فايننشال تايمز: أوبك تحظر مجموعات إعلامية بارزة من اجتماع فيينا

ترجمات – السياق

منعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مجموعات إعلامية عدة من حضور اجتماعها الإنتاجي المهم، المزمع عقده في 4 يونيو بفيينا، في خطوة قال مسؤولون إن السعودية تقف وراءها، في الوقت الذي تكافح فيه لدعم أسعار النفط.

وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، رُفض توجيه دعوات لمراسلين من "رويترز" و"بلومبيرغ نيوز" و"داو جونز" ناشر "وول ستريت جورنال" للحضور إلى مقر "أوبك" في فيينا، وفقًا لمطلعين على الأمر.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك بلس، التي تضم المنتجين الكبيرين السعودية وروسيا، السبت والأحد المقبلين، في اجتماع دوري للاتفاق على سياسة إنتاج النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتضخ المجموعة أكثر من 40 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

 

أمر غير معتاد

وذكرت "فايننشال تايمز" أن حظر وسائل الإعلام غير معتاد بالنسبة لـ "أوبك"، حيث تحمل العناوين الخارجة من اجتماعاتها إمكانية لتحريك أسعار النفط والأسواق المالية في العالم، لا سيما في وقت يصارع فيه الاقتصاد العالمي التضخم.

في المقابل، ليس هناك أي سبب لاستبعاد المجموعات الإعلامية، ورفضت "أوبك" ووزارة الطاقة السعودية والمجموعات الإخبارية المعنية التعليق، أو لم ترد على طلبات للتعليق، وفق الصحيفة البريطانية.

وحسب الصحيفة، قاد وزير النفط السعودي منظمة أوبك ومجموعة أوبك بلس الأوسع، التي تضم روسيا، في سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أكتوبر الماضي، متحديًا البيت الأبيض خلال أزمة الطاقة الناجمة عن غزو موسكو الشامل لأوكرانيا.

وتتنافس وكالات إخبارية مثل "رويترز" و"بلومبرغ" و"داو جونز" مع "فايننشال تايمز" ومنشورات أخرى، في كثير من الأحيان، لمحاولة تسريب نتيجة الاجتماع قبل ختامه، ما يؤدي إلى تأرجح أسعار النفط.

يذكر أن "فايننشال تايمز" تلقت دعوة لحضور الاجتماع، إضافة لعدد من المنشورات التجارية المتخصصة، مثل "سي إن بي سي" و"بلاتس".

لكن، لا يزال من المتوقع أن ترسل المنظمات الإخبارية المحظورة من حضور الاجتماع المراسلين إلى فيينا، حتى لو لم يتمكنوا من الوصول إلى أمانة "أوبك".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التغطية الصحفية لـ "أوبك" تشتهر عادةً بالفوضى، حيث يميل الوزراء إلى تعليقات مؤثرة في السوق للصحفيين الموجودين في بهو الفنادق الفاخرة قبل الاجتماع.

وفي بعض الأحيان، يلاحق الصحفيون الوزراء في شوارع فيينا، إذا تعطلت الاجتماعات بشكل حاد، من دون بيان رسمي منها بشأن أي اتفاق للإدلاء به.

 

خفض مفاجئ

أعلنت "أوبك" وحلفاؤها -في أبريل الماضي- خفضًا مفاجئًا للإنتاج، من دون الدعوة لعقد اجتماع، ما زاد حجم خفض الإنتاج المتفق عليه باجتماعهم الأخير في أكتوبر، لكن الجهود تلك قدمت دعمًا للأسعار القائمة.

وأشارت الصحيفة إلى تداول خام برنت عند نحو 73 دولارًا للبرميل، بانخفاض قرابة 10% منذ إعلان التخفيضات.

ويعتقد عديد من محللي الطاقة أن ذلك زاد الضغط على الأمير عبدالعزيز، الذي أدلى -في الأسابيع الأخيرة- بعدد من التعليقات التي استهدفت أطرافًا في صناعة النفط.

كان الوزير السعودي وجَّه تحذيرات شديدة لتجار النفط، الذين قد يراهنون على انخفاض أسعار النفط الخام، قائلًا: "ينبغي ألا يراهن البائعون ضد أوبك، لأن المنظمة ستكون استباقية لإيقاف تشغيل العرض قبل الطلب".

وزير الطاقة السعودي رفض -في أكتوبر الماضي- استقبال أسئلة من مراسل "رويترز" بسبب مقالاته، التي وصفها بأنها غير صحيحة وقال: "لن أتحدث إلى رويترز، حتى تحترم المصدر الرئيس وهو وزير الطاقة وممثل الحكومة السعودية".

وحسب الصحيفة، تسعى السعودية إلى تحقيق سعر أعلى للنفط، لتمويل برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الطموح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك إنشاء عدد من "المشاريع الضخمة"، مثل مدينة نيوم فائقة الحداثة على البحر الأحمر.

وتعتزم الدول الأعضاء بالمنظمة في الاجتماع بفيينا، الاتفاق على سياسة إنتاج النفط للنصف الثاني من العام.

معروف أن "أوبك" تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط عام 2023 بـ 2.3 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 101.9 مليون برميل يوميًا.

كانت السعودية، ودول أخرى في "أوبك بلس" أعلنت تخفيضات طوعية مفاجئة في الإنتاج، متسببة بارتفاع أسعار النفط بعد ركود إثر مخاوف أزمة مصرفية على الطلب.

وفي تقريرها لمايو، توقعت وكالة الطاقة الدولية، نمو حجم إنتاج النفط في مجموعة الدول، التي تقودها الولايات المتحدة والبرازيل، خارج تحالف "أوبك بلس"، بـ 1.7 مليون برميل يوميًا، بينما ستخفض دول "أوبك بلس" الإنتاج بشكل جماعي، بـ 560 ألف برميل يوميًا.