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا -الاثنين- عقوبات على أكثر من 30 من كبار المسؤولين والمؤسسات الإيرانية، بسبب حملة القمع. واستهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي وزير الداخلية أحمد وحيدي وقائد القوات البرية الإيرانية كيومرث حيدري، من بين أولئك الذين قالت إنهم مسؤولون عن قمع التظاهرات.

كما وُضع أربعة من أفراد وحدة الشرطة، التي احتجزت أميني على القائمة السوداء.

ومن بين الكيانات المستهدفة قناة برس تي في الحكومية، التي اتُهمت ببث "اعترافات قسرية لمعتقلين".

وأشادت الولايات المتحدة بالإجراءات الأوروبية قائلة إن "أنظار العالم على إيران".

كما أدانت الحكومة الأمريكية الضربات الصاروخية، التي شنّتها إيران –الاثنين- على مواقع لفصائل معارضة كردية متمركزة في العراق، تتهمها الجمهورية الإسلامية بتأجيج ما تسميها "أعمال شغب".

وهدّدت إيران، التي اتهمت الولايات المتحدة وحلفاءها بالوقوف وراء الاضطرابات، بالرد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: "على ما يبدو، أدى إدمان العقوبات إلى عزل العقلانية والجدية لدى الأطراف الأوروبية". وأضاف أن إيران "ستتخذ الإجراءات المتبادلة والفاعلة بحكمة وقوّة وبناءً على المصالح الوطنية تجاه مثل هذه الممارسات غير المجدية وغير البناءة، وتحتفظ بالحق في الرد" على العقوبات الأوروبية والبريطانية.