بعد 20 عامًا على الغزو... هل يُلغي الكونغرس تفويض حرب العراق؟

ترجمات -السياق

مع مرور عقدين على الغزو الأمريكي للعراق، يسعى الكونغرس لإنهاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" المعروف بـ (إيه يو إم إف)، الذي استخدمه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لغزو بلاد الرافدين في 19 مارس 2003.

و(إيه يو إم إف)، تخويل يسمح باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة القوة ضد المتسببين في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وأقره الكونغرس الأمريكي في 14 سبتمبر 2001.

كبح جماح السلطة

بعد مرور 20 عامًا على قرار بوش، صوت مجلس الشيوخ لصالح المضي قدمًا في تشريع يقضي بإلغاء التفويض الرسمي لشن الحرب في العراق الساري منذ عقدين، في الوقت الذي يبحث فيه مشرعون يقودون تلك الجهود عن سُبل أخرى "لكبح جماح" السلطة التنفيذية، حسب موقع أكسيوس الأمريكي.

وأوضح الموقع، أن مجلس الشيوخ أجرى، الخميس، أول تصويت إجرائي لإلغاء الموافقة على "تفويض استخدام القوة العسكرية" لحرب الخليج عام 1991 وحرب العراق عام 2002.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس صوتوا بأغلبية 68 صوتًا (أي أغلبية الثلثين) مقابل 27، لصالح التقدم بالقرار المشترك.

ومن المتوقع أن يطرحه المجلس للتصويت النهائي الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق.

عفا عليه الزمن

ويرى عدد من المشرعين -وفق "أكسيوس"- أن التفويض "عفا عليه الزمن"، وقد منح الرؤساء السلطة لاستخدامه بما يتجاوز الهدف الرئيس للعملية.

وأفاد الموقع بأن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الحاضرين، و19 جمهوريًا صوتوا لصالح الإلغاء، في تصويت من الحزبين على نحو غير معتاد في مجلس نادرًا ما يتفق على مشروعات القوانين الرئيسة.

ونقل الموقع عن السناتور الديمقراطي من ولاية إلينوي ديك دوربين قوله خلال كلمة ألقاها، الخميس، لدعم إلغاء قوانين التفويض: "علينا اتباع الدستور بشكل صحيح والسماح للشعب الأمريكي بأن يكون له صوته الخاص في هذه العملية، من خلال ممثليه المنتخبين في الكونغرس".

بينما قال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن يؤيد الإلغاء، لافتًا إلى أنه "لن يكون له أي تأثير في العمليات العسكرية الأمريكية الحالية".

ولم يتضح ما إذا كان رئيس مجلس النواب النائب الجمهوري من كاليفورنيا كيفن مكارثي، سيطرح مشروع القانون للتصويت عليه، رغم دعم التشريع من عديد المتشددين اليمينيين.

إلا أن النائب الجمهوري من ولاية تكساس تشيب روي، وهو عضو محافظ في لجنة القواعد، شارك في رعاية إلغاء التفويض بمجلس النواب، قال لموقع أكسيوس إنه يتوقع إجراء تصويت في المجلس، في حين لم يرد مكتب مكارثي على طلب للتعليق.

تأكيد سلطة الكونغرس

وكشف "أكسيوس" أن أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يقودون هذه الحملة لإلغاء قوانين التفويض القديمة، طرحوا مبادرات أخرى لإعادة تأكيد سلطات الكونغرس، في مواجهة الصلاحيات الرئاسية المتنامية.

ونقل عن السناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي راند بول قوله: إلغاء قانون تفويض حرب العراق إجراء "رمزي إلى حد كبير"، وإنه يفكر في اقتراح مشروع قانون لإلغاء الحرب على الإرهاب لعام 2001 كتعديل، مضيفًا: "هذا هو القانون الذين يشيرون إليه ويبرر 20 حربًا مختلفة في العالم".

لن يحدث ذلك

واستشهد السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) بمشروع قانون قدمه مع السيناتور مايك لي (من ولاية يوتا) وبيرني ساندرز، يهدف إلى استعادة سلطة الكونغرس على ما سماها "سلطات الحرب وحالات الطوارئ الوطنية وصادرات الأسلحة"، وهي المواقف التي تتصرف فيها السلطة التنفيذية -في كثير من الأحيان- من دون رقابة نسبيًا.

بينما قال السناتور تشاك جراسلي (جمهوري عن ولاية أيوا) إن على الكونغرس إعادة النظر في قانونين من منتصف القرن العشرين لتوسيع قدرة الرئيس على فرض تعريفات وإعلان حالات الطوارئ الوطنية، رغم أنه أضاف بتشاؤم: "لن يحدث ذلك".

إجراءات شاملة

يبدو أن جراسلي ليس المتشائم الوحيد، إذ أيده مورفي قائلًا: رغم أن إلغاء (إيه يو إم إف) العراقية يحظى بدعم الحزبين، فإن مزيدًا من الإجراءات الشاملة من المحتمل أن تواجه معركة شاقة.

من جانبه، قال السناتور الجمهوري من ولاية تكساس جون كورنين، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذي صوتوا ضد الإلغاء، لموقع أكسيوس، إن الرؤساء "يبدو أنهم يجدون سلطة المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة لفعل ما يريدون".

وبموجب المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة، تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة ويشغل الرئيس منصبه 4 سنوات، ويجرى انتخابه مع نائبه، الذي ينتخب للمدة نفسها. 

والأسبوع الماضي، صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 13 صوتًا مقابل 8 أصوات لصالح الموافقة على مشروع قانون لإلغاء تفويضين لاستخدام القوة العسكرية في العراق عامي 1991 و2002، في آخر محاولة لإعادة تأكيد دور الكونغرس في اتخاذ قرار بإرسال قوات أمريكية للقتال في الخارج.

تفويضات سابقة

الغريب أن هناك تفويضات أمريكية بالحرب، لا تزال سارية رغم مرور وقت طويل على صدورها، واختلاف الظروف التي صدرت فيها اختلافًا كليًا، ومن ذلك مثلاً تفويض أمريكي بالحرب في فرنسا عام 1798، وتفويض بالحرب ضد القراصنة عام 1819، وتفويض بالحرب في الشرق الأوسط عام 1957، إضافة إلى تفويضين لحربي العراق عامي 2002 و1991.