انتخابات ليبيا... نشاط مكثَّــف للجزائر لحلحلة الأزمة بعيدًا عن التدخلات الخارجية

السياق

من ليبيا إلى النيجر، كان للدبلوماسية الجزائرية نشاط مكثَّف، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في محاولة للتوصل إلى حلول سِلمية للأزمة الليبية.

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في تغريدة عبر حسابه بـ «تويتر»، إنه تبادل وجهات النظر -خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش- لآفاق التوصل إلى تسوية سِلمية للأزمة في ليبيا.

تسوية سِلمية

وعبَّـر الوزير الجزائري، عن ارتياح بلاده للمستوى الذي وصفه بـ “المتميِّـز" للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، مؤكدًا أنه تبادل وجهات النظر مع المنقوش، بشأن سبل التوصل إلى تسوية سِلمية للأزمة في ليبيا، تحقِّق تطلعات الشعب الليبي، وتحفظ استقلال ليبيا ووحدة أراضيها.

وفي سياق متصل، أجرى الوزير الجزائري، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره في النيجر هاسومي مسعودو، استعرضا فيه مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة الأزمة الليبية.

وأكد الوزير الجزائري، في تغريدة عبر «تويتر»، أنهما ناقشا سبل تعزيز دور دول الجوار، للتوصل إلى حل شامل وسِلمي، بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

إنجازات معتبرة

وكان الوزير لعمامرة، أكد في تصريحات صحفية -خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري- أن ليبيا تشهد إنجازات وصفها بـ"المُعتبرة، مقارنة بالمصائب التي مرَّ بها الليبيون".

وأشار إلى أن هناك تطورات إيجابية، مثل افتتاح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ونشاط ومبادرات الحكومة الليبية، والأجندة المتفق عليها محليًّا وإقليميًا ودوليًا، باتخاذ خطوات لتهيئة أجواء مناسبة لإجراء انتخابات في ديسمبر، متمنيًا أن تكون هذه الخطوات، مفتاحًا لعودة السيادة الليبية، وتحقيق الاستقلال الوطني، وبسط سُلطة الدولة.

مفترق طرق

وتقف ليبيا في مفترق طرق، في انتظار ما يسفر عنه اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي لم يُحدَّد موعده، لإقرار القاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها الانتخابات الليبية والرئاسية المقبلة.

وبينما يناقش مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس، بعد انتهاء اللجنة التشريعية من صياغته، يتخوَّف الليبيون من أن تؤدي الاشتباكات المتتالية للمليشيا المسلحة، إلى تقويض مسار انتخابات ليبيا، وجعله أكثر صعوبة، قبل أشهر من سلوكه.

يأتي النشاط الجزائري المكثَّف بشأن ليبيا، بعد يوم من إعلان البعثة الأممية، تعذُّر وصول لجنة التوافقات، المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، إلى اتفاق على مقترح واحد للقاعدة الدستورية، مؤكدة إحالة المقترحات إلى ملتقى الحوار للبت فيها.

وقالت البعثة الأممية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن الهدف من الاجتماع الافتراضي، الرابع والأخير للجنة التوافقات، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناءً على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021.

ولجنة التوافقات الليبية، التي شكَّـلتها الأمم المتحدة من أعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقد مؤخرًا في جنيف بسويسرا، تتكوَّن من 13 عضوًا، وتختص بمناقشة المقترحات المقدَّمة بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أنه عُرضت على اللجنة أربعة مقترحات، ضمن المواعيد النهائية التي حدَّدها أعضاء اللجنة، إلا أن فرص التوصل إلى حل وسط، بشأن مقترح واحد استنفدت، مؤكدة إحالة المقترحات الأربعة، إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

آلية التصويت

وبحسب البعثة الأممية، فإن اللجنة اتفقت على آلية للتصويت المتوقَّع من الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات، ستُعرض على الجلسة العامة للملتقى.

من جابنه، قال الأمين العام المساعد، منسِّق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن ملتقى الحوار الليبي، بدأ بمقترح واحد قدَّمته اللجنة القانونية، المنبثقة عنه في مايو الماضي، تلاه آخر لأعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه بجنيف في يونيو، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة، والآن هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات.

وأشار المسؤول الأممي، إلى تكليف 4 لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات، وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى ولجنة التوافقات، من دون التوصل إلى نتائج.

وبينما أعربت البعثة الأممية، عن تقديرها لجهود أعضاء لجنة التوافقات، توقَّعت أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى، بمقترح للقاعدة الدستورية، للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو الذي حدَّدته خارطة الطريق، التي أقرَّها الملتقى، ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تسجيل الناخبين

الجهود الحثيثة من الأمم المتحدة والجزائر، قوبلت بتقدُّم في عملية تسجيل الناخبين، كشفت عنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، مشيرة إلى أن أن 388 ألفًا و930 شخصًا سجَّلوا بمنظومة تسجيل الناخبين، كخطوة أولى نحو الاستحقاق الدستوري المقبل.

وقالت مفوضية للانتخابات -في "إنفوجراف" نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»، إن هناك  388 ألفًا و930 شخصًا سجَّلوا من بين مليونين و729 ألفًا و6 أشخاص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، في الاستحقاقات الدستورية.