لعدم التزامها بخفض إنتاج النفط.. تقارير تكشف عن خلافات بين السعودية وروسيا

السياق

"العلاقة النفطية" بين موسكو والرياض ليست في أفضل أحوالها، إذ أعربت السعودية -وفق مصادر مطلعة- عن غضبها من روسيا،  لعدم الامتثال لتعهدها بخفض الإنتاج.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة وول ستريت، التي قالت إن السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، وطلبوا من المسؤولين الروس أن تلتزم بلادهم بتعهدها بخفض إنتاج النفط بـ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحدث البيانات المتعلقة بسوق النفط، توضح أن روسيا تواصل ضخ كميات كبيرة من النفط في السوق، وأن الزيادة الروسية في التصدير أضافت كميات فائضة من النفط إلى السوق العالمية.

موقع أويل برايس الأمريكي، رأى أن "الإحباط السعودي" من روسيا يبدو منطقيًا، لأن المملكة تخسر حصتها في أسواق آسيا، أهم منطقة مستوردة للنفط، كما أن تخفيضاتها الإنتاجية البالغة 500 ألف برميل يوميًا، فشلت في زيادة أسعار النفط التي وصلت تقريبًا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل إعلان تخفيضات أوبك بلس المفاجئة، أوائل أبريل الماضي.

 

تراجع

تراجعت أسعار النفط بنحو 10 في المئة، عما كانت عليه أوائل أبريل، وانخفضت كثيرًا مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أوائل العام الماضي.

وارتفعت الصادرات النفطية من روسيا في أبريل، إلى أعلى مستوياتها منذ غزو أوكرانيا، لتتعزز العائدات بنسبة 1.7 مليار دولار رغم العقوبات الغربية، بحسب ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء.

وأفادت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرًا، أن الصادرات الروسية زادت بخمسين ألف برميل يوميًا إلى 8.3 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، مقدّرة أن البلاد لم تنفّذ تهديدها بخفض الإنتاج بشكل كبير.

وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري عن سوق النفط: "قد تكون روسيا بالتأكيد تزيد الكميّات لتعويض العائدات التي خسرتها".

وارتفعت عائدات تصدير النفط في البلاد بـ1.7 مليار دولار لتصل إلى 15 مليار دولار في أبريل.

لكن الرقم أقل بنسبة 27 في المئة من ذاك المسجّل في الشهر ذاته عام 2022. وتراجعت الإيرادات الضريبية الروسية من قطاع النفط والغاز التابع لها بنسبة 64 في المئة من عام إلى عام، بحسب ما أضافت الوكالة.

وحددت بلدان مجموعة السبع الغنية وأستراليا سقفًا على أسعار مشتقات البترول الروسية والخام، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، في مسعى لحرمان موسكو من مصدر تمويل رئيس لحربها على أوكرانيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي تدابير حظر على الصادرات النفطية الرئيسة للبلاد.

 

تهديد روسيا

ردًا على ذلك، هددت روسيا بقطع الإمداد عن الدول والشركات التي  تلتزم بفرض سقف على الأسعار.

كما أعلنت خفضًا للإنتاج قدره 500 ألف برميل يوميًا، بينما وافق حلفاؤها في مجموعة أوبك بلس للبلدان المنتجة للنفط، بما فيها السعودية، على خفض الإنتاج أيضًا.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج الخام الروسي بقي "ثابتًا إلى حد كبير" في أبريل عند 9.6 مليون برميل يوميًا، وأن على البلاد خفض 300 ألف برميل إضافي يوميًا في مايو.

وأوضحت: "يبدو أن لدى روسيا مشكلات في العثور على جهات ترغب في شراء منتجاتها من النفط والخام، في كثير من الأحيان على حساب أعضاء آخرين في (أوبك بلس) بسوق ذي مستويين ظهر منذ دخلت إجراءات الحظر حيّز التطبيق".

وقالت الوكالة إن الصين والهند تسهمان بقرابة 80 في المئة من وجهات تصدير الخام الروسي.

ويتوقع أن يزيد تخلي الصين عن قيود كورونا، التي فرضت على مدى ثلاث سنوات تقريبًا، الطلب على النفط هذا العام مع رفع الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها بـ2.2 مليون برميل يوميًا، إلى معدل 102 مليون برميل يوميًا.

ويعد ذلك أعلى من التوقعات بمئتي ألف برميل يوميًا.

وأكدت أن "تعافي الطلب الصيني يواصل تجاوز التوقعات، مع تسجيل البلاد رقمًا قياسيًا في مارس" بلغ 16 مليون برميل يوميًا.