رغم فرحته بفوز أردوغان.. السلطات التركية ترفض منح جنسيتها للإخواني وجدي غنيم

السياق

مع الآمال العريضة، التي منحها فوز رجب طيب أردوغان بولاية جديدة تمتد خمسة أعوام، للإخوان، بدأ الخوف يدب في نفوس أعضاء التنظيم الإرهابي في تركيا.

خوف بدا واضحًا في انتشارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلهم الملحوظ، بالتزامن مع الجولة الأولى من عملية التصويت، رافضين أي فرضية من شأنها ترجيح خسارة الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية.

وما أن أعلنت نتائج الانتخابات بفوز الرئيس التركي، حتى تنفس أعضاء التنظيم الصعداء، وأعيد إليهم الهدوء والاطمئنان بعدم تسليمهم لمصر، خاصة أن هناك عشرات منهم صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضايا عنف وإرهاب.

لكن يبدو أن الرياح لم تأتِ بما يشتهيه الإخوان، حيث رشحت معلومات تفيد برفض السلطات التركية منح الداعية المصري الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها.

وهو ما أكده غنيم في فيديو بثه على مواقع التواصل، قائلًا، إنه رغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات، فإنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية.

تفاصيل الطلب

وكشف الإخواني المصري، عن تقدمه بطلب للحصول على الإقامة والجنسية منذ 9 سنوات حتى الآن، على أمل أن يسمح له بحرية الحركة والتنقل والحصول على العلاج في تركيا، لكنه فوجئ برد الحكومة بالرفض، قبل ساعات من إعلان فوز أردوغان.

 وعن مصيره عقب رفض طلبه، قال الإخواني المصري، إنه يبحث عن بلاد جديدة تأويه، بعدما بات لا يستطيع العيش والإقامة في تركيا.

وذكرت وسائل إعلام، أن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لعدد من شباب وأعضاء الإخوان، بينهم إعلاميون وصحفيون، بلا إيضاحات ولا مبررات، كما رفضت تجديد الإقامة لعدد آخر، ما يعني رفض وجودهم في البلاد ومغادرتهم لأراضيها.

خلية غنيم

عام 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقاً وبإجماع آراء الأعضاء، للداعية المصري وجدي غنيم وبعض المتهمين معه، بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها "خلية وجدي غنيم" لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر.

وأسندت النيابة المصرية للداعية الهارب وآخرين معه، بأنهم من عام 2013 حتى أكتوبر 2015، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأشارت النيابة إلى أن الداعية تولى زعامة الجماعة، التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم.