ماذا يعني العثور على وثائق تمس الأمن القومي في منزل تسنيم الغنوشي؟
يقول المحلل السياسي التونسي نزار جليدي، في تصريحات لـ -السياق، إنه لا أحد فوق القانون في تونس، مشيرًا إلى أن كل من تحوم حولهم شبهات، محل تفتيش ومراقبة، لإطلاع الرأي العام التونسي على ملفات شائكة ظلت عالقة في الرفوف، من دون حركة من أي سلطة.
السياق
«رأس الأفعى ليس وحده»، سياسة بدأت دولة تونس انتهاجها في التعامل مع «الإخوان» وقياداته الذين بدأوا يتساقطون على صخرة الإرادة والإدارة التي ينتهجها البلد الإفريقي، لتحييد خطر التنظيم و«عشريته الفاسدة».
وعلى الطريق لتفعيل تلك السياسة، بدأت السلطات التونسية ملاحقة قيادات الإخوان وذويهم، ممن تورطوا في جرائم فساد وتربح بغير وجه حق، في محاولة لمحاسبة من تلوثت أيديهم بالفساد وسرقة أموال التونسيين خلال العشرية المنصرمة.
آخر الخطوات
داهمت السلطات التونسية -مساء الأحد- منزل تسنيم الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، للبحث في جرائم الإرهاب و«الجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني».
وبعد مداهمة منزلها والعثور على وثائق تمس الأمن القومي في تونس، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بتونس، فتح التحقيقات في القضية.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قالت فاطمة بوقطاية، مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، الناطقة الرسمية باسمها، إنه إثر ورود معلومات بوجود منزل تابع لتسنيم الغنوشي برياض الأندلس، لا تقيم به عادة، وهو محل تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية، للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، صدر إذن للشرطة العدلية بأريانة المدينة، بتفتيش المنزل بمعية الشرطة الفنية.
وبحسب بوقطاية، فإن السلطات التونسية وثقت عملية التفتيش صوتًا وصورة، بتعليمات النيابة العمومية، ما أسفر عن العثور على أوراق تمس الأمن القومي، مشيرة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قررت الاحتفاظ بشخص وإدراج آخرين في التفتيش، والتخلي عن الملف للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وسيرًا على نهج أبيها، حاولت ابنة ثانية للغنوشي، شقيقة تسنيم، تسييس القضية، قائلة في مقطع فيديو عبر «فيسبوك»، إن الأجهزة الأمنية اقتحمت منزل شقيقتها الكبرى تسنيم.
وزعمت سمية أن الأجهزة الأمنية خلعت باب منزل شقيقتها تسنيم المسافرة إلى كندا، وكانت معها كاميرا، وأعربت عن مخاوفها من اقتحام السلطات التونسية المنزل «خاصة أن العملية كانت من دون أي من أفراد العائلة أثناء التفتيش»، على حد قولها.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية أفرغت المستندات والأوراق والكتب الموجودة في منزل شقيقتها، قبل أن تغير قفل الباب.
منزل ابنة الغنوشي
تقول وسائل إعلام تونسية، إن السلطات التونسية، التي وثقت عملية الاقتحام بكاميرات التصوير، منعًا لأي مزايدة عليها، عثرت في منزل ابنة الغنوشي على مبالغ من العملة التونسية، أكثر من 400 ألف دينار وآلاف الدولارات.
وأشارت إلى أن السلطات حجزت وثائق في غاية الخطورة، تمس بالأمن القومي، وتتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة، التي فُتحت منتصف فبراير الماضي، مؤكدة العثور على مبالغ بالعملة التونسية والأجنبية وأربعة حواسيب سُلِّمت للشرطة الفنية لتحليلها، إضافة إلى مخططات سياسة قطع المواد الغذائية وقائمة بباعة الجملة.
وبحسب التقارير المحلية، فإن السلطات التونسية عثرت في المنزل -محل التفتيش- على قائمة بمن سيجرى محاكمتهم بعد تنفيذ انقلاب على قيس سعيد، على رأسهم وزيرة العدل ليلى جفال.
ماذا يعني تفتيش منزل ابنة الغنوشي؟
قال المحلل السياسي التونسي نزار جليدي، في تصريحات لـ«السياق»، إنه لا أحد فوق القانون في تونس، مشيرًا إلى أن كل من تحوم حولهم شبهات، محل تفتيش ومراقبة، لإطلاع الرأي العام التونسي على ملفات شائكة ظلت عالقة في الرفوف، من دون حركة من أي سلطة.
وأوضح المحلل التونسي، أن مسار 25 يوليو 2021، اتخذ قرارًا مهمًا بأن الجميع سواسية أمام القانون، مشيرًا إلى أن هذا التفتيش جاء بعد شهادات مكتوبة لدى السلطات التونسية، إضافة إلى أن تصريحات ابنة الغنوشي تدعو إلى التفتيش والتمحيص.
وأشار إلى أن السلطات عثرت على كل الدلائل والقرائن من أموال ومخططات سياسية، لقطع المواد الغذائية وتخزين القوت اليومي للتونسيين، بهدف ضرب استقرار تونس، مؤكدًا أن القضاء أذن بفتح تحقيق شامل وواسع لكل الملفات المضبوطة.
كانت النيابة العامة في تونس، قررت نقل التحقيق مع تسنيم الغنوشي ابنة راشد الغنوشي، إلى القطب القضائي الخاص بمكافحة الإرهاب، ما يؤكد أن القضية لها علاقة بالأمن التونسي، وستتخذ مسارًا مغايرًا، قد يقود ابنة رئيس حركة النهضة الإخوانية إلى غياهب السجون.
ويقول المحلل السياسي التونسي، إن استقرار تونس استُهدف منذ أن دخل الإخوان البلد الإفريقي، مشيرًا إلى أن أعضاء التنظيم الإرهابي يناورون في قضايا فاشلة بلا وقود، بعدما فقدوه على صخرة فقدانهم الشعبية التونسية.
