ذكرى 30 يونيو.. كيف وصل الإخوان إلى حافة الهاوية وأي مستقبل ينتظرهم؟

السياق 

عشر سنوات، على أكبر ضربة مُني بها تنظيم الإخوان، منذ نشأته قبل قرابة قرن من الزمان، على يد مؤسسه حسن البنا، ما أدمى أوصاله، وشرذم وحدته المزعومة، وتركه في انقسامات، وضعته على طريق النهاية.

فبقدر فرحته بتولي زمام الحكم في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، عادًا ذلك «نصرًا مبينًا»، وتتويجًا لجهود سنوات العمل في الخفاء والعلن، كانت خيبته الكبرى بخروج المصريين، في جحافل إلى الميادين والشوارع، للمطالبة بإزاحة تنظيم الإخوان من الحكم.

أيام مضت، منذ أن خرجت شرارة الاحتجاجات الأولى في 28 يونيو، حتى أسدل الستار على تلك التظاهرات ببيان الجيش، الذي وضع نهاية للإخوان، إلا أن القصة كانت أكبر من ذلك.

الإخوان وحافة الهاوية

رغم الصدمات والمناكفات السياسية، والإقصاء الذي شمل حتى الدوائر المقربة من تنظيم الإخوان، فإنه كانت هناك مساعٍ لتجنُّب الصدام، وإنقاذ المسار من الاندفاع نحو الهاوية.

فقبل شهر من استجابة الجيش المصري لرغبة الشارع، وعزل الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي، التقى اثنان من القيادات السياسية في عشاء خاص بمنزل القيادي الإخواني أيمن نور بحي الزمالك الراقي في القاهرة. 

لقاء كان محاولة أخيرة لتجنُّب الصدام، جمع وزير الخارجية المصري السابق عمرو موسى، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، وهو من أبرز مهندسي سياسة تنظيم الإخوان ومموليهم.

في اللقاء، اقترح موسى أن يذعن مرسي لمطالب المعارضة، بما في ذلك تغيير الحكومة لتحاشي الصدام، قائلًا إن الشاطر «سلَّم بما قلته عن سوء إدارة الشؤون المصرية في ظل حكومتهم، وإن هناك مشكلة، كان يتحدث بحرص وينصت باهتمام».

إلا أن الشاطر -كعادة الإخوان- تنصل من المسؤولية، عازيًا مشكلات الحكومة إلى ما وصفه بـ«عدم تعاون الدولة العميقة» معها.

وبعد ساعة من اللقاء، قال موسى: «الرسالة التي خرجت بها أنه سيتباحث معي وسيتفق مع بعض آرائي ويختلف مع الباقي، لكنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالتغيير». 

رواية موسى لم يخالفها القيادي الإخواني أيمن نور، بل إنه قال إن الشاطر لم يتزحزح عن موقفه.

واعترف أيمن نور بأن هذه المحادثات كان من الممكن أن تصبح بداية لعملية مصالحة سياسية، مشيرًا إلى أن الشاطر شخص يعطي مظهره انطباعًا بالغموض والقسوة.

وانفض لقاء ثلاثتهم على العشاء، أمام حوض السباحة في شرفة شقة نور ذات الطابقين بالدور الثامن، وغادر موسى الاجتماع مقتنعًا بأن الإخوان يثقون بأنفسهم أكثر من اللازم وغير أكفاء في الحكم ومعلوماتهم ضعيفة، عما يحدث في الشارع وصفوف الجيش.

4 نقاط أساسية

أولى تلك المراحل يتمثل في قرار الإخوان خوض الانتخابات الرئاسية، وثانيتها الطريقة التي اتبعها مرسي لإقرار الدستور، والثالثة إخفاقات المعارضة الليبرالية، والأخيرة قرار القوات المسلحة بالاستجابة لمطالب الشارع.

في الفترة التي أعقبت إطاحة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، لم يكن لدى جماعة الإخوان أي نية لحكم البلاد، فقد طمأنت المصريين بإعلان أنها لا تسعى لشغل مقعد الرئاسة ولا الفوز بأغلبية برلمانية، إلا أنها سرعان ما فتحت شهيتها للحكم.

وقال الباحث الأمريكي ناثان براون، المتخصص في شؤون مصر بمعهد كارنيغي للسلام الدولي: «قابلت الشاطر ثلاث مرات، عامي 2011 و2012، وكل مرة كان من الواضح أن الشهية السياسية كانت تتنامى، لكنه المرة الأولى أكد أن الإخوان لن يسعوا إلى الحصول على السلطة السياسية على الفور».

وأضاف: «كان في غاية الوضوح في ما يتعلق بالأسباب: فالعالم غير مهيأ لذلك ومصر غير مهيأة وكانت العبارة التي ظل يكررها أن أعباء مصر أكبر من أي طرف سياسي، واتضح أن هذه الآراء سديدة للغاية لكنه هجرها».

وما أن سيطر الإخوان على البرلمان المصري، بالتحالف مع أحزاب إسلامية صغيرة ومستقلين، سرعان ما اكتشفوا أن هذا ليس كافيًا لإقرار التشريعات أو تطبيقها. 

ومع نمو مشاعر الإحباط بدأ بعض أعضاء الإخوان، خاصة من الشباب، يطالبون الجماعة بتغيير موقفها والسعي إلى الفوز بالرئاسة وما ستجلبه من سلطات تنفيذية.

وفي اجتماع طويل مغلق لمجلس شورى تنظيم الإخوان، بمقره المكون من أربعة أدوار في حي المقطم، المطل من جبل المقطم على القاهرة، صوتت الجماعة على قرار الترشح للرئاسة، ما عُد نقطة فاصلة في تاريخها.

وقال عصام حشيش، عضو مجلس شورى الإخوان: «ظللنا نتناقش ثلاثة أيام، وكل فريق يسوق مبرراته لرأيه، سواء بالرفض أم القبول، وعند التصويت كان القرار بفرق ثلاثة أو أربعة أصوات»، مضيفًا: بعد ذلك كان التأييد للشاطر كمرشح الإخوان للرئاسة طاغيً، إلا أن ترشيح الشاطر رجل الأعمال، الذي تمتد إمبراطوريته في عالم الأثاث ومراكز التسوق، لم يدم طويلًا، فقد رفضت لجنة الانتخابات ترشيحه على أساس أنه أدين بجريمة عام 2007.

وضع دفع مرسي إلى ارتداء عباءة مرشح الإخوان للرئاسة، وهو منصب كان أكبر بكثير من الرجل، الذي كان يتمتع بقدرات سياسية وخطابية أقل من الشاطر.

وبفارق ضئيل، فاز مرسي في انتخابات الرئاسة بالجولة الثانية من التصويت بنسبة 51.73%، في نتائج حامت حولها الشبهات، خاصة أن تقارير أشارت إلى أن الفائز كان المرشح الآخر أحمد شفيق قائد القوات الجوية السابق، الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

ولم تمض ستة أسابيع، حتى بدأ الرئيس الإخواني تحركاته الجاهزة، لتغيير قيادات القوات المسلحة، بعد تنصيبه في 30 يونيو 2013، فاستدعى المشير حسين طنطاوي، الذي كان وزير الدفاع في حكومات مبارك على مدى نحو 20 عامًا، ورأس المجلس العسكري عقب سقوط مبارك، ليطلب منه التقاعد هو ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان، وعين الفريق أول عبدالفتاح السيسي قائدًا عاما للقوات المسلحة.

وقال ضابط برتبة عقيد، إن القوات المسلحة كانت تنظر بارتياب شديد لرئيس الدولة، الذي كانت تعتقد أنه يرى مصر ولاية في «خلافة إسلامية».

مرحلة الدستور

وعندما سعى مرسي والإخوان لوضع الدستور الجديد، اصطدموا بالأحزاب الليبرالية ومنظمات المجتمع المدني، التي أغضبها محاولات أخونة الدستور وغموض الصياغة، في ما يتعلق بحرية التعبير وغياب الضمانات الصريحة لحقوق النساء والمسيحيين والمنظمات غير الحكومية.

وبعد أسابيع من النقاش، أسهم الخوف من أن يحل القضاء الجمعية التأسيسية، في دفع مرسي لإصدار إعلان دستوري يحصن الجمعية من الطعن عليها أمام القضاء، ويحصن قراراته من القضاء.

كان مبعث هذه الخطوة، ارتياب عميق لدى الإخوان، من أن القضاء يسعى للقضاء على مكاسبهم الانتخابية، وعندما قرر مرسي طرح الدستور انسحبت المعارضة.

كان الإعلان الدستوري نقطة تحول، لأنه وضع مرسي في مسار تصادم مع المجتمع المدني، وأدى إلى استقالة خمسة من كبار مستشاري مرسي. 

وأطلق الإعلان الدستوري الشرارة لمظاهرات عارمة، استمرت أسابيع خارج قصر الاتحادية الرئاسي، حيث ظل القصر يتعرض لهجمات بزجاجات المولوتوف والحجارة.

ودفعت الإخوان بمليشياتها إلى قصر الرئاسة، حيث خاضوا معارك حامية مع المتظاهرين المعارضين لمرسي، في السادس من ديسمبر 2012.

وانحسرت الاحتجاجات، نهاية الأمر، لكن مشهد مليشيات الإخوان في الشوارع، أثار انزعاج وقلق المعارضة والجيش.

وبعد قرابة شهر، تفجرت موجة جديدة من الاحتجاجات في 25 يناير، الذكرى السنوية الثانية لأحداث 2011 التي أطاحت مبارك، والتهبت المشاعر في مدن قناة السويس الثلاث، بسبب أحكام قضائية أعقبت سقوط قتلى في مباراة لكرة القدم، وخرجت الأمور عن سيطرة الحكومة، وفرض مرسي حظر تجول في بورسعيد، لكن أوامره لم تنفذ.

وفي 29 يناير 2013، أصدر الجيش أول تحذير إذ قال إن الاضطراب السياسي يدفع مصر إلى شفا الانهيار، وإن القوات المسلحة ستبقى المؤسسة الراسخة المتماسكة التي ترتكز عليها الدولة. 

وقاطعت المعارضة أي اتصال بمرسي وحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسية لجماعة الإخوان، بعد صدور الدستور، ما دفع الاتحاد الأوروبي -بدعم الولايات المتحدة- لبدء مساعٍ دبلوماسية لمحاولة التوفيق بين الجانبين، إلا أن مرسي لم يعلن تأييده للمبادرة الأوروبية، لتتطور الأمور بسرعة جعلت إبرام الاتفاق مستحيلًا.

وظل عبء نظام الدعم غير الفعال، لأسعار الخبز والوقود يتزايد على موازنة الدولة، ليصبح مساويًا تقريبًا للعجز في الموازنة، وشهدت البلاد أزمات نقص السولار والبنزين وامتدت طوابير السيارات أمام محطات البنزين، بل حدثت مشاجرات بسبب التسابق على ملء خزانات السيارات.

وازداد انقطاع التيار الكهربائي، في الفترة التي سبقت احتجاجات 30 يونيو، ومع تراجع قيمة الجنيه المصري ارتفع التضخم إلى 9.75 في المئة.

وقال خالد داود، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إنه حضر مؤتمرًا صحفيًا لحركة تمرد، 12 مايو في مكتب شديد التواضع: «لم تكن تستطيع حتى أن تتنفس فيه»، ثم أطلقت الحركة مفاجأتها المدوية في تلك الغرفة، عندما أعلنت أنها جمعت -في غضون أيام- مليوني توقيع.

وبحلول 30 يونيو أعلن قادة الحركة أنهم جمعوا 22 مليون توقيع بعناوين أصحابها وأرقام بطاقات الهوية.‭‭‭‬‬‬ 

وقال محمود بدر (28 عامًا) وهو صحفي شاب أسهم في تأسيس الحركة، إن "تمرد" نجحت في ما فشل فيه الآخرون بفضل الحملات البسيطة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‬‬‬

قرار عزل مرسي

قال ضباط كبار لوكالة رويترز، إن الفريق أول السيسي ظل يأمل -حتى اليوم الأخير من إنذاره للرئيس كي يقبل اقتسام السلطة- بأن يوافق مرسي على الدعوة لاستفتاء على استمراره في الحكم، وكان هذا الاستفتاء سيسمح بغطاء دستوري لرحيله.

وقال ضابط في الجيش برتبة عقيد، إن القوات المسلحة تدخلت لإنقاذ البلاد من حرب أهلية، مضيفًا: "هذا له علاقة برغبة الناس في تدخل الجيش، فهم يثقون بنا لأننا نقف دائمًا مع الشعب المصري لا مع شخص ولا نظام».

الإخوان بعد 10 سنوات

يقول الباحث والأكاديمي المصري المقيم في أمريكا مصطفى النجار، في تصريحات لـ«السياق»، إنه لا مستقبل على المدى المنظور لجماعة الإخوان في مصر، مشيرًا إلى أن الدول الداعمة لها إقليميًا ودوليًا تخلت عنها بعد ثورة 30 يونيو.

وأوضح الأكاديمي المصري، أن انقسام الإخوان والصراعات الداخلية التي ضربت التنظيم، جعلته مصدرًا للتوتر لا يمكن الاعتماد عليه، إذ أصبح هناك جماعتان وتنظيمان يتصارعان على المال والقيادة.

وأشار إلى أن «تهتك» الجماعة داخليًا، إلى جانب إجراءات الدولة المصرية، أسهما في تقييد تحركاتها، سياسيًا وشعبيًا، ما ظهر في فشل حشدها لمواقف شعبية تؤيد -على الأقل- مبادرة المصالحة.

وكشف الأكاديمي المصري، أن جماعة الإخوان حاولت اختراق المجتمع المصري، خلال السنوات العشر الماضية، لكنها فشلت رغم ما لديها من أذرع إعلامية، بسبب عدم امتلاكها مشروعًا سياسيًا، وكذلك التفكك الذي ضرب مفاصلها من الداخل، والصراع بين الجيل القديم والشباب، وإصرار قيادات الجماعة على اتباع النهج الإقصائي للداعين لتجاوز أخطاء الماضي.

وعن إمكانية إعادة مبادرات المصالحة الداخلية بين جبهتي لندن وإسطنبول، قال النجار، إن من المستحيل ترتيب الهيكل الداخلي للإخوان، مشيرًا إلى أن أعضاء وقيادات الجماعة ليس لهم مركز موحد يجمع قرارهم كما كان.

وأوضح أن قيادات الإخوان يعانون شح الدعم المالي والاستراتيجي، لأنهم خذلوا الداعمين والممولين، مشيرًا إلى أنه لا يرى أية فرصة للإخوان للعودة إلى المشهد السياسي المصري، سواء عبر الانتخابات المقبلة أم حتى شعبيًا عبر إعادة إحياء ما تعرف بـ«الأُسر».

أزمة وجود

في السياق نفسه، قال الخبير في شؤون الجماعات الأصولية والراديكالية الدكتور عمرو عبدالمنعم، في تصريحات لـ«السياق»، إن جماعة الإخوان تعيش حالة من الضعف الفكري والأيديولوجي والسياسي والحركي والتنظيمي، ظهرت في تصوراتهم وتعاملهم مع قضاياهم الداخلية وصراعاتهم الخارجية واختياراتهم الإعلامية.

وأوضح الخبير في شؤون الجماعات الأصولية، أن هذه الأزمة انعكست على وجودها في تركيا، فبعد أن كانت ذات مكانة كبيرة في الواقع السياسي هناك، تسببت الأزمات الداخلية المستمرة لها في انحسارها عن التأثير المباشر، بينما تترقب من أنقرة نهجا جديدًا في التعامل معها.

وأشار إلى أنه طوال تاريخ الإخوان، كانت الإخفاقات التنظيمية الداخلية بارزة في الأزمات التي مرت بها الجماعة، إلا أنه مع سعيها لتقلد مكانة كحركة دولية، ازداد الوضع سوءًا، حيث واجهت الجماعة صعوبات في التعامل مع الحكومات الوطنية.

وتسبب الانشقاقات الداخلية في تعثر الجماعة، ما انعكس على أدائها حركيًا وسياسيًا وشعبيًا، فلم تعد لها فاعلية على كل المستويات، بحسب الدكتور عمرو عبدالمنعم، الذي قال إنه بعد ثورة 30 يونيو، انزلقت الجماعة في أزمة تنظيمية نتيجة إطاحتها من السلطة، ما ترتب عليه انقسامات داخلية بلغت ذروتها عام 2021، بعد أن انقسمت إلى تيارين أساسيين ومجموعات صغيرة.

وأشار إلى أن تصاعد الأزمة الداخلية للإخوان، كان له تأثير واضح في تكتيكاتها لاختراق المجتمع والمشهد السياسي المصري، مضيفًا أنه مع انتقال قيادة الجماعة للخارج، انكشف عدم لياقة نظامها الداخلي للوضع الجديد، وبدأت تعاني مأزقين، الأول ارتباط النزاع بين الفِرق المختلفة بالخلاف على صلاحيات المجلسين (الشورى المصري أو الشورى العام) في إسناد القيادة، أما الآخر فإن الجماعة تفتقد تنسيقاً أمنياً إقليمياً يحول دون تكاملها التنظيمي. 

فجوة زمنية

بحسب عبدالمنعم، فإن الخطاب الحالي للجماعة سبب تراجع فرص عودتها للمشهد في مصر، إذ يعاني ركودًا وفجوة زمنية كبيرة، ظهرت ملامحها في هيمنة خطاب المحنة والتضحية والرعاية الإلهية والاستضعاف على تصوراتها، كما تراجعت قوة الإلزام الذاتي بالبقاء في الجماعة أو الخضوع لمركز واحد (أي مبدأ السمع والطاعة)، ما يشير إلى تحول في القيم التنظيمية داخلها، اختُزل في عمليات استنزاف للقدرات.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تساعد حرية العمل من الخارج في تجميع وتوحيد قدراتها، إلا أنها أدخلت جماعة الإخوان في أتون انقسامات متتالية، جعلت البحث عن مسارات للخروج من الأزمة شبه مستحيل.

وبحسب الخبير في الجماعات الأصولية، فإن خطاب الإخوان الحالي لم يستطع التكيف مع الوضع السياسي، سواء في تركيا أم بعض الدول التي عاشت فيها فترات طويلة، إذ يتحول من المركزية الغاضبة إلى تبرير فلسفة الصراع، من دون القدرة على تأويل يناسب حاجات الجماعة في البقاء، أو فتح مسار للعلاقات جديدة وفق المستجدات الحالية الإقليمية والدولية.

طي صفحة الإخوان

من جانبه، يرى المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية صبرة القاسمي، في تصريحات لـ«السياق»، أن صفحة تنظيم الإخوان أغلقت في مصر سياسيًا وشعبيًا بلا رجعة، مشيرًا إلى أن مستقبل الإخوان أصبح التيه والتشرد، بين لاجئ وسجين وعميل، بعد أن فقدوا الظهيرين السياسي والشعبي.

لكن القاسمي، حذر من أن خطورة التنظيم الإخواني، تكمن في محاولة الجماعة اختراق الشارع عبر عباءة الدين، أو الرهان على الزمن والأجيال القادمة، التي لم تر أو تعاني ويلات جرائمهم الإرهابية.