مصر وقطر.. تعاون مشوب بالحذر وتنسيق يكدره تسليم قيادات الإخوان

السياق 

زيارات متبادلة ولقاءات على مستوى قادة ووزراء مصر وقطر زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، للتشاور في عديد من الملفات، على أساس الحوار والتعاون بدلًا من الصراع.

اجتماعات تنوعت ملفاتها للتنسيق في مجالات عدة، بينها العسكرية والأمنية والاقتصادية، إلا أنها لم تتطرق إلى ملف تسليم قيادات تنظيم الإخوان المطلوبين من القضاء المصري.

 

فما آخر تلك الاجتماعات؟

الأحد الماضي، عقد وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، اجتماعًا في العاصمة المصرية القاهرة، مع نظيره القطري، مسعود بن محمد العامري، الذي كان في زيارة للقاهرة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، لحضور المنتدى الأول لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

الاجتماع تناول -بحسب وزارة العدل المصرية- العلاقات القضائية بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي، وآليات الاستفادة من الخبرات المتبادلة، بينها آليات التقاضي الإلكتروني، ومشروعات التحول الرقمي، ونظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، والتطبيقات التقنية المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتشريعات الحديثة.

 

موقف الإخوان من المشاورات

بالنظر إلى موقع وزيري العدل، كان من المتوقع أن يتطرق اللقاء إلى ملف تسليم قيادات الإخوان، خاصة بعد زيارة وزير الداخلية المصري محمود توفيق إلى العاصمة القطرية الدوحة، في فبراير الماضي، ولقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ذلك اللقاء، قالت تقارير صحفية -آنذاك- إنه نوقش فيه ملف تسليم المطلوبين، ضمن قضايا التعاون المشترك، على مستوى وزراء العدل.

إلا أنه بعد أشهر من ذلك اللقاء، ظل ملف تسليم المطلوبين راكدًا، بينما أكد مراقبون، أن الدوحة تحاول فصل مساعيها في التقرب إلى مصر، عن ملف قيادات تنظيم الإخوان المتهمين في قضايا عدة، والقابعين على أراضيها.

تلك الرغبة وإن كانت لا تفضلها القاهرة، إلا أن الأخيرة، لا تريد أن يكون ملف الإخوان أحد الملفات التي تعكر صفو العلاقات التي عادت بعد قطيعة دامت سنوات.

ورغم ذلك، فإن تقارير، أكدت أن السفارة المصرية في الدوحة أصدرت إلى السلطات القطرية قائمة بالأحكام الصادرة على عدد من المصريين هناك، بمن فيهم الإخوان.

 

هل تسلم قطر الإخوان؟

يقول خبراء في الإسلام السياسي، إن الدوحة لن تسلم قيادات من تنظيم الإخوان إلى مصر، مشيرين إلى أنها قد تطالب بعض غير المرغوب فيهم بمغادرة أراضيها، إن اضطرت إلى ذلك.

وبحسب الخبراء، فإن موقف الدوحة الساعي لتنحية ملف الإخوان، قد يجعلها تخسر كثيرًا من التأييد الدولي والإقليمي، حال إصرارها على موقفها، بعد أن فقدت جماعة الإخوان لياقتها السياسية.

كان مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير رخا أحمد حسن، قال إن العلاقات بين الدول العربية ذات روابط أقوى من الخلافات المرحلية.

وعن ملف الإخوان، قال الدبلوماسي المصري، إن تقارب وجهات النظر وعودة اللقاءات والاجتماعات بين لجان البلدين، ترتبط بعوامل أخرى منها تراجع دور ومكانة جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة، ما يعني أن القضايا المختلف عليها تلاشت أو تراجعت لدرجة كبيرة.

إلا أن مراقبين قالوا إن قطر لن تعمد إلى تسليم الإخوان الذين تعدهم ورقة رابحة، ستظل تستخدمها في أي مشاورات مع مصر، لفرض ضغوط ما، في أي من الملفات التي تسعى إلى تحقيق مكاسب فيها.

وتطالب مصر بتسليم قيادات إخوانية تقيم على الأراضي القطرية، متهمة بالتورط في تنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة استقرار البلاد والانضمام إلى جماعة مصنفة إرهابيًة في مصر، على رأس المطلوب تسليمهم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، المتحدث باسمها عاصم عبدالماجد، وابن الداعية الراحل يوسف القرضاوي.

يأتي ذلك، بينما أعدت مصر نشرة حمراء قدمتها إلى "الإنتربول" تضمنت أسماء 400 مصري هارب إلى الخارج مطلوبين على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب، عقب المقاطعة العربية للدوحة منذ خمس سنوات.