خانة الديانة وشروط التبني... الطفل شنودة يثير جدلًا واسعًا في مصر

السياق

عادت قضية الطفل شنودة، لتشغل الرأي العام المصري وتثير جدلًا واسعًا بين آراء متناقضة، مؤيدة ورافضة لما آل إليه حال الطفل الذي أخذ من يدي العائلة التي ربته، ليودع بإحدى دور الرعاية.

يأتي ذلك، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص في نظر دعوى أقامها محام لصالح أسرة مسيحية تبنت "شنودة"، لإعادته إلى أحضانها، مقابل قرار صدر قبل شهور، بإيداعه في دار للأيتام، وتغيير اسمه من شنودة إلى يوسف وديانته من المسيحية إلى الإسلام.

كان الزوجان المسيحيان، قالا إنهما وجدا الطفل عند باب كنيسة وعمره أيام، وقررا تبنيه بعد استشارة المعنيين في الكنيسة، إذ لم يرزقا بأطفال، لكن بعد سنوات تقدمت سيدة ببلاغ إلى السلطات لإنكار نسب الطفل للأسرة، حتى لا يرثهما.

عدم اختصاص

إلى ذلك قال نجيب جبرائيل، محامي "محتضني الطفل السابقين"، إن هدفه من رفع القضية أمام القضاء الإداري، إلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتغير اسم الطفل، في القضية المنظورة أمام القضاء منذ 8 أشهر.

وتساءل في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، في برنامج حديث القاهرة، عن نوع المحكمة المختصة، إذ أعلنت محكمة القضاء الإداري عدم اختصاصها بعد قرابة عام على توليها القضية.

قضية إنسانية

وأكد المحامي أن قضية "الطفل شنودة" إنسانية في المقام الأول، بعيدًا عن أي دين، وذكر أن الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري جاء بعد مرافعة استمرت 8 ساعات، وأشار إلى أن الأسرة في حالة حزن وانهيار". كما ناشد المحامي الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لحل القضية من منظور إنساني.

أثيرت القضية للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، بعدما تقدمت سيدة ببلاغ إلى الجهات المعنية، لإنكار نسب الطفل شنودة إلى آمال إبراهيم ميخائيل، وفاروق فوزي بولس، وهما الزوجان اللذان توليا رعاية الطفل أربع سنوات، بعدما عثرا عليه داخل إحدى الكنائس وفق روايتهما.

وتقدمت بالبلاغ وقتها ابنة شقيقة الزوج، حفاظًا على ميراثها من خالها، واتهمتهما فيه بأنهما سجلا الطفل كابن لهما وليس طفلًا بالتبني.

أمام الكنيسة

بعد ذلك خضعت الأسرة والطفل لتحليل الحامض النووي، الذي أثبت صحة الاتهام، لتقرر النيابة العامة إيداعه دار أيتام، ليتغير اسمه إلى يوسف، بعدما وُصف بأنه فاقد الأهلية، ولم تتخذ النيابة  ضد المرأة وزوجها أي إجراء عقابي، بعد ثبوت حسن نيتهما.

وفي الأشهر السابقة كان الزوجان دائمي الخروج في برامج تليفزيونية ولقاءات صحفية، ويبدو عليهما الانهيار والحزن الشديد، مناشدين المسؤولين التدخل وعودة الطفل الذي ربياه وعداه ابنًا لهما لأحضانهما، خاصة أنهما لم يرزقا بأطفال.

ويستندا الزوجان ومحاميهما إلى مسيحية الطفل، بناءً على المكان الذي وجداه فيه، أمام كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء في القاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

 "شنودة" في حكم القانون؟

آلية التبني والكفالة في القانون المصري، تجرم منح الطفل اسم العائلة الحاضنة واسم الأب معًا، لكن إحداهما لتعارض ذلك مع "الشريعة الإسلامية" وهي المصدر الرئيس للتشريع، حسب الدستور المصري، وكذلك تمنع توريثه، لكنها تسمح بالكفالة، شرط أن يكون الطفل من ديانة الأسرة نفسها، ووفق شروط أخرى تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن تخصيص هبة مالية أو عينية له، من دون إلمامه بقائمة الورثة.

ورغم أن الداعين لعدم عودة الطفل إلى أحضان الأسرة التي احتضنته كونها مسيحية، استنادًا إلى أن مجهول النسب الذي وُلد في بلد مسلم يصبح مسلمًا، فإنه لا يوجد نص قانوني صريح يؤكد أو ينفي هذه المزاعم.