دول خليجية في سباق للفوز بعقود تنقيب في غيانا.. ما الذي ستقدمه نجمة النفط الصاعدة؟

السياق

من الإمارات مرورًا بالكويت إلى قطر، ثلاث دول خليجية أضيفت إلى بلدان أخرى، دخلت حلبة المنافسة على مشروعات النفط والغاز في غيانا، تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

غيانا التي تعد إحدى أسرع الدول المنتجة للنفط نمواً، بعد أن اكتشف اتحاد تقوده شركة إكسون موبيل إكس أو إم إن، مليارات البراميل من النفط، العقد الماضي، وتغطي الغابات 90% من أراضيها، وعدت البلاد -منذ أشهر- بتقديم شروط تعاقدية جديدة.

ذلك التعهد، تحدث عنه نائب رئيس غيانا، في مؤتمر للطاقة الثلاثاء الماضي، أكد فيه أن بلاده تتوقع الانتهاء من نموذج اتفاق جديد لتقاسم إنتاج النفط، في الوقت المحدد للمزاد الذي سيجمع العطاءات، حتى منتصف أبريل المقبل.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، ترجمته «السياق»، فإن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، برزت كواحدة من أكثر المناطق البحرية الغنية بالنفط، بما يصل إلى 25 مليار برميل من النفط والغاز، مشيرة إلى أن وزراء للنفط ومسؤولين تنفيذيين، سيزورون غيانا هذا الأسبوع، لمزيد من المعرفة عن 14 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز معروضة.

وقال بهارات جاجديو نائب رئيس غيانا، إن نموذج عقد جديد سيكون متاحًا أواخر مارس المقبل أو أوائل الربع الثاني، مضيفًا: «نريد أن تأتي أعداد كبيرة من مجموعات الاستثمار إلى هنا، لأنك يمكنك بعد ذلك بدء أنشطة الاستكشاف في وقت واحد».

 

الإمارات وقطر على الخط

نائب رئيس غيانا، قال إن الدولة تدرس أيضًا تخصيص كتل إضافية لدول، بينها البرازيل وقطر والهند، من خلال اتفاقيات ثنائية، بينما قال الرئيس عرفان علي -الشهر الماضي في الهند- إن غيانا تجري محادثات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال ليام مالون، رئيس أعمال إنتاج النفط والغاز في "إكسون موبيل" لـ«رويترز»، إن تحالفًا تقوده الشركة ليس مستعدًا للنظر في إضافة منطقة استكشاف كبيرة في غيانا، حتى الكشف عن الشروط.

مجموعة إكسون قادرة على زيادة الإنتاج في غيانا، إلى 400 ألف برميل من النفط والغاز يوميًا، من خلال تحسين العمليات في سفينتي الإنتاج، بحسب مالون.

وتنتج سفينتي التحالف: Liza Destiny و Liza Unity ، 380 ألف برميل في اليوم، بأكثر من 40 ألف برميل عن الرقم الذي كان محددًا بـ340 ألفًا.

ويقول مالون، إن "إكسون" تعمل على زيادة إنتاج غيانا بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027 وقد تتجاوز ذلك، بينما من المتوقع أن تغادر السفينة الثالثة «بروسبريتي» سنغافورة قريباً.

ويخطط التحالف للدفع بست سفن إنتاج عائمة للتخزين والتفريغ، بطاقة مجمعة لإنتاج أكثر من 1.2 مليون برميل نفط يومياً بحلول نهاية عام 2027، بحسب مالون الذي قال: «علينا أن نضع مواردنا حيث نعتقد أن أكبر الفرص هنا».

 

الهند وقطر

تستغل غيانا مؤتمر هذا الأسبوع، لتسليط الضوء على مزاد الربع المقبل، الذي من المحتمل أن يضاعف منطقتها البحرية قيد الاستكشاف.

كانت فرق صناعة النفط، من الهند والإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة، تتحدث مع رئيس غيانا ونائبه لمناقشة أهدافهما المتعلقة ببيع عقود الإيجار.

ويأمل عديد من المديرين التنفيذيين معرفة مصطلحات دقيقة، قبل اتخاذ قرار باستثمار مليارات الدولارات.

 

الكويت على الخط

ونقل موقع أويل ناو المحلي، في تقرير ترجمته «السياق»، عن نائب الرئيس الدكتور بهارات جاغديو، في مؤتمر الطاقة الدولي، قوله إن دراسة غيانا لإمكانية إنشاء شركة نفط وطنية تأجلت.

وبدلاً من ذلك، ستركز نجمة النفط الصاعدة في أمريكا الجنوبية جهودها على مزيد من المشاركات المباشرة بين الحكومات، في ما يتعلق بالكتل النفطية التي لم تعرض في المزاد، بحسب نائب رئيس غيانا الذي قال إن البرازيل وقطر والكويت حريصة على الشراكة مع بلاده.

ويقول الموقع المحلي، إن أعين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة -كذلك- على صفقة مماثلة، مشيرًا إلى أن النظام المالي الصحيح مفتاح تحقيق غيانا لأقصى استفادة من جولة العطاء المقبلة.

 

امتيازات نفطية

وبحسب نائب رئيس غيانا، فإن في غيانا 14 مبنى للبيع ستعرض في المزاد المقبل، مشيرًا إلى منح «ثلاث كتل» كحد أقصى لكل مستثمر.

وبحسب موقع أويل ويل، فإن امتياز النفط الرئيس  Stabroek Block حقق -حتى الآن- أكثر من 30 اكتشافًا بـ 11 مليار برميل مكافئ نفطي.

وبالنسبة للمزاد، وهو الأول من نوعه في غيانا، قالت الحكومة إن مقدمي العطاءات الناجحين عليهم دفع ما لا يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي، لكل قطعة من كتل المياه الضحلة الإحدى عشرة قيد التشغيل.

وأكد أن على مقدمي العطاءات -كذلك- أيضًا دفع ما لا يقل عن 20 مليون دولار أمريكي، لكل من الكتل الثلاث في المياه العميقة، للاستيلاء عليها في المنطقة شديدة العمق «ج»، مشيرًا إلى أنه إذا نجحت الحكومة في منح الكتل الأربع عشرة، فهذا يعني أن الدولة ستكسب ما لا يقل عن 170 مليون دولار أمريكي في مكافآت التوقيع.

تلك التطورات، تأتي بعد أشهر من تصريح رئيس غيانا الدكتور محمد عرفان علي، الذي أعلن في أكتوبر الماضي، تخصيص بعض مناطق النفط البحرية في البلاد للشراكات الحكومية، مضيفًا: «سننتقل إلى المزاد العلني، ولدينا كتل وضعت جانبًا لما تسمى الشراكة مع الحكومة».

وأضاف رئيس غيانا: «ننظر في جميع شركائنا الاستراتيجيين مع هذه الكتل»، مشيرًا إلى مناقشة الشراكات الثنائية ذات الطبيعة المماثلة، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق بوريس جونسون، عندما ذهب إلى المملكة المتحدة.

لكن الرئيس لم يقل إذا كانت المملكة المتحدة إحدى هذه الحكومات، التي ستدخل غيانا في شراكة لكتلة نفطية، بحسب موقع أويل ويل، الذي نقل عن الرئيس علي قوله، إنه أخبر رئيس الحكومة البريطاني السابق بوريس جونسون، بأن غيانا تود أن تشارك المملكة المتحدة معها لتعزيز أمن الطاقة.

ومع هذا العدد غير المعلن من الكتل المخصصة لشراكات الدولة، تخضع الكتل المتبقية للمزاد، ولم يوضح علي طبيعة الشراكات بين الحكومات، واكتفى بإضافة أن "باربادوس" شرعت في هذه المبادرة. وقال الرئيس إنه سيكشف -في الوقت المناسب- دور كل شريك.