خطوة جديدة في ملف عناصر داعش المحتجزين.. محاكمات على الطريق

ترجمات -السياق 

بعد أن رفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم، اتخذت قضية مئات من مقاتلي «داعش» المحتجزين في سجون المنطقة، بُعدًا جديدًا، بإعلان السلطة التي يقودها الأكراد شمالي شرق سوريا، أنهم سيخضعون للمحاكمة.

ودعت الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا، إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المقاتلين، مطالبة الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المحلية، بالمساعدة في تسهيل المحاكمات.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، التي يقودها الأكراد، أكثر من 10 آلاف من مقاتلي داعش، في نحو عشرين مركز احتجاز، بما في ذلك 2000 أجنبي رفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى أوطانهم. 

وقال البيان إن المقاتلين من نحو 60 جنسية دخلوا سوريا منذ سنوات وأسروا في معارك ضد «داعش»، مضيفًا أن «التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم مروعة ومذابح جماعية بحق شعوب المنطقة».

وبينما أكد البيان أن هذه الأعمال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أشار إلى أن المحاكمات ستكون عادلة وشفافة، وفقًا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالإرهاب.

كما تشرف قوات سوريا الديمقراطية وقوات الشرطة الكردية المحلية المعروفة بـ «الأسايش» على نحو 51 ألفًا من عائلات مقاتلي داعش، معظمهم من النساء والأطفال في مخيم الهول، ولا يزال عديد من أفراد هؤلاء الأسر من أشد المؤيدين لداعش، ووقعت عمليات قتل على أيدي مسلحين في المخيم على مر السنين.

جاء إعلان السبت، بعد يومين من استضافة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعًا في المملكة العربية السعودية لوزراء خارجية التحالف الدولي الذي يحارب «داعش»، أعلن خلاله تمويلًا أمريكيًا جديدًا بـ 150 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في سوريا والعراق. 

ورغم أن «داعش» لم يعد يسيطر على أي منطقة، فإن الجماعات التابعة له تشن هجمات في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

ويضم التحالف الدولي لهزيمة داعش، أكثر من 80 دولة تنسق معًا العمل ضد المتطرفين، الذين سيطروا في أوجهم على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق.

وبينما قال بلينكن إن التعهد الأمريكي جزء من تمويل جديد بأكثر من 600 مليون دولار، من المتوقع أن تتدفق المساعدات الأمريكية لسوريا عبر حلفاء أكراد أو الأمم المتحدة أو جماعات إغاثة دولية، حيث تفرض الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

أين يحاكم مقاتلو داعش؟

ولم تذكر السلطة التي يقودها الأكراد، المكان الذي ستجرى فيه المحاكمات ولا متى تبدأ، إلا أنه يعتقد أنها ستكون في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمالي شرق وشرقي سوريا، بينما للجيش الأمريكي وجود في المنطقة التي تسيطر عليها تلك القوات.

وتقدم القوات الأمريكية المشورة والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك تأمين مراكز الاحتجاز، كما أنها تقوم بمهام لمكافحة الإرهاب ضد «داعش».

وقالت السلطة التي يقودها الأكراد، إن سنوات القتال ضد داعش خلفت 15 ألفًا من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية و25 ألف جريح، بينما هُزم التنظيم رسمياً بسوريا في مارس 2019، عندما فقد «داعش» آخر قطعة أرض كان يسيطر عليها.

والأسبوع الماضي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها سلمت 50 مقاتلاً عراقياً من داعش إلى بغداد، مشيرة إلى أنها أعادت 170 عراقيا كانوا يعيشون في مخيم الهول.

مخيم الهول

يقيم في مخيم الهول ،الذي يوصف بأنه «أخطر مخيم في العالم» أكثر من 53 ألف شخص، ورغم أن ساكني المخيم لا يدعمون داعش، يُطلق عليهم "النازحون من مناطق سيطر عليها داعش في سوريا والعراق". 

ويتحدر معظم سكان المخيم من العراق وسوريا، لكن هناك ما بين 10 آلاف و11 ألف شخص من دول أجنبية، بما في ذلك جنسيات أوروبية وأمريكية وكندية، بينما يشكل الأطفال والنساء معظم سكان المخيم. 

وبحسب تقديرات من منظمات إغاثية، فإن هناك ما بين 60 و64% من سكان المخيم من الأطفال، ومعظمهم دون سن الثانية عشرة.

وقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش -بتقرير في نوفمبر 2022- بأن أكثر من 30 دولة، بما في ذلك دول أوروبية، عملت على إعادة مواطنيها من المخيم، بينما وصل عدد من جرى ترحيلهم من المخيم إلى 1464 امرأة وطفل منذ عام 2019. 

وقالت منظمة أنقذوا الأطفال، إنه جرى تسجيل زيادة بنسبة 60% في عمليات إعادة الأجانب.

وأصبحت المخيمات خطرة وعنيفة بشكل متزايد، حيث نفذ المحتجزون، بمن فيهم عديد من الموالين لداعش، هجمات ضد محتجزين آخرين وسلطات المخيمات وعمال الإغاثة، بحسب الأمم المتحدة التي قالت إن 90 شخصًا قُتلوا في الهول عام 2021، و42 من يناير إلى منتصف نوفمبر 2022.

وهناك أكثر من 42400 أجنبي يتهمون بصلات بداعش، ما زالوا متروكين من قبل بلدانهم في المعسكرات والسجون شمالي شرق سوريا، رغم زيادة عمليات إعادة النساء والأطفال إلى أوطانهم في الأشهر الأخيرة.  

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية، تلك الأعداد، ومعظمهم من الأطفال، إلى جانب 23200 سوري، بينما لا تزال إعادة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم، موضع نقاش سياسي وقانوني، بشأن إلزامية الدول الأعضاء باستعادة رعاياها.