'6 +6' تخترق الملف الصعب في ليبيا... هل الانتخابات على الأبواب؟

السياق "خاص"

مع تعثر طريق الانتخابات وتحطم آمال الليبيين عام 2021 على صخرة «القوة القاهرة»، دخلت الدول الإقليمية والدولية في محاولات لإعادة البلد الإفريقي إلى مسار الاستحقاق الدستوري.

إلا أن تلك المحاولات التي تعثرت حينًا وأثمرت أحيانًا أخرى، تحطمت بسبب المليشيات المسلحة والاشتباكات التي تنشب بينها كل حين، إضافة إلى الانقسام الحكومي بين حكومة في الشرق لم تمارس مهامها، وأخرى في الغرب تحكم بالأمر الواقع.

ذلك الانقسام الحكومي ولد انقساما مؤسساتيًا، حاولت الأطراف المحلية -بدعم أممي وإقليمي ودولي- تجاوزه، فعبرت نِصف الطريق، وتجاوزت بعض العقبات، في انتظار اختراق بملف الانتخابات، الذي طال انتظاره.

 

جديد الأزمة

بعد مساعٍ عدة للتوفيق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، أثمرت تشكيل اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، التي عقدت اجتماعات، كان آخرها ذلك الذي التأم اليومين الماضيين، في مدينة بوزنيقة المغربية.

ذلك الاجتماع، نتج عنه بيان لم يكن واضحًا بالشكل الكافي، فاللجنة قالت فيه، إنه أسفر عن «توافق بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية».

وبينما لم يشر البيان إلى طبيعة تلك التوافقات، قال إن السلطة التشريعية المقبلة -أي مجلس الأمة- ستشكل من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، لم يحدد توقيتاتها.

وأكدت أنها «حريصة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية في هذا اللقاء، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا»، مشددة على أنها ستكون في تشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 

اختراق في ملف الانتخابات

يقول عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي، في تصريحات صحفية، إن استبعاد أي شخصيات طامحة إلى الترشح للرئاسة، يُعيد ليبيا إلى النقطة صفر، مشيرًا إلى أن هناك تيارات وتشكيلات في ليبيا، تستهدف إقصاء واستبعاد شخصيات محددة، الأمر الذي قد يُعيدنا إلى المربع الأول، ويهدد العملية الانتخابية.

وأكد البرلماني الليبي، أن عدم الاتفاق على مشاركة الكل، سيُعرقل تسليم الأطراف الفاعلة من الفرقاء الليبيين بنتائج الانتخابات، مشددًا على ضرورة إتاحة فُرص الترشح لكل راغب في المنافسة، مع تقديم تعهدات وضمانات بقبول النتائج التي تسفر عنها عملية الاقتراع.

وأشار إلى أنه من الممكن تفعيل مبادرة البعثة الأممية، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، لإعداد القوانين الانتخابية بصيغة يتوافق عليها الجميع.

 

خريطة زمنية

يقول المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، في تصريحات لـ«السياق»، إن بيان اللجنة المشكلة من مجلس النواب والدولة، لم يعط صورة واضحة للتوافقات التي أشار إليها البيان، الذي وصفه بـ«الغامض» و«العام» ولم يحمل أي إيضاح لماهية هذه التوافقات ومتى يبدأ العمل بهذه القوانين.

وأوضح المحلل الليبي، أن البيان لم يكشف قدرة مجلسي البرلمان والدولة على إيجاد مناخ مناسب لطرح هذه الاتفاقات، ناهيك عن تهرب أعضاء اللجنة من الإجابة على كيفية إيجاد تفاهمات على شروط الترشح لرئاسة البلاد، مشيرًا إلى أنه اكتفى فقط بالقول إنهم ماضون لاستكمال التوافق على شروط الترشح، ما يدل على أن اللجنة لم تستكمل عملها.

وأكد المحلل الليبي أن ضرورة إيجاد حكومة موحدة وجعلها شرطًا ملزمًا لإجراء الانتخابات، تدل على أن هذا الشرط سيكون عائقًا أمام إجراء الانتخابات.

الحقوقي والمحلل السياسي الليبي عصام التاجوري، في تصريحات لـ«السياق»، قال إنه لا يتوقع إجراء الانتخابات، العام الحالي، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية تستعد لإعلان تشكيل لجنة جديدة تعنى بالمسار السياسي من دون مشاركة مجلسي النواب والدولة، بحسب مصادر إعلامية من نيويورك.

وأوضح أن هذا الاعتقاد له ما يبرره، خاصة أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما زالت تتحدث عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث تفاصيل اللوائح التنظيمية للعملية الانتخابية، التي لا يمكن البت فيها إلا بعد تسليم القوانين الانتخابية، وإعادة فتح سجل الناخبين وسجل المرشحين وما يعقبها من منح فرص الطعن عليها.

 

اتفاق غير كاف

قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ«السياق»، إن الاتفاق الذي أثمر اجتماعات لجنة 6+6 غير كاف، لإجراء الانتخابات، لكنه يضمن -على الأقل- القاعدة القانونية التي طالما كانت حجر عثرة في طريق العملية الانتخابية.

وعن شروط الترشح، التي قالت اللجنة إنها توافقت عليها، قال المحلل الليبي، إن هذه التفاصيل لن تتكشف إلا بعد الافصاح النهائي عن تفاصيل الشروط والقوانين المتفق عليها هذا من جانب.

وأشار إلى أنه إذا لم تتفق اللجنة على هذه الشروط، فإن البيان الذي صدر يعد مراوغة سياسية لتهدئة الرأي العام، خاصة بعد تغيير مكان الاجتماعات إلى المغرب.

 

عقبات أمام الانتخابات

المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، في تصريحات لـ«السياق»، يقول إن العقبات كثيرة، أهمها الملف الأمني الذي لم يحسم حتى اللحظة، إضافة إلى مدى قبول المليشيات المسلحة بترشح العسكريين، في إشارة إلى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وتساءل: هل هناك فرصه لسيف الإسلام القذافي للترشح والسماح للجميع بخوض السباق الانتخابي؟ مشيرًا

وأشار إلى أن هناك ملفات كثيرة لم تتطرق لها اللجنة أو البعثة الأممية، أبرزها توحيد المؤسسات المالية والعسكرية.

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ«السياق»، إن الملف الأمني العائق الأبرز أمام الانتخابات، مشيرًا إلى أنه يظل الملف الأكثر تشعبًا في الأزمة الليبية، لاسيما أنه الملف الذي كان سببا في فشل انتخابات 2021.

 

سيناريوهات

المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، في تصريحات لـ«السياق»، أكد أنه لا يتوقع إجراء الانتخابات هذا العام، لأن تشكيل حكومة موحدة يستغرق بين ستة أشهر وعام.

وأشار إلى أن المشهد المقبل سيكون مرحلة انتقالية، عبر تشكيل حكومة موحدة، بينما تجرى الانتخابات العام المقبل.

في السياق نفسه، توقع الحقوقي والمحلل السياسي الليبي عصام التاجوري، في تصريحات لـ«السياق»، إجراء تعديل وزاري، واستمرار عبدالحميد الدبيبة على رأس السلطة التنفيذية.

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ«السياق»، إنه مع الضغط الدولي، فإن إجراء الانتخابات الليبية محسوم، لكن توقيتها لا يمكن التنبؤ به حتى الآن.

وأشار إلى أن الأطراف المعارضة لإجراء الانتخابات وترشح بعض الشخصيات، قد تكون سببًا في تأخير التوقيت الذي تسعى الأمم المتحدة، لإجرائها فيه.