بعد اتفاق وقف إطلاق النار في السودان.. ما الذي على الطرفين فعله خلال الساعات القادمة؟

السياق

مع دخول الصراع في السودان أسبوعه السادس، ووسط انسداد مسار السلام، وتعثر عودة عقارب الساعة إلى ما قبل 15 أبريل الماضي، دخلت الأطراف الدولية والإقليمية، في محاولات للتوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار، بين الفرقاء السودانيين.

إلا أن الهدن التي جرى التوصل إليها، منذ اندلاع القتال كانت لا تصمد إلا سويعات، لأسباب عدة، بينها عدم انصياع طرفي القتال لتعليمات وقف النار، ومحاولة كل طرف استغلال الفرصة لكسب الأوضاع على الأرض.

ورغم فشل تلك الهدن، في الوصول لوقف لإطلاق النار تضمد خلاله تضميد المصابين وتنقل المساعدات الإنسانية للأشد حاجة، فإن القوى الدولية والإقليمية لم تيأس في إمكانية التوصل لوقف للنار، يؤدي إلى تهدئة جبهة المعارك.

ذلك الإصرار، أثمر توقيع اتفاقية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بمدينة جدة السعودية، لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد ثمانٍ وأربعين ساعة من التوقيع، وتكون سارية المفعول سبعة 7 أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين.

الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، برعاية سعودية أمريكية، جاء في بيان إعلانه، الذي اطلعت «السياق» على نسخة منه، أن كلًا من الطرفين أكد لممثلي السعودية وأمريكا، المسهلين لهذا الاتفاق، التزامهما بعدم السعي إلى أي مكسب عسكري خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار، الذي سيدخل حيز النفاذ مساء الاثنين.

وبحسب البيان المشترك، فإن مفاوضات جدة ومحادثاتها ستركز -خلال المرحلة اللاحقة- على خطوات أخرى لتحسين الظروف الأمنية والإنسانية للمدنيين، مثل إخلاء القوات من المراكز الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، وتسريع إزالة العوائق التي تحد من حرية حركة المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، وضمان قدرة الموظفين على استئناف واجباتهم المعتادة.

 وتوقع البيان، أن تتناول المحادثات اللاحقة، التي ستشمل المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين، الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية لاستكمال التغيير الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.

 وقالت المملكة وأمريكا، إنهما تقفان إلى جانب الشعب السوداني، وتطالبان الأطراف بالالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، والمساعدات الإنسانية لتقديم الإغاثة التي هم في أمس الحاجة إليها.

أبرز بنود الاتفاق

بحسب نص اتفاقية وقف إطلاق النار الذي اطلعت «السياق» على نسخة منه، فإن الطرفين يتفقان على أن الهدف من هذه الاتفاقية، وقف إطلاق نار قصير الأمد، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.

 وبموجب هذه الاتفاقية فإن الطرفين يدرجان إعلان جدة كمرجع، ويعيدان تأكيد جميع الالتزامات الواردة فيه، بما في ذلك الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كل المرافق العامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

 تجديد الاتفاق

بحسب بنود الاتفاق، يجوز للطرفين الموافقة على تجديد أو تحديث هذه الاتفاقية لفترات إضافية، بشروط:

إخطار لجنة المراقبة والتنسيق، في موعد لا يتجاوز (48) ساعة قبل انتهاء هذه الاتفاقية، بأن الطرفين مستعدان للموافقة على التجديد.

يجوز للطرفين تجديد هذه الاتفاقية لمدة يُتفق عليها.

يجوز تمديد الاتفاقية فترات إضافية عن طريق الإجراء نفسه.

تنتهي هذه الاتفاقية حال عدم تجديدها.

ما الذي على الطرفين فعله خلال الـ48 ساعة القادمة؟

بحسب بنود الاتفاقية، فإن الطرفين يلتزمان باستغلال الوقت بين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبدء فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بالعمل على الآتي: 

إبلاغ قواتهما بشروط هذا الاتفاق.

توجيه قواتهما للامتثال لوقف إطلاق النار قصير الأمد.

ينفذ كل طرف هذه الاتفاقية بحسن نية، ويضمن أن جميع القوات الخاضعة لقيادته وسيطرته، تلتزم بهذا الاتفاق في جميع الأوقات.

يطبق وقف إطلاق النار قصير الأمد في جميع أنحاء السودان.

يبلغ الطرفان السكان المدنيين بوقف إطلاق النار قصير الأمد من خلال المطبوعات والراديو ووسائل الاتصال الممكنة. 

يقدم الطرفان معلومات دقيقة عن وقف إطلاق النار قصير الأمد لوسائل الإعلام.

يضمن الطرفان حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وحمايتهم من العنف، أو المضايقة، أو التجنيد، أو أي انتهاكات.

محظورات الاتفاق

يضمن الطرفان أن جميع القوات الخاضعة لسيطرتهما، تتوقف وتمتنع عن الأعمال المحظورة التالية، التي تشكل انتهاكًا لهذا الاتفاق:

جميع انتهاكات وخروق القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة.

الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات من دون طيار أو أي أسلحة ثقيلة.

إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني.

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع أشكاله.

استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.

الحصول على أو تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية.

محاولات احتلال أراض أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.

حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الأعمال المسموح بها الواردة بهذا الاتفاق.

تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم.

المضايقة والاعتداءات وأخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني.

نهب أو مصادرة الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية.

تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني.

التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف.

إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد.

أعمال التجسس جواً أو براً أو بحراً.

استخدام المدنيين كدروع بشرية.

احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت المياه والكهرباء والوقود.

احتلال مساكن المدنيين.

استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.

الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

النهب والسلب والتخريب.

استخدام الدعاية أو التحريض ضد أي من الطرفين أو استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية.

استخدام قنوات الاتصال الرسمية لنشر المعلومات المزعجة أو الخاطئة أو المغلوطة عن وقف إطلاق النار قصير الأمد.

حجب المعلومات عن المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.

 

أعمال غير محظورة

وفقًا لنص الاتفاقية، يجوز للأطراف القيام بالأعمال التالية:

تسهيل أنشطة الإصلاح والترميم للخدمات الأساسية والبنية التحتية، مثل مرافق الكهرباء والمياه والاتصالات.

الإجلاء الطبي وتنقل الأفراد العزل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.

توريد المواد غير القتالية، مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود وزيوت التشحيم والأدوات المكتبية والملابس والاحتياجات والتحركات الإدارية ذات الصلة، داخل مناطق سيطرة الأطراف المعنية.

تسهيل العمل الإنساني، من خلال تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وفق الأنظمة المتفق عليها.

موقف القوات المتشابكة

حال وجود قوات الطرفين في تماس مباشر و/أو على طول ممرات إنسانية معينة، يفك الطرفان الاشتباك بين قواتهما، وتتوقف قوات الطرفين التي تكون في تماس مباشر عن إطلاق النار وتضع نفسها في موقف دفاعي.

ويظل الطرفان ملتزمين بشروط والتزامات هذا الاتفاق، حتى انتهاء وقف إطلاق النار قصير الأمد، ويتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد في مكانهما، عند دخول وقف إطلاق النار قصير الأمد حيز التنفيذ.

الترتيبات الإنسانية

يتمسك الطرفان بالتزامات ومبادئ إعلان جدة في جميع تصرفاتهم، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، مع الاعتراف بأن الطرفين لديهما التزامات قائمة، باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يهيئ الطرفان، وفقاً لإعلان جدة، الظروف المواتية لتقديم الإغاثة الطارئة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق.

يؤمن الطرفان المرور الحر والوصول إلى الطرق من دون عوائق على طول الممرات أو المسارات المحددة لإيصال المساعدات الإنسانية.

يلتزم الطرفان بضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بحرية وبصفة عاجلة ومن دون عوائق، بما في ذلك الوصول إلى المرافق ذات الصلة لإصلاح البنية التحتية والخدمات المدنية الأساسية.

يلتزم الطرفان بضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الإنساني ومعداتهم وممتلكاتهم.

يلتزم الطرفان بحماية وتأمين المساعدات الإنسانية من النهب والسرقة والفساد والتخريب.

يتخذ الطرفان تدابير شاملة لضمان حركة قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها، بما في ذلك ضمان سلامتها من دون تدخل في عمل الجهات الإنسانية الفاعلة.

يلتزم الطرفان بمبادئ وروح القانون الإنساني الدولي عند تنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد.

يزود الطرفان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمعلومات ذات الصلة بشأن جميع المحتجزين والأسرى الذين اعتُقلوا أو احتُجزوا نتيجة للنزاع وتمكينها من القيام بأعمالها.

 

لجنة المراقبة والتنسيق

بحسب بنود الاتفاقية، فإن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية (لجنة المراقبة والتنسيق) لمراقبة التقيد بوقف إطلاق النار قصير الأمد والالتزام بهذا الاتفاق.

تتألف لجنة المراقبة والتنسيق من ثلاثة ممثلين لكل من الطرفين المسهلين لهذا الاتفاق (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة) وثلاثة ممثلين لكل طرف. يعين الطرفان ممثليهم ويشاركان أسماءهم مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عند توقيع هذا الاتفاق.

 وتحافظ لجنة المراقبة والتنسيق على اتصال منتظم ومباشر مع قيادتي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ونقاط الاتصال المُعينين في جميع أعمال التنسيق اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية.

 تستقبل لجنة المراقبة والتنسيق اتصالات من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة والأطراف الدولية الإنسانية الفاعلـة العاملة في السودان (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والصليب الأحمر الدولي) بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار قصير الأمد أو أي تصرف قد يعرض وقف إطلاق النار قصير الأمد أو الأحكام الخاصة بالمساعدات الإنسانية للخطر، بما في ذلك أفعال الأطراف الأخرى.

وتعقد لجنة المراقبة والتنسيق اجتماعاتها –حضوريا أو افتراضياً – لأغراض التنسيق وتبادل المعلومات، والتعامل مع الاتهامات بوقوع انتهاكات، وتكون لها لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.

ماذا لو اخترق أحد الطرفين وقف النار؟

 حال قررت لجنة المراقبة والتنسيق وقوع خرق أو انتهاك لأحكام هذا الاتفاق، تحدد اللجنة الإجراءات المناسبة، التي تتضمن (ولا تقتصر على): إخطار الطرف الذي ارتكب أو اتهم بارتكاب الانتهاك، وتحديد الطرف الذي ارتكب المخالفة علناً، والمطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، لاسيما في الجرائم والتجاوزات الجسيمة.

 

مهام لجنة المراقبة والتنسيق

ضمان احترام جميع الجهات الفاعلة للقانون الدولي الإنساني.

ضمان حماية المدنيين وحريتهم في التنقل.

ضمان الاحترام من جانب جميع الجهات الفاعلة للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلال.

ضمان التحرك الآمن من دون عوائق لجميع المنظمات الإنسانية، ومجموعات المجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية إلى منطقة وقف إطلاق النار قصير الأمد، لتمكين تلك الجهات من تقديم المساعدة في الوقت المناسب، على أساس احتياجات المتضررين من النزاع وإصلاح البنية التحتية والخدمات الأساسية.

الحفاظ على نقاط اتصال من كل طرف وتمكينها، وتكون نقاط الاتصال هي جهات التواصل الرئيسة للعمليات الإنسانية والتنسيق.

ضمان الحماية مع احترام حياد العمل الإنساني للعاملين في المجال الإنساني، والموارد، ومكان العمليات، والممرات حسب الاقتضاء والطلب.

إزالة أي عقبات بيروقراطية أو أمنية تواجه وصول المساعدات الإنسانية والعمل الإنساني للسماح بسرعة وفاعلية العمل الإنساني وإصلاح الخدمات الأساسية.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق للسماح باستئنافها الآمن وإصلاح البنية التحتية المدنية والخدمات الأساسية.

التمسك بالالتزامات تجاه النازحين، وكذلك احترام اللاجئين، بموجب القانون الدولي، وتنفيذ التدابير المناسبة لضمان حماية وسلامة جميع اللاجئين في السودان.

أبرز ردود الفعل على الاتفاق

رحبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، باتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع مساء السبت، بين طرفي الصراع في السودان.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه: «ندعو في قوى الحرية والتغيير إلى الالتزام بإعلان مبادئ جدة وباتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية ونأمل أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أخرى إلى الأمام في طريق الوقف الكلي لهذه الحرب اللعينة».

بدورها، رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن أمله بأن يسهل هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني، وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، كخطوة مهمة تمهد الطريق لإنهاء النزاع المسلح في السودان، ما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

 وأشاد الأمين العام بالمساعي الحميدة التي ما فتئت تبذلها المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة للتوصل لهذا الاتفاق وتشجيع طرفي النزاع على الحوار، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة السودانية في إطار الحوار السلمي.