باستثناء 10 فصائل... قانون حظر تربية الكلاب في مصر يثير الجدل

ترجمات - السياق

أواخر مايو الماضي، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يُنظم ملكية الكلاب والحيوانات الخطرة، تضمن فرض غرامة على كل من يحضر كلبًا إلى مكان عام من دون ترخيص، والسجن 10 سنوات لمن يعتدي على شخص آخر بـ"حيوان خطير" (كلب).

ورغم أن القانون يهدف لمنع انتشار ظاهرة امتلاك الكلاب الخطرة لترهيب المواطنين، فإنه أثار مخاوف بين هواة تربية الكلاب والمدافعين عن حقوق الحيوان.

ويُلزم القانون مالكي الكلاب، بدفع رسوم ووضع طوق للحيوان بعلامة معدنية، كما يجب عليهم تسجيل حيواناتهم الأليفة لدى الهيئة البيطرية العامة، بتكلفة تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (1618 دولارًا)، وستجري السلطات فحصًا لتحديد مدى أمان أو خطورة أي كلب.

ووفقًا لمواقع غربية، فقد أثار القانون كثيرًا من الجدل، خصوصًا أنه حظر جميع الكلاب باستثناء 10 سلالات فقط، ونص على مصادرة أي نوع آخر من قِبل السلطات.

وخلال السنوات الأخيرة، تزايدت هجمات الكلاب ضد الأشخاص في مصر، خصوصًا مع وجود آلاف الكلاب الضالة بالشوارع.

ورغم أن القانون لم يُحدد ما إذا كانت الكلاب المصادرة ستعدم أو تنقل إلى ملجأ، فإنه إذا عُد الكلب غير آمن، ستصادره الدولة.

وقوبل القانون بارتياح بين الجمهور، وانتقادات من بعض مالكي الكلاب، وقال كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن القانون يشير إلى أن جميع الكلاب خطرة، بينما اشتكى البعض من أن الرسوم مرتفعة للغاية.

 

المسموح

وتقول وسائل إعلام غربية، إنه بموجب القانون الجديد، لن يُسمح بتسجيل سوى كلاب صغيرة، ولابرادور، وكلاب بودل، ومالينو، وبوميرانيان، وجاك راسل تيرير، ودانيس، والرعاة الألمان البيض، والكلاب المالطية، وساموييد، من دون مزيد من عمليات الفحص.

مشيرة إلى اختيار هذه السلالات "لطبيعتها الودية".

وشدد القانون على أنه "يجب على مالكي هذه السلالات إما تسليم حيواناتهم الأليفة في غضون شهر وإما الاستعداد لمداهمات المصادرة".

في المقابل، يفرض القانون لوائح صارمة على السلالات مثل حفرة الثور ، وروتويللر، والراعي الألماني، وبكسر أو الكلب الملاكم، وأجش، والراعي القوقازي والثور الدرواس.

ونقل موقع أمريكي، عن مربي كلاب يدعى أحمد -صاحب ثلاثة كلاب، اثنان منها محظوران بموجب القانون الجديد، بول تيرير وراعي ألماني- قوله، إنه قلق على سلامتها.

وأشار إلى أنه اتصل بالأطباء البيطريين وضباط الشرطة للاطمئنان، ورغم أنهم حاولوا تخفيف قلقه، بأن تطبيق القانون يستغرق بعض الوقت، فإنهم لم يمنحوه الضمانات الكافية لاصطحاب كلابه من دون عائق ولا مساءلة.

ونتيجة لذلك، اضطر أحمد إلى التقدم بطلب للحصول على وثائق سفر للحيوانات الأليفة لكلابه.

وبيّن الموقع الأمريكي أنه رغم أن السلطات المصرية لم تشرح الأساس المنطقي لاختيار سلالات معينة ومصادرتها، فإن الكلاب ستخضع لعملية ترخيص سلامة حكومية.

ومما يزيد المخاوف، أنه بينما يشير القانون إلى أن الحكومة ستعتني بالكلاب المصادرة، إلا أنه لا يوجد التزام قوي بإبقائها على قيد الحياة.

ووفق القانون، تحتفظ السلطات بالحق في تغيير قائمة السلالات المسموح بها على النحو الذي تراه مناسبًا.

وجرى اختيار الهيئة العامة للخدمات البيطرية (حكومية)، كجهة وحيدة مختصة بتصاريح ملكية الكلاب.

ويُطلب من مالكي الكلاب -بموجب القانون الجديد- إبلاغ السلطات حال هروب كلابهم أو إصابة شخص ما أو إنجاب ذرية، ويُعاقب على عدم الإبلاغ بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه (323.5 دولارا) و500 ألف جنيه (16.1 ألف دولار) بشرط عدم وقوع إصابات بسبب مخالفات أصحابها.

 

لماذا صدر؟

وأشارت مواقع غربية إلى أن قانون حظر الكلاب الخطرة، صدر بعد حادثة مأساوية وقعت في فبراير الماضي، عندما توفي محمد محب الماوي "مصرفي" بعد عض كلب من نوع "ثور" يمتلكه جيرانه ذراعه.

ففي 11 أبريل الماضي، توفى الماوي، إثر مضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج إعلامية تدعى أميرة شنب، بعد قرابة شهرين من الواقعة، ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.

وأشار التحقيق إلى أن سبب الوفاة سوء العناية الطبية في غرفة العمليات، ومع ذلك، ألقت تغطية إعلامية للحادث باللوم على الكلب في الوفاة، ما أثار جدلاً ساخنًا بشأن السلامة العامة ودفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات.

في ذلك الوقت، طالب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بقواعد أكثر صرامة بشأن الكلاب، بينما دعا آخرون إلى لوائح أفضل بشأن كيفية معاملة أصحاب الكلاب لحيواناتهم.

في المقابل، يصف المدافعون عن حقوق الحيوان هذا النهج بأنه تشريع تمييزي للسلالة، مشيرين إلى أن القانون الجديد يستهدف بالأساس (الراعي الألماني ودوبرمان وجحر الثور)، وهو أمر قد يضر ببقائها واستمرار وجودها في مصر.

بينما رأى آخرون أن تنفيذ هذه القوانين سيواجه إشكالية، خصوصًا أن الأغلبية لا يفرقون بين أنواع وسلالات هذه الكلاب.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن ميزانيات الدولة لمراقبة الحيوانات محدودة، بخلاف أن مرور الحكومة المصرية بأزمة اقتصادية هائلة يثير تساؤلات عما إذا كان بإمكانها تحمل تكاليف تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح.

وألمح بعض المدافعين عن حقوق الحيوان، إلى أن الحكومة لن تستطيع تغطية تكاليف مصادرة الكلاب، من خلال توفير البيئة اللازمة لتربيتها والحفاظ عليها، بينما شكك آخرون في قدرة السلطات على إيواء هذه الحيوانات بالشكل المطلوب وعدم تعرضها لأي أذى.

فعام 2008، كشف تحقيق للشرطة أن أكثر من 400 حيوان -بما في ذلك الثعالب والحمير الوحشية والنمر الأسود والزرافة- اختفت من حديقة الحيوانات، التي تديرها الحكومة خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن أحد حراس الحديقة ذبح الحيوانات وباع اللحوم لتكملة أجره الشهري.

بينما يرى زوار الأهرامات -بحسب الموقع الأمريكي- معاناة عديد من الخيول والإبل، التي تنقلهم إلى المواقع السياحية، وجراء ذلك انتشرت مؤخرًا منشورات غاضبة تطالب بمعاملة هذه الخيول والإبل بطريقة أكثر رحمة، خصوصًا أن عديدًا منها تظهر عليه علامات المرض والكبر.

ونتيجة لذلك، يخشى أصحاب الكلاب الاستيلاء على كلابهم وقتلها حالة مصادرتها أو على الأقل عدم رعايتها بالشكل اللائق.

في المقابل، أبلغت مصادر حكومية وسائل إعلام بأن تطبيق القانون ما زال أمامه عام على الأقل، ما يمنح أصحاب الكلاب فرصة كافية للتقدم بطلب للحصول على وثائق سفر حيوانات أليفة لكلابهم، حتى لا تتعرض للمصادرة.