أدين بالتحرش الجنسي.. السجن عامًا لقيادي في جماعة العدل والإحسان بالمغرب

السياق

قضت محكمة مغربية –الأربعاء- بحبس قيادي في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة عامًا واحدًا، بعد إدانته بتهمة التحرش الجنسي، في قضية تعود إلى أكتوبر الماضي، مع إلزامه بدفع نحو 6 آلاف دولار كتعويض للضحية، بينما أسقطت عنه تهمة الاتجار بالبشر.

وأدنت المحكمة القيادي محمد أعراب باعسو، الذي يظهر في برامج دينية ومعروف بنشاطه الدعوي، إلى أن عرّت فضيحة التحرش الجنسي ازدواجية الخطاب للجماعة الإسلامية، التي دافعت عنه بشدة، ولم تندد بالسلوك المنافي للمبادئ الدينية والأخلاقية، رغم أن قرار الإدانة استند إلى أدلة قطعية، وأخذ المسار القضائي الوقت المطلوب، قبل صدور الحكم.

خيانة زوجية

قال القيادي في الجماعة حسن بناجح، لوكالة فرانس برس، إن المحكمة الابتدائية بمكناس (شمال وسط) قضت بإدانة رفيقه محمد أعراب باعسو بالحبس عامًا واحدًا "للتحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء"، مع تعويض بنحو 6 آلاف دولار للضحية المطالبة بالحق المدني.

كانت السيدة المعنية برفقة المتهم، عندما اعتُقل في أكتوبر، واتُهم بداية "بالخيانة الزوجية"، وفق بناجح.

لكن القضاء لاحقه بـ"الاتجار بالبشر"، و"الإخلال العلني بالحياء" و"استدراج أشخاص لممارسة الدعارة"، بعدما اتهمته تلك السيدة "باستغلالها جنسيًا"، بحسب محاميتها عائشة كلاع.

وأضافت كلاع أن المتهم "كان يستغل هشاشة ضحيته، مقابل وعد بتوظيفها".

محاكمة سياسية

لكن جماعة العدل والإحسان، الفرع الدعوي، لتنظيم الإخوان الإرهابي، رأت أنه حوكم بسبب نشاطه السياسي.

وقال حسن بناجح: "سقوط تهمة الاتجار بالبشر (...) سقوط للملف وإقرار ببراءته، وإعادة التكييف لتسويغ الإدانة ما يزيد إلا في تأكيد استهداف باعسو لانتمائه وآرائه".

وتمسك باعسو ببراءته من التهم المنسوبة إليه، رغم القرائن والإثباتات. وقال إنه تعرض لضغوط وتهديدات ومساومات أثناء اعتقاله في مدة الحراسة النظرية، مدعيًا بأن المحققين ناقشوا معه مواضيع لا علاقة لها بالملف نهائيًا ولا تقربه بصلة، بحسب ما نشرته جماعة الإحسان في موقعها الإلكتروني.

وادعى كذلك أن اعتقاله "كان بسبب الانتماء لجماعة العدل والإحسان التي تربى فيها منذ شبابه، معبرًا عن اعتزازه بهذا الانتماء وتشرفه به، مثنيًا على الجماعة التي تعلم فيها معاني الرجولة والإيمان والأخلاق ومعاني الخير للأمة، ومجموعة من القيم العظيمة ومن أهمها الصبر"، وفق المصدر ذاته.

في المقابل أكدت عائشة كلاع، وهي أيضًا رئيسة جمعية للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية، لوكالة فرانس برس: "هذا الكلام يرددونه دائمًا، الوقائع واضحة والحجج ضده ملموسة".

استقلال القضاء

تمثل جماعة العدل والإحسان تيارًا سياسيًا إسلاميًا ذا توجه صوفي، وهي شبه محظورة في المغرب، لا سيما أنها قادت -الأشهر الماضية- حملة للتشكيك في أسباب إيقاف باعسو، وحاولت التشكيك أيضًا في شفافية القرار القضائي.

وسبق أن أثارت محاكمات صحفيين ذوي آراء نقدية للسلطات في قضايا "اعتداءات جنسية"، جدلًا في المغرب خلال الأعوام الأخيرة، مع تنديد  باستهدافهم بسبب آرائهم.

لكن السلطات المغربية تؤكد أن هؤلاء الصحفيين حوكموا في قضايا حق عام، لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددة على استقلال القضاء وحقوق الضحايا.