بعد تقلص نفوذها.. المليشيات العراقية تهدد وتلوح بالفوضى

السياق

منذ خسارة المليشيات الموالية لإيران في العراق، الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، لا يكاد يمر أسبوع إلا ويشهد البلد الآسيوي هجمات بصواريخ "كاتيوشا" تستهدف إما مؤسسات وإما مقرات أحزاب وقيادات سياسية وبرلمانية.

هذه المرة جاء الرد على قرار المحكمة الاتحادية العراقية، بإلغاء قرار تجميد قرارات الجلسة الأولى للبرلمان، الذي شهد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا له، باستهداف مسقط رأس الحلبوسي بناحية الكرمة في قضاء الفلوجة، بصورايخ عدة أسفرت عن إصابة بالغ وطفل يبلغ ٥ سنوات.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط 5 صواريخ كانت معدة للإطلاق باتجاه الكرمة أيضاً. وأوضحت في بيان أن "عملاً إرهابياً جباناً استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت 3 صواريخ كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وتابع البيان: "الصاروخ الأول سقط خلف مرآب البلدية، بينما سقط الثاني في شارع (20) أمام دار أحد المواطنين، والثالث سقط في منطقة الرشاد، ما أدى إلى جرح اثنين من المارين بجروح طفيفة، بينهم طفل".

وأعلن الحلبوسي التكفل بعلاجه، وقال في تغريدة: "ابني، أعتذر منك وأعدك: سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل، ويزول عنها الظلم، وتندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة، كي تنعموا بالسلام والأمان".

بدوره وصف الرئيس العراقي برهم صالح، استهداف مقر رئيس البرلمان في قضاء الكرمة بالصواريخ، بأنه عمل إرهابي.

وقال صالح عبر «تويتر»: "الهجوم على مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار، الذي أسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر"، مطالباً بـ"الحفاظ على السلم الأهلي".

هذا الهجوم يثير تساؤلات عن تداعيات إلغاء المحكمة العراقية قرار تجميد البرلمان، وهل كلما خسرت المليشيات أمرًا ترد بالقصف؟ وما السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة؟

 

فوضى

أحمد سلطان خبير الجماعات المسلحة يقول لـ"السياق"، إن المليشيا الولائية أو الفصائل العراقية المرتبطة بإيران، لجأت إلى استخدام الفوضى بديلًا لمشاركتها في العملية السياسية، بعد إخفاقها في الانتخابات.

ولفت سلطان إلى أن هذه المليشيات تلقت "ضربة قوية، وتراجع نفوذها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر جليًا في خسارتها للانتخابات البرلمانية، وصعود كتل سياسية جديدة كالتيار الصدري والتيارات السُّنية".

ويرى الخبير في الجماعات المسلحة، أن المليشيا مهددة بخسارة مكاسب سياسية كانت قد حصلت عليها عن طريق سلسلة من العمليات صعدت بها إلى السلطة، موضحًا أنها تسعي للحفاظ على وضع عدم الاستقرار السياسي في العراق، لإبقائه خاضعًا للسلطة الإيرانية.

 

تعطيل المسار

ويقول سلطان إن هذه المليشيات تعمل بشكل جاد، لإعاقة المسار الديمقراطى والانتخابي في العراق، بما يخدم أجندة طهران.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تحاول المليشيات الموالية لإيران تصعيد عملياتها الإرهابية تدريجيًا، عبر استهداف مقرات سياسيين عراقيين، بجانب مقرات لقوات التحالف الدولي، والمنطقة الخضراء.

 

أجندة دولية

وأضاف سلطان: "إيران تسعي لإثبات وجودها من خلال استراتيجية واسعة، أهدافها الضغط على الدول الغربية والولايات المتحدة وهدفها في النهاية دفع هذه القوي لاتفاق نووي يرضي طهران"، مؤكداً أن إيران بدورها توظف أذرعها الخارجية، كالفصائل والمليشيات الولائية، لتحقيق مصالحها، داخليًا و خارجيًا.

وفي ما يخص المستقبل، يتوقع الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية المسلحة، أن تحاول هذه المليشيات استغلال هذه الأحداث المضطربة، خاصة بعد محاولة الهجوم على سجن غويران في سوريا، وهروب العديد من قيادات داعش الفاعلين، للعودة للمشهد السياسي مرة أخرى، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة، العديد من الهجمات والاستهدافات وربما الاغتيالات، التي ستنفذها فصائل تابعة للمليشيات الموالية لإيران، من دون أن تعلن تبنيها بشكل قاطع، للتعمية والتضليل للجهود الأمنية.

 

تقدم رغم التهديد

في المقابل، يقول فاضل أبو رغيف، الخبير الأمني الاستراتيجي العراقي لمنصة "السياق" إن قرار المحكمة الاتحادية "صار ملزمًا وعلى الجميع احترامه وتنفيذه، وإن العملية السياسية لن تتراجع، رغم المحاولات العنيفة لهذه المليشيات".

ويؤكد أبو رغيف أنه حتى الآن، أثبتت التحقيقات تورط هذه المليشيات في استهداف منزل الحلبوسي، أو تلك المستهدفة للمنطقة الخضراء.

بيد أن - والحديث للخبير الأمني والاستراتيجي العراقي- الأمور تسير بخطى حثيثة لاستكمال تشكيل الحكومة، معتقدًا أنه في النهاية ستنفذ القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية.