بيع شركات حكومية... خطة مصرية لتخفيف الأزمة الاقتصادية وحفظ قيمة الجنيه

السياق

في محاولة لجمع ملياري دولار قبل نهاية يونيو الجاري، تسارع مصر الخطى، لبيع أصول وشركات حكومية، للوفاء بسداد أقساط ديون دولية.

وفي إطار مساعيها لإنجاز تلك الخطوة، عدلت مصر نظام التداول الذي يساعد في تجنب التقلبات الحادة والمفاجئة بأسعار الأوراق المالية المدرجة، لتكون مؤشرًا يعكس العرض والطلب، ما يضمن تنشيط السوق ومواجهة شح السيولة.

تحرك أضيف إلى تحركات اقتصادية، تهدف لاستكمال برنامج الطروحات، الذي تأمل القاهرة أن يساعدها في الخروج من أزمتها، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى تدفق مزيد من العملات الصعبة إلى السوق المحلية، ورسم صورة إيجابية عن سوق المال في أذهان المستثمرين، بشكل يؤدي إلى رفع قيمة أسهم الشركات عند تقييمها ونجاح خطة بيع الأصول.

كانت الحكومة المصرية أعلنت أنها ستبيع أصولاً وشركات تملكها بملياري دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتمويل العجز الدولاري الذي تعانيه.

 

أين تقف القاهرة؟

مجلس الوزراء المصري أعلن طرح شركات في البورصة، بينها طرح 20% من أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات المملوكة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من الأصول العقارية بينها بعض الأحياء السكنية ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من الأبراج في مدينة العلمين الجديدة.

صفقات أعلنتها الحكومة المصرية، إلى جانب أخرى، تتضمن بيع حصص في شركات أدوية وشركات بترول ومحطات للطاقة، أملًا في الخروج من منطقة العجز الدولاري.

وفي سبيل ذلك، طبقت القاهرة تجربة جديدة لنظام التداول، من شأنها تعديل سعر الإغلاق اللحظي واليومي في السوق الرئيسة والصغيرة والمتوسطة، لتقييم أداء الأوراق المالية والأسهم والأصول ومدى تغير القيمة السوقية لها.

ويكتسب برنامج الطروحات زخمًا كبيرًا، بعد إعلان شركتي «أكتيس» البريطانية و«إدرا باور» الماليزية عزمهما شراء إحدى محطات الكهرباء المصرية الثلاث التي بنتها «سيمنز» الألمانية، في صفقة قد تصل إلى ملياري دولار.

بينما أبدى الصندوق السيادي القطري ومجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية اهتمامًا بالاستحواذ على حصص في الشركة، إلى جانب حصص في شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

 

تعديلات جديدة

التعديلات الجديدة تهدف إلى تجنُّب التغيرات الفجائية والحادة لتكون أكثر تعبيرا عن العرض والطلب، للمحافظة على مصالح المستثمرين.

التعديلات شملت إضافة شرط لاحتساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول، وهو أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات 300 ألف جنيه للسوق الرئيس و150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلهما من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول، على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عملية تحقق هذا الشرط بالجلسة.

التعديلات تضمنت -كذلك- إضافة حد أقصى لنسبة التغيير السعري المسموح به على الورقة المالية خلال جلسة المزاد، للاعتداد بالسعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال كسعر إقفال يومي للورقة المالية، على أن تكون هذه النسبة 10% صعوداً أو هبوطاً للسوق الرئيس، و5% صعوداً أو هبوطاً لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسعر الإغلاق هو السعر النهائي لتداول الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول، ويعد من المؤشرات الرئيسة لقيمة الأوراق المالية وقياس أدائها، ويحدد صافي الربح والخسارة وطبيعة توجهات السوق وحركته.

كما تنص على وضع حد أدنى لقيمة التنفيذات وهو 10 آلاف دولار للسوق الرئيسة في ما يتعلق بسعر الإغلاق اليومي، و5 آلاف دولار لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

أهداف التعديلات

التعديلات الجديدة تؤدي دورًا مهمًا في التغلب على التلاعبات بأسعار الإقفال والفتح في جلسات البورصة، وتنظيم جلسة مزاد الأسعار التي تبدأ قبل التداولات اليومية في سوق المال.

كما تساعد في تنشيط سوق المال، وترسم صورة إيجابية للبورصة، لأنها تعزز سرعة حركة التداول ومعدل دوران الأوراق المالية مع تغيير أسعار الإقفال بشكل يومي، إن توافقت مع شروط حجم التداول.

وبحسب مراقبين، فإن التعديلات الجديدة ستسرع خطى طرح الشركات لأنها أداة تنشط تداولات سوق المال، مشيرين إلى أنها مهمة للقاهرة، التي تحاول بيع أجزاء من شركاتها، تسريعًا لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد المراقبون، أن تلك التعديلات ستعجل بيع الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في مقدمتها شركتا صافي ووطنية بالبورصة، مشيرين إلى أنها ستعزز -كذلك- جذب شريحة من المستثمرين الأجانب، كمطلب للمستثمرين الأفراد.

 

خطة الحكومة

يقول مراقبون، إنه رغم أن الحكومة المصرية تعول كثيرًا على عملية بيع الأصول لجذب سيولة دولارية تساعدها في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والحفاظ على قيمة العملية المحلية، فإنها قد لا تكون كافية للالتزامات الكبيرة المستحقة على مصر.

وأكد المراقبون، أن بيع الأصول يعد حلاً سريعاً لتمكين مصر من اجتياز مراجعة صندوق النقد الدولي وتجنب تخفيض قيمة العملة بشكل كبير، إلا أنها لن تكون كافية لتخفيف الضغوط المتراكمة على العملة المحلية، نظراً للتشوهات السائدة في سوق الصرف، وتراكم الطلب على العملات الأجنبية.

ويقول البنك المركزي المصري، إن أقساط الديون والفوائد على مصر خلال العام المالي المقبل نحو 25.24 مليار دولار، بينها 11.327 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي.