وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل يعلن في حوار مع السياق انسحابه من حكومة الدبيبة

السياق

إقالة أم استقالة أم انسحاب؟ أسئلة عدة ظلت حبيسة الأدراج طوال الفترة الماضية، عن مصير سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية.

تلك الأسئلة، لم تجد إجابة لها تقطع الطريق على أي تأويل خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إعلانه مرارًا الانسحاب من الحكومة التي تواجه مأزقًا جوهريًا، يتمثل بتعنتها في تسليم السلطة لحكومة منحها البرلمان الليبي الثقة في مارس الماضي، برئاسة فتحي باشاغا.

ورغم تلك التصريحات التي تؤكد انسحابه، فإن الأسئلة عن موقف الغويل من حكومة الدبيبة، لم تجد إجابة قاطعة في الفترة الماضية، التي حسمتها منصة «السياق»، بإجرائها حوارًا -قبل أيام- مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، كشف فيه مصير منصبه في الحكومة منتهية الولاية والمشروعات والاتفاقيات التي وقعت خلال الفترة الماضية.

وفي حوارٍ ل «السياق» مع حسينة أوشان، قال الوزير الليبي، إنه «انسحب من حكومة الدبيبة التي لم تكن في مستوى الطموح ولم تعبر عن الوطن»، مشيرًا إلى أن تلك الحكومة كانت لجزء معين نتيجة الظروف والانقسام.

وأوضح الوزير الليبي أنه ليس على قناعة بالاستمرار، مشيرًا إلى أنه وصل لقناعة بأن وجوده في الحكومة من دون جدوى فـ«من باب احترامي لنفسي، ولأكون صادقًا أمام نفسي وشعبي وأمام التاريخ، قررت الانسحاب من الحكومة»، على حد قوله.

وعن مصير المشروعات التي أعلن عنها بالفترة التي تولى فيها منصبه، قال الغويل: «للأسف... محاولات توطين المشروعات لم تكن على أسس حقيقية... كانت أقرب إلى لحظات انفعالية، غير ممنهجة، وغير استراتيجية».

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا من مسؤولية تعثر المشروعات، إضافة إلى الضغط السياسي عليها، مؤكدًا أنه حدث خلط بين أهداف الحكومة من أصحاب القرار للاستمرار في السلطة.

انقسام حاد

وأكد الوزير المستقيل، أن «الحكومة لم تكن على مستوى طموح الليبيين، ولم تكن للوطن، نتيجة الانقسام الحاد»، متابعًا: "المجتمع الليبي أصبح طبقات وتتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء وتنحسر الطبقة الوسطى كل يوم".

وأشار إلى أن النفط الليبي مرتهن للخارج، مؤكدًا أنه مسموح باستخدامه لأنفسهم بمساحات محدودة «فلا أحد يجرؤ على الزيادة والنقصان فيه».

وعن اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس، وما إذا كان بمنزلة سحب الاعتراف من حكومة الدبيبة، قال إن مستوى الحضور في اجتماع الوزراء العرب بطرابلس، لا يشير إلى اعتراف، ويوضح مستوى قبول الحكومة وإلى أين وصلت.

حكومة ثالثة

وتابع: «كان على حكومة الدبيبة الاستفادة من ذلك لأن هذه الأخطاء كارثية»، مشيرًا إلى أن «الحل في حكومة ثالثة يرأسها رجل وسطي يستطيع التواصل مع المستويات العسكرية المختلفة في الشرق والجنوب والغرب، إضافة إلى القاعدة الاجتماعية».

الوزير الليبي المستقيل، قال إن الحكومة الثالثة ستكون جامعة لكل جغرافيا ليبيا وستوحد الليبيين، لأن ليبيا لن تدار بنظام العقل الواحد «فقرار الليبيين بات مرتهنًا للخارج».

وأكد أن الجسم الذي لم يسقط في الانقسام هو مجلس القضاء خاصة مكتب النائب العام، الذي يحاول مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الليبيين يريدون سماع صوت العقل، والابتعاد عن ارتهان القرار للخارج.

وتعاني ليبيا انقسامًا سياسيًا، وصل ذروته خلال الفترة الماضية، مع استمرار رفض عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، تسليم السلطة لحكومة منحها البرلمان الليبي الثقة في مارس الماضي، برئاسة فتحي باشاغا.