استهداف مقار تحالف تقدم.. هل هو إنذار باندلاع عنف في العراق؟

السياق

تطورات جديدة تهدد مسار العراق نحو التحول الديمقراطي، وتنذر بأزمات وعقبات قد تقف عائقًا أمام البلد الذي لا يزال يلملم شتاته، محاولًا العودة إلى الحضن العربي.

وكشفت تقارير محلية، وقوع انفجارٍ وإطلاقِ نار قرب مقر البرلماني العراقي عبدالكريم عبطان، القياديِ في تحالف تقدم بمنطقة السيدية جنوب بغداد، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ بقنبلة يدوية.

من جانبه، قال البرلماني العراقي عبدالكريم عبطان، إنه تعرَّض لتهديدات، بسبب تحالفات حزب تقدم مع الأغلبية الوطنية، مشيرًا إلى أنه وجد أمام باب منزله أمس، ظرفًا يحمل رسالة تهديد.

وأوضح البرلماني العراقي، أن الرسالة التي وجدها أمام باب منزله، كانت تحمل عبارات تهديدية نصت على: «تحالفك مع الأغلبية الوطنية سيحملك الكثير من العواقب».

وأكد عبطان أن مطلقي تلك التهديد طلبوا منه الاتجاه نحو حكومة توافقية والانسحاب من "تقدم"، مشيرًا إلى أن استهداف منزله من طلائع هذا التهديد.

 

هجوم مماثل

تأتي تلك التهديدات والانفجار، بعد أيام من تنفيذ شخصين، هجومًا بعوة ناسفة على مقر حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، المنتخب مؤخرًا لولاية ثانية على رأس البرلمان، بينما طوقت القوات الأمنية مقر الحزب، وفتحت تحقيقًا عاجلًا في ملابساته.

وأكد حزب تقدم -في بيان مقتضب- أنه متمسك بمنهجه لترسيخ وحدة العراق وأمنه، من خلال شركاء يؤمنون بالعمل السياسي وينبذون العنف، داعيًا الحكومة إلى الاطلاع بدورها في حماية الحياة السياسية، والضرب على أيدي العابثين وتقديمهم إلى العدالة.

بيان الحزب المقتضب، يأتي بعد ساعات من بيان ثان، لتحالفي العزم وتقدم، أدانا فيه الاستهداف الإرهابي الذي تعرضت له مکاتبه في بغداد، والتهديدات المتكررة التي تحاول تغيير «إراداتنا الوطنية».

وطالبا المؤسسات الأمنية، باتخاذ موقف رادع للجماعات التي تمارس أفعالًا إرهابية تحت أغطية شتى، «وحماية أعضاء تحالفنا ومكاتبه من هذه الاعتداءات الإجرامية»، مشيرين إلى أنهما سيرفعان دعاوى قضائية ضد كل مَنْ هدد أو حرض ضد تحالفنا ومحاسبته وفقًا للقانون.

 

أهداف خبيثة

وبحسب مراقبين، فإن الأعمال الإرهابية والتهديدات التي تستهدف حزب تقدم، الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي المنتخب مؤخرًا، تأتي لضرب المشاورات بين الكتل النيابية الهادفة لتشكيل الحكومة.

وأكد المراقبون، أن تلك التهديدات تهدف -كذلك- إلى ضرب العلاقة بين التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر وحزب تقدم، خاصة أن الأول أيد دعم ترشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

من جانبه، أكد زعيم التيار الصدري، أنه يسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، قائلًا عبر «تويتر»: لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية»، ما يهدد باستبعاد الميليشيات المدعومة من طهران في الحكومة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقتدى الصدر، لا يزال يجري مشاورات مع الإطار التنسيقي بشأن الحكومة المقبلة، وسط مساع باستبعاد بعض الفصائل الموالية لإيران، التي مُنيت بخسارة فادحة في الانتخابات النيابية.

 

موجة عنف

تلك الأحداث علقت عليها «وول ستريت جورنال»، قائلة إنها تنذر بتصاعد موجة جديدة من العنف في العراق، مع الاستعداد لتشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أن الهجمات شكلت تحولًا في أهداف الميليشيات، خاصة بعد أن تعرَّضت أهداف مدنية لنيران كثيفة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الميليشيات -المدعومة من إيران- تقاتل لإعادة تأكيد نفوذها في البلاد، بعد تعرُّضها لانتكاسة في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي.

من جانبه، قال لاهيب هيغل، كبير المحللين في العراق لدى مجموعة الأزمات الدولية، إن هذه الهجمات محاولة للضغط على الصدر ورسالة تحذيرية للأخير بأن هناك خطر اندلاع أعمال عنف، في حال عدم ضم هذه الميليشيات إلى الحكومة الجديدة.

 

تهديد لأذناب إيران

بدوره، قال الخبير القانوني في الشؤون الدستورية أحمد يونس، في تصريحات لوكالة رويترز، إن الصدريين ماضون نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيرًا إلى أن الرافضين يرون أن مشروع الصدر -بإقامة حكومة أغلبية- يهدد بقاء الشيعة كأغلبيه سياسية.

وتوقع مسؤول في الحكومة العراقية، في تصريحات لـ«رويترز»، أن يلوح أعضاء المعسكر الإيراني بالعنف للحصول على مكان في الحكومة، إلا أنه قال إنهم لن يتجهوا إلى صراع شامل مع الصدر.

السياسي الشيعي إبراهيم محمد، القيادي في تحالف الفتح المتحالف مع إيران، أكد أن الاستمرار بهذا المشروع من الصدريين، والمتمثل باستبعاد وتهميش قوى شيعية مؤثرة في تشكيل الحكومة المقبلة، سيؤدي إلى ردود فعل مختلفة، تتمثل بالمقاطعة السياسية والاحتجاجات الشعبية، محذرًا من أنها قد تصل إلى المناوشات المسلحة.