التآمر على الدولة... ملاحقات قضائية لسياسيين في تونس أبرزهم الغنوشي

السياق

بعد موجة اعتقالات لشخصيات إخوانية، أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خلال الأشهر الماضية، فتح القضاء التونسي، تحقيقات جديدة تتعلق بشخصيات سياسية بارزة، بشبهة التآمر على أمن الدولة.

من غلق مقرها، مرورًا بسجن زعيمها وأبرز قياداتها، محطات عدة مرت بها حركة النهضة الإخوانية، خلال المرحلة الأخيرة من عمرها، بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو 2021.

تلك المحطات التي عبرها قطار المحاسبة أوشكت على الاكتمال، بعد أن كُسر الحاجز، وانتزعت المكانة الرمزية والاعتبارية لرئيس حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي، بوضعه خلف القضبان، وصدور حكم بسجنه عامًا.

ومع صدور حكم ضد زعيم النهضة، تنتظر الحركة الإخوانية قرارًا بوضعها على قوائم الإرهاب المحلية، خاصة أن جميع قياداتها يقبعون في السجون، بتهمة التآمر على أمن الدولة وعلى الأمن القومي، ما سيكون علامة فارقة في مسيرتها، التي قد تنتهي بحلها.

 

تحقيقات جديدة

وفي أحدث حكم ضد إخوان تونس، فتح القضاء تحقيقات جديدة تتعلق بشخصيات سياسية بارزة بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وقالت المحامية نادية الشواشي –الأربعاء- إن "قاضيًا تونسيًا فتح تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة، بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ونادية عكاشة المديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، بشبهة التآمر على أمن الدولة".

وأضافت الشواشي أن القائمة تشمل أيضًا محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس، وعسكريًا متقاعدًا والصحفية شهرزاد عكاشة.

 

سجن الحمزاوي

أصدر القاضي –الثلاثاء- قرارًا بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد. وقالت الشواشي، وهي محامية الحمزاوي، إن قرار سجن موكلها ظالم ولا يستند إلى أي أدلة".

وأضافت أنه سُجن فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيد السابقة، التي استقالت.

وتابعت أن الحمزاوي وعكاشة كانا من ألد الأعداء وليس بينهما أي اتصال.

وحكم على الغنوشي بالسجن بتهمة التحريض على رجال الشرطة. وأغلقت الشرطة مكاتب حزب النهضة الإسلامي، الذي كان في ائتلافات حاكمة مع الأحزاب العلمانية.

 

التهم الموجهة للغنوشي

يواجه الغنوشي اتهامات بتورطه في اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 واغتيال النائب الأسبق في البرلمان التونسي محمد البراهمي في يوليو من العام نفسه.

كما يواجه الغنوشي اتهامات أخرى، بينها تسفير التونسيين للقتال في سوريا والعراق، وتبييض الأموال، وإجراء تحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية باسم «نماء تونس»، والتخابر على أمن الدولة التونسية.

كانت السلطات القضائية في تونس، أصدرت في مايو 2022، قرارًا بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين في حركة النهضة.

وبحسب مراقبين، فإن تنظيم الإخوان في تونس انتهى سياسيًا منذ 25 يوليو 2021، مشيرين إلى أنه بسقوط الغنوشي، تكون حلقة الانهيار قد اكتملت.

وأكد المراقبون، أن محاسبة الغنوشي وإخوانه مطلب شعبي، مشيرين إلى أنها يجب أن تكون وفق القانون، منعًا لأي ادعاءات بتصوير الاتهامات على أنها سياسية.

وتوقع قانونيون، أن يفتح اتهام الغنوشي ورفاقه في قضية التمويلات الأجنبية، الباب أمام اتهامات أخرى ستلاحقه، بينها ملف الاغتيالات السياسية لصالح الإخوان، إضافة إلى ملف الفساد، وإرث السنوات العشر التي حكموا فيها تونس.