أفرجت عنه إسرائيل.. ما مصير النائب العدوان بعد تسليمه إلى الأردن؟

السياق

بعد قرابة أسبوعين من توقيفه، أفرجت السلطات الإسرائيلية –الأحد- عن النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، إثر اشتباه في محاولته تهريب كميات من الأسلحة، من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

القضية التي أثارت جدلًا أردنيًا، ودفعت قيادات عالية المستوى في الدولة، إلى التدخل والوساطة، توقف التحقيق فيها من الجانب الإسرائيلي، ليبدأ في الأردن.

وأكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك" أن النائب عماد العدوان، سُلِّم الأحد إلى السلطات الأردنية "لمواصلة التحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية".

 

أسلحة وطيور وسجائر

اعتُقل العدوان عند معبر اللنبي "الملك حسين" الحدودي في 22 أبريل الفائت، وعثر الأمن الإسرائيلي في مركبته، التي كان يقودها، على 12 بندقية و194 مسدسًا.

وكشفت التحقيقات أن العدوان استغل -منذ فبراير العام الماضي- جواز سفره الدبلوماسي 12 مرة، لتهريب سلع مختلفة إلى إسرائيل بينها "طيور وسجائر إلكترونية وذهب"، وفق بيان "الشاباك".

 

رفع الحصانة

وأضاف جهاز الأمن أيضًا أن العدوان "35 عامًا"، وهو عضو في لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، هرّب -منذ مطلع العام الجاري- أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.

وأوضح البيان أن هدف النائب الأردني من عمليات التهريب "الجشع والحصول على مبالغ كبيرة".

ورفع البرلمان الحصانة عن أصغر نوابه سنًا، المتحدر من إحدى أشهر العشائر في الأردن.

من جهته قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي –الأحد- إن قرارًا برفع الحصانة عن النائب العدوان، بموافقة 91 نائباً، اتُخذ على أساس المادة 86 من الدستور الأردني.

وأكد الصفدي –في حديثه إلى "بي بي سي"- أن قرار رفع الحصانة لمصلحة النائب، لضمان محاكمته في الأردن وليس إسرائيل.

ورفض رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، الاتهامات التي وُجهت إلى المجلس، بأنه رفع الحصانة بناءً على التحقيقات التي أُجريت مع النائب العدوان في إسرائيل.

 

جهود ملكية

وأوضح الصفدي أن مجلس النواب "صوّت بدوره على رفع الحصانة عن العدوان، بناءً على طلب الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة".

وبحسب رئيس المجلس، فإن الإفراج عن العدوان كان "بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الحكومية".

ونقلًا عن" بي بي سي" قال فواز البقور رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إنه حال الإدانة بتهريب أسلحة خارج الأردن -بالاشتراك مع آخرين- قد يواجه العدوان الحبس 20 عامًا.

 

توترات أردنية إسرائيلية

عقب توقيف العدوان، أعلن "الشاباك" اعتقال عدد من فلسطينيي الضفة الغربية، كما اعتقلت السلطات الأردنية -في الجانب الآخر من الحدود- أشخاصًا لارتباطهم بمحاولة العدوان للتهريب.

وزارة الداخلية الإسرائيلية لم ترحب بقرار الإفراج عن العدوان، إذ قال الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إن قرار إطلاق سراح النائب الأردني، الذي حاول تهريب أسلحة إلى إسرائيل، خطأ استراتيجي وأخلاقي.

ووفق "بي بي سي" فإن تل أبيب حاولت تجنُّب تحميل الأردن المسؤولية المباشرة عن عملية التهريب الشهيرة، استنادًا إلى تصريح  وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين: "لا أعتقد أن هذه الواقعة مرتبطة بالأردن بشكل عام، لكنها عمل جنائي غير مسؤول(...) لا أريد أن أنسب الذنب إلى الحكومة أو البرلمان".

جاءت حادثة النائب العدوان، وسط توترات متصاعدة بين الأردن وإسرائيل، خصوصاً بشأن الصلاحيات في الحرم القدسي.