هل تصنف تونس حركة النهضة منظمة إرهابية؟
الخطوة جاءت على خلفية دعاوى قضائية، تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ضد عدد من قيادات الجبهة، والرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي
السياق
جاء إحالة السلطات القضائية التونسية، لرئيس جبهة الخلاص الوطني، التي تقودها حركة النهضة إلى النيابة، بتهمة الانضمام لتنظيم مشبوه يضمّ متورّطين في أعمال الإرهاب، ليثير التساؤلات عن إمكانية تصنيف النهضة جماعة إرهابية.
هذه الخطوة جاءت على خلفية دعاوى قضائية، تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ضد عدد من قيادات الجبهة، والرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
الدعاوى أكدت أن المذكورين منضمون إلى تنظيم متورط بأعمال الإرهاب، سواء تنفيذ جرائم أو جمع تمويلات عبر غسل الأموال.
وتعد هذه التحقيقات الأولى لقيادات بالجبهة بتهم الإرهاب، مؤشرًا على إمكانية اتخاذ خطوة كبرى أكثر صرامة وجدية تجاه حركة النهضة الإخوانية.
وأكد مراقبون للشأن التونسي لـ"السياق" أن وضع حركة النهضة في جدول التنظيمات الإرهابية المحظورة، يعد قرارًا سياديًا، يمكن اتخاذه إذا توافرت الحجج الموضوعية، كأن يثبت القضاء تورط النهضة في جرائم تبييض الأموال، وكذلك في أعمال إرهابية وإجرامية تمس السلم الاجتماعي.
وأشاروا إلى أنه منذ اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد، القرارات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، لتنظيم الحياة السياسية، والمرحلة الجديدة في تاريخ تونس خالية من "النهضة" ظاهريًا، إلا أن الحركة مازالت حاضرة، فهي قادرة على العمل السري والتخفي.
وحذر المراقبون من قدرة "النهضة" على المراوغة والتلون ومحاولة العودة إلى الحياة السياسية، من خلال إعلان تأسيس حزب جديد، يضم منشقين أو أعضاء غير معروفين إعلاميًا، أو من خلال موالين للحركة.
مؤشرات وملفات
المحامي التونسي، الخبير في الشؤون السياسية حازم القصوري، أكد في تصريحات لـ"السياق" أنه لا يستبعد تصنيف النهضة الإخوانية منظمة إرهابية.
وربط القصوري تصوره بتصريحات قيادات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، التي تحمل التونسيين على الاقتتال، وضرب السلم والأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن المؤشرات تدل على أن هناك ملفات عدة ستفتح خلال الفترة المقبلة، لدعم القرار بإحالة أعضاء النهضة إلى المحاكمة، تمهيدًا إلى حظر التنظيم وتصفية ممتلكاته.
كما أوضح المحامي التونسي، أن الأمر يتطلب ترتيبات أمنية وقضائية، لتهيئة الظروف بأسباب موضوعية للمحاكمة.
قرار سياسي بطيء
علي العمامي، عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يخالف رأي سابقه، واستبعد فى تصريحات لمنصة "السياق"، تصنيف حركة النهضة التونسية حزبًا إرهابيًا أو محظورًا.
ويبرهن العمامي على رأيه، بما وصفه ببطء وتذبذب القرار السياسي، ولفت إلى أن عدم الإجهاز على "النهضة"، عقب القرارات الاستثنائية في 25 يوليو، منحها الفرصة لعقد تحالفات مع أحزاب بالداخل وحشد دعم خارجي.
كما حذر عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من استمرار حركة النهضة في العمل السياسي داخل الشارع التونسي بمسميات مختلفة، رغم عدم الوجود الرسمي وعزوف المواطنين عنها.
فك الشفرة
"ساعة الحساب حانت"، بحسب رؤية المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، الذي قال في تصريحات لـ"السياق"، إن حساب حركة النهضة الإخوانية وقياداتها وجميع أعضائها، بات وشيكـًا رغم ما اتخذه القضاء التونسي من وقت طويل، حتى يتمكن من فرز الملفات والإمساك بخيوط اللعبة وفك شفرة عشرية حكم الإخوان.
وأكد المحلل السياسي التونسي، أن نجيب الشابي القيادي بحركة النهضة وبعض القيادات، انكشف المستور عنهم وبدا دورهم المشبوه في عمليات تضر بالسلم المجتمعي بالبلاد، بخلاف تورط بعضهم في عمليات غسل أموال وتمويل لتنفيذ عمليات إرهابية.
