تغريم الغنوشي.. هل بدأ فتح ملفات فساد الإخوان في تونس؟

السياق

إصدار محكمة تونسية، حكمًا ابتدائيًا بتغريم رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي بـ10 آلاف دينار تونسي، بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي، عدَّه مراقبون بداية لفتح ملفات فساد الإخوان في تونس، خلال سيطرتهم على الحكم، نحو عقد من الزمن.

وفي أول حكم قضائي ضد راشد الغنوشي، منذ عام 2011، قضت الدائرة الجنائية السادسة لدى المحكمة الابتدائية في تونس، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ضد الغنوشي، بعد إدانته بمخالفة قانون الإشهار السياسي، قبل انتخابات 2019 البرلمانية والرئاسية في تونس.

وذكرت المحكمة أنّ حركة النهضة الإخوانية تعاقدت عام 2014 مع شركة الدعاية والضغط" BCW" الأمريكية، لمدة 4 سنوات بـ 285 ألف دولار أمريكي.

كانت محكمة المحاسبات رصدت، في تقريرها العام لنتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، عددًا من المخالفات تتعلّق بحركة النهضة.

حكم إيجابي

بدوره قال الدكتور عادل لطيف، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة السوربون والخبير في الشأن التونسي، لـ"السياق" إن الحكم على راشد الغنوشي، له شق إيجابي، باعتباره سابقة يكون فيها الإقرار القضائي بخطأ معين لحركة النهضة.

وأوضح لطيف أن راشد الغنوشي أحيل إلى القضاء واتُهم بجرائم انتخابية تعلقت بانتخابات 2019، كرئيس حركة النهضة ومعه 19 مرشحًا خرقوا فترة الصمت الانتخابي المقررة بحسب القانون، وحُكم عليه بالغرامة لأنه الممثل القانوني لمرشح حركة النهضة في الدور الأول "الانتخابات الرئاسية" عبد الفتاح مورو.

تأتي إحالة الغنوشي، للدائرة الجنائية، ومعه عدد من المسؤولين في مقدمتهم يوسف الشاهد، ونبيل القروي، وعبدالكريم الزبيدي وآخرون، ضمن حملة الحكومة التونسية لمحاربة الفساد السياسي ودعم الإرهاب.

وتواجه النهضة عاصفة من القرارات التي تهدد استقرارها، بل وبقاءها ضمن المشهد السياسي التونسي، إثر القرارات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو لضبط المسار السياسي والديمقراطي ومواجهة الفساد.

ورأى الخبير التونسي أن الحكم الصادر ضد الغنوشي، رغم أنه في قضية ليست خطيرة، لكنه مؤشر مهم، منوهًا إلى احتمال تحريك القضايا الأساسية الأخرى التي تواجه حركة النهضة التونسية، والمتعلقة بتشكيل جهاز سري، إضافة إلى قضيتي اغتيال محمد الإبراهيمي وشكري بلعيد.

وشدد الأستاذ بجامعة السوربون، على ضرورة نظر القضاء في مثل هذه القضايا بكل نزاهة، مشيرًا إلى أن القضاء التونسي لم يقم بدوره خلال المرحلة الانتقالية، الأمر الذي جعل حركة النهضة تشعر بأنها في مأمن لفترة طويلة.

مطلب شعبي

من جانبها، قرأت ضحي طليق المحللة السياسية التونسية لـ"السياق"، الحكم الصادر من القضاء ضد راشد الغنوشي من زوايا مختلفة، إذ ترى بداية أن الغرامة زهيدة جدًا (10 آلاف دينار) مقارنة بثروة الغنوشي، المتراكمة والمقدرة بآلاف المليارات، في ما يعني أن هذا المبلغ لن يزعجه ولن يقلقه، حتى لو دفع ضعفه عشرات المرات.

وشددت طليق على ضرورة عدم تجاهل الاتهامات المتكررة، سواء من رئيس الجمهورية نفسه، أم من أطراف أخرى للقضاء، لأنه ما زال في خدمة الإخوان، إلى جانب تورطه في تعطيل عدد من الملفات أو حتى إتلافها أو إخفائها، كما حدث في قضية بلعيد والبراهمي، مشيرة إلى أن الحكم الصادر ضد الغنوشي "ذر رماد على العيون لإسكات مَنْ يشككون في مصداقية القضاء".

أما بالنسبة لفتح ملفات الفساد، الذي استشرى في ظل حكم الإخوان، فرأت المحللة السياسية التونسية، أنه مطلب شعبي، وهو الذي عجل بأن يتخذ الرئيس قرارات 25 يوليو.

وطالبت الرئيس التونسي بالمسارعة في فتحها، حتى تتبدد حالة اليأس التي دخل فيها التونسيون المؤمنون بـ25 يوليو.

ويترقب الشارع التونسي ما تقرره وزارة العدل، في ما يخص ملف الجهاز السري للنهضة، بعدما أصدرت ليلي جفال أمرًا بالتحقيق في تورط النهضة باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ودعم وتشجيع الإرهاب، وتهديد أمن الدولة في تونس.

كانت وزارة الداخلية التونسية، أوقفت نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، للتحقيق معه في عدد من التهم بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها، قبل أن تطلق سراحه.