بعد اتهامات متبادلة.. الرئيس الصومالي ينقلب على رئيس الوزراء

السياق

بعد يوم من اتهامات متبادلة، بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي، بتعطيل الانتخابات التي تأجلت فترة طويلة، انقلب الأول على الاتفاق السياسي، وأعلن تعليق عضوية رئيس الحكومة، فيما حذر روبلي من سعي الرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو من اختطاف الانتخابات، واتهمه بتدبير انقلاب.

وأصدر الرئيس الصومالي المعروف باسم فارماجو، قرارًا جمهوريًا، بتعليق عضوية رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بعد خلاف بين الرجلين، قال محللون إنه قد يصرف انتباه الحكومة عن قتالها ضد حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي تطور قد يزيد تعقيد المشهد، في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي، قال مكتب رئيس الجمهورية في بيان: «قرر الرئيس إيقاف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وإيقاف صلاحياته لصلته بالفساد»، متهمًا رئيس الوزراء بالتدخل في التحقيق في قضية استيلاء على أراض.

وقال موقع الحكومة على الإنترنت في بيان: «عندما جاء رئيس وزراء الحكومة الاتحادية الصومالية، محمد حسين روبيل، في طليعة مزاعم الفساد واختلاس الأموال العامة، كان التحقيق جارياً للتصدي لهذه المزاعم، وكان عمل رئيس الوزراء وصلاحياته قد تم... علقت عضويته لمزيد من التحقيق».

 

بيان حكومي

وقالت الحكومة، إن أعضاء مجلس الوزراء سيتمرون في مناصبهم، وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة، مشيرة إلى أن المسؤولين الحكوميين، مدعوون إلى الامتناع عن إساءة استخدام الأموال العامة، والامتثال للقوانين والأنظمة.

ويزعم موقع الحكومة الصومالية على الإنترنت، أن رئيس الوزراء تلقى بلاغًا بشأن الأراضي العامة، التي استولى عليها الجيش الوطني الصومالي، ومارس ضغوطًا على وزير الدفاع، لتحويل التحقيق إلى مزاعم التطفل.

يأتي التطوير الأخير، بعد أن اتهم روبلي، الرئيس بتخريب العملية الانتخابية، إثر سحبه تفويض رئيس الوزراء لتنظيم الانتخابات، ودعوته إلى تشكيل لجنة جديدة لـ«تصحيح» النواقص.

 

تهديد خطير

وقال مكتب الرئيس محمد عبدالله محمد في بيان، إن «رئيس الوزراء يشكل تهديدًا خطيرًا للعملية الانتخابية ويتجاوز صلاحياته»، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا منفصلًا بشأن الانتخابات و«الاتفاق على قيادة قادرة لقيادة انتخابات شفافة في الوقت المناسب»، من دون تفاصيل المدة التي قد تستغرقها العملية.

بينما أصدر مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بيانًا قال فيه إن الرئيس أمضى «الكثير من الوقت والجهد والمال في إحباط الانتخابات الوطنية، وكان يعرقل العملية الانتخابية»، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا لإيجاد سبل تسريع الانتخابات.

وقال روبلي، الذي لم يرد على إعلان التعليق، إن فارماجو لا يريد إجراء «انتخابات ذات مصداقية في هذا البلد».

ودعت الولايات المتحدة، إلى نتيجة موثوقة وسريعة للانتخابات. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء استمرار التأخيرات والمخالفات الإجرائية التي قوَّضت مصداقية العملية».

 

انتخابات البرلمان والشيوخ

من جانبه، أكد النائب البرلماني المنتخب حديثًا محمد شيخ مرسال انتخاب 24 نائبًا فقط حتى السبت، بعد يوم واحد من الموعد المقرر لاستكمال العملية.

واختتمت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات، وبدأ التصويت لمجلس النواب أوائل نوفمبر الماضي، التي كان من المفترض أن تنتهي 24 ديسمبر، لكن أحد المشرِّعين المنتخبين حديثًا قال إنه بحلول عيد الميلاد، انتُخب 24 مندوباً فقط من أصل 275 في برلمان الولاية بمقديشو.

وفي ظل العملية الانتخابية غير المباشرة المعقدة في الصومال، تهدف المجالس الإقليمية إلى اختيار مجلس الشيوخ، ومن المفترض أن يختار شيوخ العشيرة أعضاء مجلس النواب، الذي يختار بعد ذلك رئيسًا جديدًا في موعد لم يُحدد.

كانت السلطات الصومالية، شكلت لجنة عسكرية من 5 جنرالات في الجيش، للتحقيق في الاتهامات المزعومة بحق رئيس الوزراء، بعد أن اتهمه قائد القوات البحرية بالفساد. إلا أن اللجنة أبطلت تلك الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء، وأوصت بعزل قائد البحرية ومحاكمته بتهمة إهانة روبلي.

 

علاقة فاترة

ورغم أن العلاقات بين الرئيس فارماجو، وروبلي فاترة، فإن التطور الأخير أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الصومال، في الوقت الذي تكافح فيه لإجراء الانتخابات.

وفي أبريل الماضي، سيطرت فصائل من قوات الأمن، المتحالفة مع محمد وروبلي على مناطق من العاصمة، حيث عارض رئيس الوزراء والمعارضة، خطوة لتمديد ولاية الرئيس البالغة أربع سنوات عامين آخرين، وأجبرت الاشتباكات بين المجموعتين ما بين 60 ألفًا و100 ألف شخص على الفرار من ديارهم.

ونُزع فتيل الأزمة الدستورية فقط، عندما عكس فارماجو التمديد، وتوسط روبلي في تحديد جدول زمني للتصويت، لكن في الأشهر التي تلت ذلك، أدى التنافس المرير بين الرجلين إلى إخراج الانتخابات عن مسارها مرة أخرى، ما أدى إلى توتر العلاقات مع الحلفاء الغربيين فترة طويلة، حتى تنتهي العملية سلميًا.

وقال محللون، إن مأزق الانتخابات صرف الانتباه عن المشكلات الأكبر في الصومال، وعلى الأخص تمرد حركة الشباب العنيف.

كان حلفاء القاعدة قد طُردوا من مقديشو قبل عقد من الزمان، لكنهم احتفظوا بالسيطرة على مساحات شاسعة من الريف، ويواصلون شن هجمات مميتة في العاصمة وأماكن أخرى.