فوكس نيوز: اتفاق سري بين إيران وروسيا يسمح بنقل اليورانيوم المخصب لطهران

تزعم مصادر استخباراتية أجنبية أنه في إطار الاتفاق بين البلدين، تعهدت روسيا بإعادة اليورانيوم المخصب إلى إيران في أسرع وقت ممكن، إذا انسحبت الولايات المتحدة لأي سبب من الأسباب.

فوكس نيوز: اتفاق سري بين إيران وروسيا يسمح بنقل اليورانيوم المخصب لطهران

ترجمات - السياق

بعد أيام من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اكتشاف جزئيات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 83.7%، أي أقل بقليل من 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، مُني الاتفاق النووي الإيراني، الذي تحاول الدول الغربية إحياءه مع إيران، بانتكاسة كبيرة.

بدأت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021 بفيينا بين طهران والدول الأطراف (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لكنها تعثرت منذ أغسطس 2022.

وبينما تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، إلى تعاون أكبر مع إيران بشأن أنشطتها النووية، قالت مصادر استخبارات أجنبية، بشرط عدم كشف هويتها، وعلى دراية بالمفاوضات بين موسكو وطهران بشأن أنشطة الأسلحة النووية الإيرانية غير القانونية المزعومة، لـ«فوكس نيوز»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على إعادة اليورانيوم المخصب، الذي حصل عليه من إيران، إذا انهار اتفاق نووي محتمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ«فوكس نيوز»: «لن نعلق على تقارير المخابرات السرية المزعومة، ولكن على أي حال، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تكن على جدول الأعمال منذ أشهر».

ويتمثل أحد المكونات الرئيسة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والقوى العالمية، لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني، في تخزين روسيا اليورانيوم المخصب لطهران، لمنع النظام من استخدام المواد لبناء قنبلة ذرية.

 

تعهدات روسية

وتزعم مصادر استخباراتية أجنبية أنه «في إطار الاتفاق بين البلدين، تعهدت روسيا بإعادة اليورانيوم المخصب إلى إيران في أسرع وقت ممكن، إذا انسحبت الولايات المتحدة لأي سبب من الأسباب».

ويمكن لإيران أن تنتج ما يكفي من «المواد الانشطارية» لقنبلة نووية في غضون 12 يومًا تقريبًا، بحسب مسؤول في البنتاغون أخبر الكونغرس.

وقالت ربيكا كوفلر، المحللة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية: «من المنطقي بالنسبة لي أن يوافقوا على هذا النوع من الصفقات الجانبية»، مشيرة إلى أنه «بناءً على معرفتي بالعقيدة الروسية وتقاليد الدولة، يحاول الروس اللعب على الجانبين، فمن ناحية، لا يريدون لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا. ومن ناحية أخرى، يريدون المساعدة من إيران في حرب أوكرانيا».

وأضافت كوفلر: «تستفيد روسيا من كونها طرفًا في خطة العمل الشاملة المشتركة»، محذرة من أن تكتيك روسيا يكمن في جر الأمور والتلاعب بالجانبين، ما يمنح بوتين نفوذاً على الجانبين، لكنه يتيح له أيضًا أن يُنظر إليه على أنه صانع صفقة.

وأشارت إلى أن «الروس يحاولون إرسال إشارات للإيرانيين، بأنهم سيساعدونهم كما فعلوا في برنامج إيران النووي المدني، إلا أنهم من ناحية أخرى، قد يرغبون في الضغط على الولايات المتحدة لتوقيع الاتفاق»، مؤكدة أن جزءًا من قواعد اللعب القياسية لبوتين، محاولة التلاعب بخصومه.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 لأنه يعتقد وإدارته أن خطة العمل الشاملة المشتركة فشلت في منع إيران من صنع قنبلة نووية.

 كما جادل البيت الأبيض في عهد ترامب، بأن الاتفاق النووي الإيراني لم يقمع إرهاب الدولة الثيوقراطية ويقيد برنامجها الصاروخي.

 

اتفاق صارم

وتقول «فوكس نيوز» الأمريكية، إن النظام الإيراني يريد اتفاقًا صارمًا من إدارة الرئيس جو بايدن، بأنه والإدارات الأمريكية المستقبلية، لن يوقفوا خطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة، بينما رد البيت الأبيض بأنه لا يمكنه ضمان عدم انسحاب إدارة جديدة من الاتفاق المثير للجدل.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية للكونغرس، إن النظام الإيراني يمكن أن يطور ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، في غضون 12 يومًا فقط.

 

صفقات سرية

وعند سؤاله عن الصفقات السرية بين إيران وروسيا بشأن شحنات اليورانيوم المخصب، قال مجتبى بابائي، المتحدث باسم مهمة إيران في الأمم المتحدة، لـ«فوكس نيوز»: «لا معلومات عن هذا الادعاء».

وأضاف أن «ماسيمو ابارو، نائب المدير العام، رئيس دائرة الضمانات، زار إيران الأسبوع الماضي، ودقق نسبة التخصيب المزعومة. وبناءً على تقييم إيران حُلت نسبة التخصيب المزعومة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وردًا على سؤال عن بناء إيران لسلاح نووي، قال بابائي إن «إيران ليست لديها خطط لصنع أسلحة نووية، لأن عقيدتها العسكرية تحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل بأي شكل من الأشكال».

وطالما اختلف الخبراء في برنامج الأسلحة النووية المزعوم لإيران بشدة مع نفي طهران، بحسب «فوكس نيوز»، التي قالت إن التعاون المتزايد بين روسيا وإيران، أدى إلى تفاقم الصراع بشأن برنامج طهران النووي.

 

خطر كامن

وقال جيسون برودسكي، مدير السياسة في منظمة "متحدون ضد إيران النووية" ومقرها الولايات المتحدة، لـ «فوكس نيوز»، إن «الصفقات الجانبية المبلغ عنها، بين إيران وروسيا بشأن الملف النووي، تظهر فقط مخاطر الاعتماد على موسكو كمشارك أو ضامن في ترتيب شبيه بخطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرًا إلى أن السياق الجيوسياسي تغير مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف: «مجموعة 5 + 1 [الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا] في ظل ظروف صراع القوى العظمى هذه ليست منصة دبلوماسية قابلة للتطبيق»، مشيرة إلى أنه لإيران نفوذ على روسيا عام 2023 لم يكن متاحًا لديها عام 2015.

 

آلية عقوبات "سناب باك"

وأشار إلى أنه في ظل هذه الديناميكية، لا يمكن الوثوق بالكرملين، مؤكدًا أنه لا مستقبل لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، فالوقت حان لإعلان موتها، واستدعاء آلية عقوبات سناب باك، والتحول إلى استراتيجية الردع مع استمرار المسار الدبلوماسي.

وتحدثت «فوكس نيوز»، عن إبرام صفقة تخصيب اليورانيوم خلال زيارة بوتين لإيران في يوليو 2022، مشيرة إلى أن ترتيب المقايضة الظاهري بين الأنظمة الاستبدادية عزز تحالفهما المتنامي.

وقال مسؤولو المخابرات الأمريكية، إن «الرئيس بوتين الذي قام برحلة خاصة إلى إيران لمتابعة صفقات أسلحة بين البلدين، وافق على الطلب، بسبب اهتمامه بتعويض الإيرانيين عن مساعدتهم».

ووفقًا لمسؤولي المخابرات، فإن الإيرانيين انتهزوا الفرصة أثناء حاجة بوتين الماسة للطائرات من دون طيار وطالبوا بـ«ضمان نووي» يمكن إيران «من استعادة مخزونها من اليورانيوم بسرعة إلى مستويات التخصيب والكمية التي حافظت عليها قبل استئناف الاتفاقية».

وقال مسؤولو الاستخبارات الأمريكية، إن محاولة التحايل على الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، ستؤثر في هدف الاتفاق النووي الإيراني، وأشاروا إلى أن «هذا من شأنه تقويض المصالح الأمريكية بشكل كبير وسيمنح روسيا سيطرة على الاتفاقية النووية في الحاضر والمستقبل».

ولا تزال إدارة بايدن متمسكة بشدة بالاتفاق النووي الإيراني، الذي من شأنه أن يوفر لطهران ما يصل إلى 275 مليار دولار من الفوائد المالية، خلال العام الأول من الاتفاقية، وتريليون دولار بحلول عام 2030، وفقًا لدراسة إحدى المؤسسات الفكرية الأمريكية.

 

مزيد من العقوبات

وفي خطوة غير معتادة، تتبع إدارة بايدن نهجًا أكثر تشاؤمًا من نظرائها في أوروبا الغربية، الذين يريدون توجيه اللوم لإيران في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية –الاثنين- لتخصيب اليورانيوم بالقرب من صناعة الأسلحة.

وأنتجت طهران 60% من المواد المستخدمة في صنع الأسلحة منذ عام 2021، لكن اكتشفت مواد جديدة تظهر نقاوة 84%، بينما يبدأ اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة بنحو 90%.

في السياق نفسه، حث الخبير في البرنامج النووي الإيراني، المدير الإداري لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل سينغ، إدارة بايدن وحلفاءها في مقال نُشر أواخر فبراير الماضي، على فرض مزيد من العقوبات ضد إيران، ردًا على تخصيب اليورانيوم شبه المستخدم في صنع الأسلحة في طهران.

وتحتوي خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 على ما يسمح بفرض عقوبات سريعة، وجادل سينغ بأن العقوبات من شأنها «تعزيز الردع العسكري، والتخطيط لسيناريوهات الأزمة المحتملة».

يأتي الخلاف على تخصيب إيران غير المشروع لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، في ظل تقرير لـ «فوكس نيوز» أفاد بأن طهران قد تكون وراء قائمة اغتيالات وأهداف إرهابية، تركز على وكالات إنفاذ القانون في بوسطن.

وصنفت الحكومة الأمريكية، في ظل الإدارات الديمقراطية والجمهورية، النظام الإيراني بأنه أسوأ دولة راعية للإرهاب الدولي.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي –السبت- أثناء وجوده في طهران إنه عقد اجتماعات «بناءة»، مشيرًا إلى التوصل لتسوية مع إيران بشأن تخصيب اليورانيوم شبه المخصص لصنع أسلحة.