إعادة انتخاب الحلبوسي.. هل يعد باب أمل جديد لاستمرار الكاظمي؟

 السياق

انتخاب البرلمان العراقي رئاسة مجلس النواب، خطوة أولى في مسار التشريع النيابي، في بلد يحتاج إلى تصحيح المسار واستعادة ثقة الشارع، الذي يفتقد الكثير من الخدمات.

وانتخب مجلس النواب العراقي، في دورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيسًا، وحاكم الزاملي نائبًا أول، وشاخوان عبدالله نائباً ثانياً، بعد جلسة عاصفة شهدت حضور بعض النواب بالكفن، بينما حضر آخرون بـ «التوك توك»، إلا أن الحدث الأبرز كان نقل رئيس السِّن محمود المشهداني إلى المستشفى، بعد إصابته بوعكة صحية.

الجلسة عادت مرة أخرى إلى الانعقاد، وانتخبت هيئة مجلس النواب، لتبدأ أولى خطوات استكمال مؤسسات الدولة، التي أعلنها رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي، بفتحه باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يحدد موعد الجلسة الثانية في وقت لاحق.

وقال الحلبوسي، في كلمة خلال الجلسة، إن فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد 15 يوماً، مشيرًا إلى أنه في اليوم الأخير ستجرى جلسة التصويت على المرشحين.

تهنئة وآمال

وفور انتخاب رئاسة مجلس النواب، بارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يطمح في الاستمرار بمنصبه، انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وقال الكاظمي عبر «تويتر»: «مبارك للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ترديدهم القسم، كما نبارك لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله نيلهم باستحقاق ثقة ممثلي الشعب (..) يوم كبير في تاريخنا ومناسبة للم الشمل وجمع العراقيين على طريق الإصلاح، وتمكين الدولة والوحدة الوطنية».

وهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، انتخاب هيئة مجلس النواب، معبرًا عن أمنياته بأن يتمكن البرلمان الجديد من تحقيق متطلبات المواطنين وتطلعاتهم.

بدوره، حثَّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه، على بذل جهود مضاعفة لتحمُّل المسؤولية.

وباركت السفارة الأمريكية في بغداد، انتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي، معبرة عن أملها بالإسراع في تشكيل الحكومة.

العملية الديمقراطية

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن انعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي، جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية والسيادة الوطنية، مشيرة إلى «الدور المهم» الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين.

وعبرت عن أملها بأن يشرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد، بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة، تتولى حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية، والتصدي للتحديات التي تواجه العراق والمنطقة.

وطالبت الحكومة الجديدة -فور تشكيلها- بضرورة العمل على تحقيق إرادة الشعب العراقي ومعالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد.

يأتي ذلك، بينما أثير الجدل بشأن جلسة الأمس وإجراءات الانتخاب فيها، ما دفع المحكمة الاتحادية العليا، إلى إصدار بيان، نفت فيه إعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.

وقال المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنه لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية، سواء من رئيسها أم أحد أعضائها، يتعلق بإجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس، داعيًا الجهات كافة إلى توخي الدقة، بعدم نسب أي رأي أو تصريح إلى المحكمة الاتحادية العليا، لأن ذلك سوف يعرض من يصدر عنه إلى المساءلة القانونية.

تشكيل الحكومة

وفور إعلان تشكيل هيئة رئاسة البرلمان، وفتح الباب لانتخاب رئيس العراق، بدأ الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما أشار إليه بيان السفارة الأمريكية، وتصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي قال إن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية.

وتعهد رجل الدين، الذي فاز التيار الذي يتزعمه بنصيب الأسد في مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة وطنية نزيهة خدمية، تحافظ على سيادة العراق وقراره، وتراعي شعبها وتحفظ كرامته، وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي، مناشدًا الكتل السياسية في البرلمان والحكومة، أن تكون على قدر المسؤولية، وإدراك أن بغداد أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام شعبهم.

وكشفت تقارير صحفية، عن محاولات لتوسيع المشاركة في الحكومة المقبلة، بعيدًا عن الاستقطابات والتجاذبات، مشيرة إلى أن الكاظمي قد يكون خيار الصدر الأفضل.

وهو ما أكده مهند الجنابي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جيهان، الذي قال في تصريحات سابقة لـ«السياق»، إن الكتلة الصدرية إذا استطاعت أن تشكل الكتلة الأكبر، ربما تكون هناك فرصة لرئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي في ولاية جديدة.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن اسم رئيس الوزراء الحالي قد يكون مطروحًا من قِبل الكتلة الصدرية، حتى وإن كانت هناك أسماء أخرى غير الكاظمي، لكن ما أعتقده أن النهج الذي سارت عليه حكومة الكاظمي سيستمر، إذا استطاعت الكتلة الصدرية أن تشكل الكتلة الأكبر والحكومة.

وأكد الجنابي، أن الأطراف التي خسرت الانتخابات تضع «فيتو» على شخص الكاظمي، إلا أنه في المقابل لا تضع الكتلة الصدرية، وباقي حلفاء الصدر من الكرد والسُّنة «فيتو» على أي جهة سياسية، بل يتبنى الصدر البرنامج الحكومي، الذي طرحه وأكده "برنامج الإصلاح، ومواجهة الفصائل المسلحة، وإصلاح حقيقي في قطاع الأمن".

وشدد أستاذ العلاقات الدولية، على أن هذه التسمية أو هذا التكليف، إذا كان لشخص الكاظمي، سيلقى اعتراضًا كبيرًا من قِبل أطراف اعترضت على الأداء الحكومي، واستعرضت وهددت الدولة، وفي الوقت ذاته بعض الفصائل المسلحة، إلا أن من يتبنى «الفيتو» تجاه الكاظمي، لا يمتلك القدرة التأثيرية على إعاقة تكليفه داخل البرلمان.

باب أمل جديد

وتوقع مراقبون، أن يمثل إعادة انتخاب الحلبوسي فرصة ثمينة لاستمرار الكاظمي رئيسًا للحكومة المقبلة، مدللين على ذلك باللقاء الذي جمعه برئيس مجلس النواب الجديد الحلبوسي.

وأكدوا أن الكاظمي لم يكتفِ بالتهنئة التي وجَّهها إلى هيئة البرلمان الجديد، بل توجَّه إلى مجلس النواب، لتقديم التهنئة للحلبوسي، مشيرين إلى أن تلك الجلسة نوقش فيها استمرار الكاظمي رئيسًا للحكومة المقبلة، في إطار التحالفات الجارية في البرلمان لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.