تمجيد الإرهاب... تهمة تقود الغنوشي إلى السجن في تونس

السياق

قضت محكمة تونسية –الاثنين- بالسجن عامًا، وبغرامة قدرها ألف دينار (نحو 300 يورو) بحق رئيس حركة النهضة، الموقوف منذ شهر راشد الغنوشي، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

القضية التي اتُهم فيها الغنوشي (81 عامًا) تتصل بـ"تمجيد الإرهاب" وبوصف قوات الأمن بأنهم "طواغيت".

 

الطواغيت

في 21 فبراير، مثل الغنوشي، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في دعوى ضدّه تتّهمه بوصف الشرطيين بـ"الطواغيت"، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة النهضة فرحات لعبار. وظل في حالة سراح على ذمة التحقيق، وقال حينها: "كان لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً".

ولم يسلم الغنوشي من هذا التصريح، وتعرض لموجة انتقاد شعبية واسعة، أثارت استياء التونسيين، الذين رفضوا هذا الخطاب المتطرف في أدبيات جماعات الإخوان والإسلام السياسي، بوصف رجال الأمن بالطواغيت.

ضربة جديدة لإخوان تونس... هل يتكرر السيناريو المصري؟

التهم الموجهة للغنوشي

يواجه الغنوشي اتهامات بتورطه في اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 واغتيال النائب الأسبق في البرلمان التونسي محمد البراهمي في يوليو من العام نفسه.

كما يواجه الغنوشي اتهامات أخرى، بينها تسفير التونسيين للقتال في سوريا والعراق، وتبييض الأموال، وإجراء تحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية باسم «نماء تونس»، والتخابر على أمن الدولة التونسية.

كانت السلطات القضائية في تونس، أصدرت في مايو 2022، قرارًا بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين في حركة النهضة.

وبحسب مراقبين، فإن تنظيم الإخوان في تونس انتهى سياسيًا منذ 25 يوليو 2021، مشيرين إلى أنه بسقوط الغنوشي، تكون حلقة الانهيار قد اكتملت.

وأكد المراقبون، أن محاسبة الغنوشي وإخوانه مطلب شعبي، مشيرين إلى أنها يجب أن تكون وفق القانون، منعًا لأي ادعاءات بتصوير الاتهامات على أنها سياسية.

وتوقع قانونيون، أن يفتح اتهام الغنوشي ورفاقه في قضية التمويلات الأجنبية، الباب أمام اتهامات أخرى ستلاحقه، بينها ملف الاغتيالات السياسية لصالح الإخوان، إضافة إلى ملف الفساد، وإرث السنوات العشر التي حكموا فيها تونس.

ماذا يعني تعيين الونيسي رئيسا مؤقتا لحركة النهضة؟

حرب أهلية

وبعد  توقيفه بسجن المرناقية، رفض حضور جلسات المحاكمة، وامتنع عن المثول أمام القضاء.

وقبل نحو شهر، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة، بعدما حذر من أن إبعاد حركة النهضة من الحكم في تونس، سيشعل حربًا أهلية.

إثر ذلك صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حقه، وأغلقت السلطات مقار الحزب ومنعت اجتماعاته.

ومثل الغنوشي مرارًا أمام القضاء، للتحقيق في ملفات وتهم بـ"تسفير إرهابيين" و"تبييض الأموال".

وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق عديد المعارضين السياسيين، بمن فيهم قياديون من الصف الأول، في حزب النهضة.