اجتماع العقبة.. اتفاق فلسطيني إسرائيلي للتهدئة وسط غضب شعبي بفلسطين

السياق

اجتماع نادر في الأردن بين ممثلين للحكومة الفلسطينية والإسرائيلية، وسط حضور مسؤولين أمريكيين وأردنيين ومصريين، في محاولة لإنهاء تصاعد أعمال العنف الذي اندلع مؤخراً، لكن القمة قوبلت بمعارضة وغضب، بسبب تنامي انعدام الثقة بالسلطة الفلسطينية.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية التزامًا مشتركًا لاتخاذ خطوات فورية، لإنهاء تصاعد أعمال العنف.

حضر اللقاء مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومسؤولون أردنيون ومصريون، في محاولة لنزع فتيل التوترات.

واتفق المشاركون في قمة العقب،ة على دعم خطوات لبناء الثقة والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.

 وقال مسؤول أردني لوكالة رويترز إن القمة تهدف إلى إعادة الهدوء وتحقيق مستقبل سياسي للفلسطينيين.

 وأضاف: "الهدف التوصل لاتفاق على وقف الإجراءات الأحادية، لتحقيق فترة هدوء تسمح بإجراءات بناء الثقة، وتؤدي إلى مزيد من الفعل السياسي".

يعد الاجتماع الذي عُقد في ميناء العقبة على البحر الأحمر، الأول من نوعه منذ سنوات، ويأتي في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، التي راح ضحيتها أكثر من 60 فلسطينيًا منذ بداية العام.

 

سلام عادل

وذكر البيان الختامي للقمة "أن الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) أكدا التزامهما بالاتفاقيات المعقودة بينهما، والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم".

جاء في البيان أن إسرائيل التزمت بوقف النقاش بشـأن بناء مستوطنات جديدة أربعة أشهر.

وفي المقابل، من المفهوم أن الفلسطينيين لن يتخذوا إجراءات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

واتفق الخمسة المشاركون في الاجتماع على اللقاء، لمزيد من المباحثات في مدينة شرم الشيخ المصرية، الشهر المقبل.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه "يرحب" بالالتزامات التي قطعها الجانبان، مضيفًا أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل في الأشهر المقبلة "لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين".

غير أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش -زعيم اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتانياهو- قال إنه "لن يكون هناك تجميد بناء وتطوير الاستيطان، ولا ليوم واحد". وقال إن الجيش الإسرائيلي "يواصل التحرك لمكافحة الإرهاب بلا حدود".

وتنص قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي، وتراه دول كثيرة معرقلًا لمساعي تسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

قتل مستوطنين

بالمقابل، بينما كان الاجتماع منعقدًا، قتل مسلح فلسطيني مستوطنيْن إسرائيليين بالرصاص، في الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت الحكومة الإسرائيلية الحادث، الذي وقع في قرية حوارة قرب نابلس، بأنه "هجوم إرهابي فلسطيني"، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يلاحق المسلح.

وبعد ساعات، دخلت مجموعات من المستوطنين قرية حوارة، وبدأت رشق الحجارة وإضرام النار بالأشجار والسيارات.

وأفادت مصادر فلسطينية باحتراق ما لا يقل عن 15 منزلاً وعدد من السيارات، واضطر عديد من العائلات إلى إخلاء منازلهم.

وفي قرية الزعترة بالضفة، قُتل فلسطيني بطلق ناري، أثناء دخول المستوطنين والجنود الإسرائيليين القرية، وفق مسؤولين في القطاع الصحي الفلسطيني.

 

معارضة فلسطينية

من جهتها، نددت حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، بمشاركة السلطة الفلسطينية في ما وصفتها بأنها محادثات "لا قيمة لها".

وقوبلت القمة بمعارضة وغضب، بسبب تنامي انعدام الثقة بالسلطة الفلسطينية، بحسب موقع ذي نيوز.

ونشر عديد من مقاطع الفيديو على "تويتر"، تظهر مسيرة لأكثر من مئة فلسطيني في مخيم الدهيشة للاجئين ببيت لحم، وهم يهتفون بشعارات مثل "السلطة الفلسطينية، ماذا فعلت؟  استقيلوا، ارحلوا" للتعبير عن استيائهم وشعور عام بعدم الثقة.

 كما انضمت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى المتظاهرين بمطالب مماثلة في نابلس، الجمعة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 11 شخصًا وأصابت أكثر من 100، واصفة القمة بأنها "خيانة لدماء الشهداء".

 ومع ذلك، فإن جهود الوساطة الأخيرة للولايات المتحدة وحلفائها العرب، لم تظهر سوى قليل من النتائج، حيث وافقت إسرائيل على 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ما أضاف مزيدًا من الوقود إلى النار.

حيث أجاز المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي خططًا لبناء 4000 وحدة إضافية، بعد أيام من الموافقة على بناء 3000 وحدة أخرى، رغم الوعد بوقف التوسع في عمق الأراضي الفلسطينية.

ويتصاعد الاستياء من السلطة الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية منذ سنوات، لا سيما بعد قتل نزار بنات.

وقُتل بنات، وهو منتقد صريح للسلطة الفلسطينية، وهو نائم على سريره في يونيو 2021، حيث اقتحمت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لاعتقاله.

 كما أعرب الفلسطينيون عن قلقهم، من التعاون الأمني الوثيق، بين السلطة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

 ومن المعروف أن قوات السلطة الفلسطينية تنفذ مداهمات في الضفة الغربية، بناءً على طلب مباشر من القوات الإسرائيلية.

ورغم اعتراض كثيرين على القمة في الداخل، يأمل المسؤولون الفلسطينيون تحقيق أهدافهم، ويطالبون بـ "إنهاء سياسة الاغتيالات والتوغلات وتهويد القدس والتوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب"، بحسب وكالة وفا للأنباء.