حرب تونس على الإخوان تصل ذروتها.. قيس سعيد يحذر والنهضة ترد

السياق

حرب شنتها تونس على تنظيم الإخوان، نجحت في تحقيق بعض أهدافها، إلا أن أذرع التنظيم الإرهابي تحاول الالتفاف عليها، تارة بالاستقواء بالخارج، وأخرى بتنظيم احتجاجات لتزييف الواقع وإظهار أن لهم مناصرين.

إلا أن تلك الحرب التي شنتها تونس، وصلت ذروتها، بعد إعلان وزارة الداخلية التونسية قبل أيام، توقيف العقل المدبر لتنظيم الإخوان في تونس نور الدين البحيري، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، ما جعل التنظيم يُجن جنونه، ويطلق صولات هنا وهناك، محاولًا تصوير التوقيف، بأنه محاولة لإسكات القضاة، لأن الجبري كان وزير العدل الأسبق.

تلت المحاولات رد عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، قائلًا، إن الذين تتبعتهم السلطات المحلية، ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن، في إشارة إلى الجبري.

وقال الرئيس سعيد، إنه ليس قاضيًا ليضعهم في السجن، مشيرًا إلى أن «لدى السلطات المحلية وثائق تثبت تورطهم في جرائم كثيرة، في تدليس جوازات السفر والتسفير، وإعطائها لمن كانوا على لوائح الإرهاب»، على حد قوله.

 

معاملة إنسانية

وأكد الرئيس التونسي، أن البحيري محاط في المستشفى بأطباء، وعومل بطريقة إنسانية، مشيرًا إلى أن القضايا المنشورة من عام 2013، لم ينظر فيها القضاء، في إشارة إلى محاولة تنظيم الإخوان -برئاسة الوزير الأسبق- تسييس القضاء وغض الطرف عن بعض القضايا المتهم فيها تنظيم الإخوان.

وشدد الرئيس سعيد، على أن تنظيم الإخوان يريد العودة مرة أخرى داخل الدولة، للتنكيل بالشعب في كل المرافق، مشيرًا إلى أنه بصدد إعداد مرسوم لمعاقبة محتكري السلع (بينهم الإخوان) بالسجن في المرة الأولى، بينما تتضاعف العقوبة في المرة الثانية.

تلك التصريحات الرئاسية، سرعان ما ردت عليها حركة النهضة التونسية الإخوانية، داعية أنصارها والقوى السياسية والاجتماعية، إلى المشاركة في التظاهرات المزمع تنظيمها في 14 يناير الجاري، رفضًا للانتهاكات التي وصفتها بـ«الجسيمة» للحريات والديمقراطية.

وبحسب مراقبين، فإن تنظيم الإخوان اختار الرابع عشر من يناير للتظاهر، لأسباب عدة، أولها ما يحمله هذا اليوم من دلالات رمزية، لأنه كان عيدًا للثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهي محاولة من التنظيم الإرهابي، يبدو أنه سيستخدم فيها الوسائل المشروعة وغير المشروعة، لتشويه صورة النظام الحالي، إن لم يستطع إطاحته.

 

خطة الإخوان

إلا أن الرئيس الحالي قيس سعيد، كان يدرك خطة التنظيم الإرهابي لإعادة تنظيم صفوفه، فأصدر قرارًا بتغيير تاريخ الاحتفال إلى 17 ديسمبر المنصرم، أي يوم اندلاع التظاهرات التي أطاحت الرئيس السابق.

ثاني تلك الأسباب، التي اختار الإخوان الرابع عشر من يناير الجاري للتظاهر فيها، تأتي ضمن محاولات التنظيم للتشويش على قضايا الفساد التي تظهر إلى العلن، وأفقدت شباب حركة النهضة الثقة بقياداتهم، إضافة إلى ادعاء أن تلك القضايا سياسية وليست جنائية.

وأكد مراقبون، أن السبب الثالث، يتمثل في محاولة تنظيم الإخوان، إظهار أن له مؤيدين -بخلاف الحقيقة- في الشارع التونسي، إلا أنهم أكدوا أنها محاولة يائسة، لن تنجح في هز الثقة بالنظام الحالي، الذي يحظى بتأييد أغلبية التونسيين.

كان الرئيس سعيد، اتهم قبل أيام، أطرافًا لم يسمها بمحاولة «تسميم» الأجواء التونسية، والاستعانة بأطراف خارجية للتدخل بسيادة البلاد، وتعهد حينها بالتصدي ومحاسبة تلك الأطراف.

 

استفزاز الأمنيين

وهو ما أكده وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا -لم يسمها كذلك- تحاول جر المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية ومحاولة استفزاز الأمنيين، بعد وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية.

وأكد المسؤول التونسي، أن الأمر بلغ حد ارتكاب جرائم تحريض الأمنيين على العصيان، مشددًا على أنه سيرفع موضوع التحريض إلى القضاء العسكري.

كانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت في 31 ديسمبر المنصرم، وضع نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، قيد الإقامة الجبرية، في إجراءات قالت إنها جاءت وفقًا للقانون، نظرًا لاتهام البحيري بـ«شبهات جدية بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية».

 

أعمال إرهابية

وقال وزير الداخلية التونسي شرف الدين حينها: «كانت هناك مخاوف من أعمال إرهابية تستهدف أمن البلاد، لذا كان علينا أن نتحرك».

وفي 2 يناير الجاري، نُقل وزير العدل الأسبق، نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري، في حالة حرجة إلى مستشفى بنزرت شمالي البلاد، بينما كشفت وسائل إعلام حينها، أن البحيري يعاني أمراضًا مزمنة، وقد توقف عن تناول الطعام والأدوية منذ توقيفه.

ومنذ إعلان الرئيس قيس سعيد في يوليو المنصرم، الإجراءات الاستثنائية التي أقصت تنظيم الإخوان من المشهد السياسي، تواجه حركة النهضة قرارات وخطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين بتهم تتعلق بالإرهاب، إضافة إلى الاغتيالات السياسية، وإفسادهم المجال السياسي، وتلقيهم تمويلات خارجية ومحاولتهم اختراق القضاء.

وفتح القضاء التونسي، منذ ذلك الوقت، تحقيقات بحق حركة النهضة وحزب قلب تونس الموالي لها، في عقود «اللوبيينغ» التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية، وقبول تمويلات مجهولة المصدر.